موضوع: الاجتهاد و التقليد/حکم من لیس اهلاً للقضاء /ما یترتّب علی حکم من لیس اهلاً للقضاء

بحث ما در مورد مسأله چهل و سوم از کتاب شریف العروةالوثقی مرحوم سید کاظم یزدی -ره- بود. عرض شد که مرحوم سید در این مسأله، حکم هفت جهت و فرع را مطرح نموده‌اند. جهت دوم از این جهات هفت گانه، حکم "من لیس اهلاً للقضاء" بود، که مفصّلاً درباره آن بحث کردیم. اما احکام دیگری وجود دارند، که بر این حکم مترتب می‌شوند وآن ها را مرحوم سید در یک فراز به دنبال هم بیان نموده اند؛ كذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس

    1. و حكمه ليس بنافذ

    2. و لا يجوز الترافع إليه،

    3. و لا الشهادة عنده،

    4. و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقاً

    5. إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.[1]

این پنج حکم مترتب بر حرمت قضاوت کسی که شایستگی و صلاحیت قضاوت را ندارد، هر کدام جهت و فرع فقهی را به خود اختصاص می دهند و نیازمند دلیلی می باشند که ما ادلّه آن را بیان می کنیم.

همان طور که از عبارت مرحوم سید معلوم است، ایشان قائل به عدم نفوذ حکم کسی است، که شایستگی و اهلیّت قضاوت را ندارد. دلیل این حکم می تواند این باشد، که اگر کسی صلاحیت قضاوت را ندارد و تصدی منصب قضاء بر او حرام است، طبیعتاً حکمش نیز نافذ نخواهد بود. و از طرفی دیگر، همان طور که بیان شد، اصل اولی در نفوذ حکم شخصی، در حق شخص دیگری، عدم آن است. و اگر بخواهیم جواز و صحت نفوذ حکمش را اثبات کنیم نیازمند دلیل خواهیم بود. در ما نحن فیه نیز، بر نفوذ حکم چنین قاضی، چه به صورت خاصّ و چه به صورت عامّ، دلیلی نداریم. پس نمی توان آن را از تحت اصل اولی عدم نفوذ حکم غیر در حق دیگری، خارج کنیم.

برخی گفته اند که این حکم حرمت قضاوت من لیس اهلاً للقضاء، یک حرمت تکلیفی و نهی تکلیفی است و مانع نفوذ حکم قاضی که مربوط با احکام وضعی است، نمی‌باشد. چرا که نفوذ، یک اثر وضعی است و اثر وضعی دلیل خودش را می طلبت. این نهی موجود، صرفاً یک نهی تکلیفی به شمار می‌رود.

نمی توان این سخن را گفت. زیرا، بر این که نهی فقط تکلیفی است، دلیلی نداریم. بلکه به واسطه آن اصل اولی بر عدم نفوذ حکم غیر در حق دیگری، دلیل بر وضعی بودن و تکلیفی بودن این نهی داریم. و مویّد سخن ما، مقبوله عمر بن حنظله است؛ آن جا که می فرمایند: «وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت»[2] معنای نفوذ حکم قاضی یعنی لزوم ترتیب اثر بر طبق حکم قاضی. مثلا مالی را از زید بگیرد به عمرو بدهد و ثبوت حکم ملکیت برای عمرو، همان نفوذ حکم قاضی است. بر اساس این مقبوله هیچ گونه ملکیتی ثابت نمی شود چون روایت صریح در عدم ثبوت ملکیت است و فرموده سحت و ناپاک است. البته می توان بر اساس ضعف سندی و دلالی -مورد این روایت بیان شرط ایمان است- به این دلیل اشکال نمود. از این رو ما آن را به عنوان مؤیّد مطرح کردیم.

یکی دیگر از احکام مترتبه بر حرمت قضاوت کسی که اهلیت قضاوت کردن ندارد این است که ترافع و بردن دعوی به محکمه چنین قاضی جایز نیست. شاید بتوان برای این حکم این گونه دلیل آورد که ترافع به این قاضی خود از رکون و اعتماد و تکیه بر ظلمه است. و بر اساس آیه قرآن، رکون به ظلمه ممنوع و حرام است. چرا که خداوند متعال در سوره هود آیه 113، در این باره می فرمایند: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾.

