درس خارج فقه عباس مسلمی‌زاده
99/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاجتهاد و التقليد/حرمة قضاوة من لیس اهلاً له /المال الذي یؤخذ بحکمه
مرحوم سید کاظم یزدی (اعلی الله مقامه الشریف) در مسأله چهل و سوم از کتاب شریف العروة الوثقی فرمودند: «من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإِفتاء، و كذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه، و لا الشهادة عنده، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.»[1] در جلسات قبل، حکم من لیس اهلا للفتوی و من لیس لیس اهلا للقضاء و همچنین فروعات مترتب بر آن، همراه با ادلّه آن‌ها بیان شد.
حالا به این فرع رسیدیم که « المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقاً؛ » یعنی حاکم و قاضی که صلاحیت و شایستگی قضاوت و حکم کردن ندارد، اگر حکمی دهد. مثلا در یک ترافعی که بین زید و عمرو اتفاق افتاده، این قاضی حکم کند که این مال برای زید است. مرحوم سید می‌فرماید: اخذ و گرفتن این مال بر زید حرام است. هر چند که آقای زید مُحقّ باشد و این قاضی، حکم به حقّ کند.حرمة اخذ المال بحکم من لیس اهلا للقضاء مطلق ام لادر این جا سوالی پیش می‌آید و آن، این که آیا بیان مرحوم سید حرمت اخذ مال علی اطلاقه درست است یا خیر؟در پاسخ به این سوال باید گفت که مال بر دو نوع است؛ گاهی مال کلّی فی الذمّة می‌باشد؛ یعنی زید استحقاق مال کلّی را دارد مثلا یک دَین مؤجّل است؛ یعنی دو نفر بر سر یک دین مؤجّل نزاع دارند. زید ادعای دین را دارد و عمرو منکر این دین است. و این نزاعشان را پیش قاضی ناشایسته و بدون اهلیّت می برند. سپس، قاضی حکم می‌کند که عمرو باید این دین و پول را به زید تحویل بدهد؛ یعنی حکم به لزوم اداء دین به مدعی کند،که آقای زید صاحب و مستحق این دین است و حقیقتاً و در نفس الامر هم همینطور باشد. از آن جایی که دینی که ذمه‌ی منکر را مشغول کرده، کلّی است و از طرف دیگر تشخّص و عینی شدن کلّی به دست مدیون است نه دائندر باب کلّی فی الذمّة معروف است که تشخص دین به دست مدیون است یعنی او مشخص می‌کند که این دین با کدام مال تشخص پیدا کند و یا عین شخصیه شود. حکم این قاضی نسبت به پرداخت دینی که أجل و زمانش فرا نرسیده، نافذ نیست. و این تشخص و اختیار مال خارجی، غیر شرعی و حرام است. و دائن حق ندارد در آن تصرّف کند. چون مال مدیون است و قبل از حلول أجل، هیچ سبب شرعی که موجب انتقال مال از مدیون به دائن شود وجود ندارد. پس در این صورت لا شبهة فی حرمة هذا المال. و لا یجوز التصرّف فیه. و کلام مرحوم سید مبنی بر حرمت اخذ مال به حکم حاکم غیر عادل مثلا، درست است.اما گاهی مال مورد نزاع، کلّی فی الذمّة نیست بلکه یک مال شخصی و عینی است. مثلا زید مالی مشخص و معلوم را از عمرو به زور غصب کرده یا دزدیده و یا عاریه گرفته و سپس منکر آن شده. در این صورت اگر نزاع را پیش من لیس اهلا للقضاء ببرند و قاضی حکم به ردّ مال بکند، به نظر می‌رسد که در این صورت به هیچ وجه، از جهت حکم حاکم و قاضی، حرمتی متوجه اخذ این مال نیست. چرا که این مال شخصی، بعینه مال آقای عمرو است و زیدِ غاصب، باید مال را برگرداند و آقای عمرو می‌تواند مالش را در هر کجا و دست هر کسی که باشد به قهر یا حیله و یا به حکم حاکم ناشایسته، استرداد کند.دلیل این مطلب، این است که الناس مسلطون علی اموالهم. هر کسی می تواند مالی را که از کف داده است را استنقاذ کند. و نیز در باب غصب و تعاقب ایدی فقهاء فرموده‌اند: اگر مال مغصوب، از غاصب به شخص دیگری منتقل شود و حتی چند دست بگردد، صاحب مال حق استنقاذ مالش را دارد و تفاوتی ندارد که مالش دست چه کسی باشد. و حتی می‌تواند تقاصّاً مالش را استنقاذ کرده و برگرداند. پس بنابراین آقای عمرو می‌تواند در مالش تصرف کند و این تصرف جایز می باشد و فرقی ندارد این تصرف به چه صورت باشد ولو این که به واسطه حکم حاکم فاسق باشد.در این جا، ما نیز قبول داریم که ترافع به چنین قاضی حرام است. اما این حرمت یک حرمت تکلیفی است و تفاوتی ندارد که مال مأخوذ به حکم این حاکم، دین و کلّی فی الذمّة باشد و یا یک عین شخصی باشد. اما اگر این مال عین شخصی باشد، تصرّف مالک در این حکم، هیچ حرمتی ندارد. چرا که مال او است و سبب شرعی برای اتنقال او وجود ندارد و حکم حاکم نیز در این ملکیت ثابت، هیچ تاثیری نداشته است. اما اگر دین و کلّی فی الذمّة باشد، اخذ این مال به حکم چنین حاکمی، حرام است. چرا که تشخص دین به حکم حاکم چنینی، شرعاً صورت نمی‌گیرد، نه این که حرمت اخذ مال، به جهت حرمت ترافع به این چنین قاضی باشد.