مضافاً الی ذلک، این کار؛ یعنی بردن دعوی به محکمه این قاضی فاقد صلاحیت، از مصادیق تشریع محرَّم به شمار می رود. چرا که این کار از مصادیق امضاء عملی بر کسی خواهد بود که اهلیت قضاوت ندارد.

برای اثبات حرمت ترافع به قاضی که صلاحیت قضاوت ندارد، همین مقدار دلیل کفایت می کند. اما اگر مراد از قاضی، شخصی باشد که شرط ایمان و شیعه بودن را نداشته باشد، ادله فراوانی از روایات بر حرمت این ترافع داریم که نهی کرده اند از این که تخاصم و دعوای خود را به حکّام اهل جور و عامّه ببرید. و در این مورد مرحوم شیخ حرّ عاملی بابی به نام " باب انه يشترط فيه الايمان و العدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق" در ابواب صفات قاضی، منعقد کرده اند که روایات زیادی را در این خصوص نقل کرده اند. پس اگر این قاضی شیعه باشد این دو دلیل برای حرمت ترافع کفایت می کند اما اگر شرط ایمان را نداشته باشد قطعاً ترافع به او حرام است.

در این جا سوالی مطرح می شود به این بیان که اگر این ترافع به هدف پایان دادن به دعوا و تخاصم نباشد یعنی نمی خواهیم حکمی از شخص، به عنوان حکم قضاوت بگیریم. بلکه صرفاً برای مشاوره و یا مصالحه کردن، دعوای خود را نزد این قاضی بدون صلاحیت ببریم، در این صورت نیز آیا ترافع به او حرام است؟ در پاسخ خواهیم گفت که این نوع ترافع اشکالی ندارد چرا که هذا خارج عن القضاوة و مندرج تحت مصالحه است که چه بسا امر به این فعل نیز داشته باشیم.

    1. یکی دیگر از ادله ای که می توان برای حرمت ترافع آورد، تعاون بر اثم است. زیرا فعل آن قاضی به جهت این که صلاحیت قضاوت را ندارد، حرام است و این که شما دعوای خود را پیش او می برید، که حکم حرام و فعل حرامی از او صادر شود، عین تعاون بر اثم خواهد بود.

    2. و نیز ادله حرمت امر به منکَر نیز شامل این حکم می شود. روایات زیادی در ابواب جهاد و جهاد با نفس، باب 80، آمده است که دلالت بر حرمت امر به منکَر دارد. این کار نیز از مصادیق امر به منکر است.

    3. مقبوله عمر بن حنظله، آن جا که می فرمایند: «مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ و مَا یحْکمُ لَه فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً و إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخَذَه بِحُکمِ الطَّاغُوتِ»[3] بر اساس این روایت تحاکم به قاضی بی صلاحیت، تحاکم به اهل طاغوت و حرام است.

فرع و جهت پنجم در مساله چهل و سوم نیز، حکمی مترتب بر همان حرمت قضاوت من لیس اهلا للقضاء است. به این صورت که اگر محکمه ای برپا شد و قاضی آن صلاحیت قضاوت کردن را نداشت، حرام است که در آن محکمه به عنوان شاهد حاضر شوید. چرا که هم معاونت بر اثم است و هم از مصادیق رکون به ظلمه محسوب شده و نیز به جهت این که امضاء عملی برای آن محکمه محسوب می شود، از مصادیق تشریع محرّم نیز می باشد. البته شهادت دادن اگر به قصد فصل خصومت نباشد بلکه به این جهت باشد که افراد دیگری مثلا شاهد شهادت او باشند، ظاهرا معاونت بر اثم نیست و یا می توان گفت مشکل است که بگوییم معاونت بر اثم باشد. مگر این که از باب امر به معروف ثابت کنیم معاونت بر اثم است که در این صورت نیز باید توجه به استجماع شرائط امر به معروف داشته باشیم.