بنابراین، بیان مرحوم سید در این باره به صورت مطلق درست نیست و شایسته بود که مرحوم سید این گونه بفرمایند: المال الذي یؤخذ بحکمه حرام إن کان کلّیّاً في الذمّة و امّا ان کان عیناً شخصیّاً فلیس بحرام.
ما أفاده السید الحکیم
مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که حقّ با مرحوم سید است و این مال مأخوذ به حکم من لیس اهلاً للقضاء مطلقا جایز نیست و تصرف در آن چه به صورت عین شخصی و چه به صورت کلّي فی الذمّة حرام است[2] . دلیلی که ایشان می‌آورند همان اطلاق مقبوله عمر بن حنظله است. به این صورت که در مقبوله این گونه بیان شده است: «وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا»[3] و در این روایت گفته نشده که این مال کلّی و یا عین شخصی باشد بلکه مطلقا بیان کرده است که مال مأخوذ به حکم من لیس اهلا للقضاء مطلقاً سحت و حرام است.
مرحوم آقای حکیم در این جا برای فرمایش خودشان مؤیّدی نیز می‌آورند به این بیان که در صدر روایت، از امام علیه السلام سوال از میراث شده و میراث ظهور در عین شخصی دارد چرا که معمولا خانه، مِلک و اعیان شخصیه به ارث گذاشته می‌شود نه کلی فی الذمّة. با این حال روایت فرقی بین این دو نگذاشته است و علی الاطلاق مال مأخوذ به حکم چنین حاکمی که اهلیت ندارد را سحت و حرام دانسته است.مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامه در اینجا یک « ان قلتَ قلتُ » هم دارند؛ایشان می فرمایند: ان قلتَ: که مورد این روایت ترافع به قضات عامّه است و فرض ما در قضات شیعه می باشد که صلاحیت قضاوت ندارند پس نمی توان به این روایت استناد کرد. در جواب قلنا : بله مورد این روایت عدم جواز ترافع به قضات عامه و حکام جور است اما ما به عموم تعلیلی که در روایت ذکر شده است استناد می کنیم. در این روایت علت حرمت اخذ مال از قاضی جائر و حکام عامّه این است که اَخَذَ بِحُکم الطاغوت. پس هر کسی که ظالم و طاغی باشد. اخذ مال از او حرام است و فرقی ندارد شیعه باشد و یا از قضات جور محسوب شود. پس در این صورت تفاوتی بین مال شخصی و کلّی فی الذمّة نیست.
ما یلاحظ علی کلام السید الحکیم
در جواب مرحوم سید حکیم می توان به چند نکته اشاره نمود؛
مقبوله عمر بن حنظله را به جهت این که موردش قضاوت قضات جور و سلطان جائر است، نمی توان مورد استشهاد قرار داد و تعلیل مذکور در روایت را نیز نمیتوان به ما نحن فیهقاضی شیعه که صلاحیت قضاوت ندارد تعمیم داد. یعنی در صدق عنوان طاغوت بر این قاضی که امامی مذهب است و فقط فاقد بعض از شرایط معتبره در قاضی است، تردید وجود دارد. ضعف سندی مقبوله عمر بن حنظله مانع از تمسک به آن است هر چند که سابقا هم اشاره شد، علماء در ابواب مختلف به این روایت عمل کرده‌اند.ملاحظاتی در دلالت این روایت نیز وجود دارد چرا که تعبیر به سحت دارد. و سحت در کلام لغویون به دو معنی است؛الف) ما لا یحلّ کسبه یعنی هر فعلی که کسبش حرام است.ب) هر چیزی که خبث ذاتی دارد. مثل ثمن الکلب یا ثمن الخمر یا ثمن العذرةیعنی این سحت گاهی در مورد فعل استفاده می‌شود و گاهی در مورد چیزی که خبیث است. و هیچ کدام از این معانی در مورد این مال مأخوذ به حکم حاکم جور، صدق نمی کند. چرا که مال بعینه مال خودش است و حکم حاکم، سبب خروج از ملکیت نمی‌شود. و نیز از مصادیق نقل و انتقال حرام نمی باشد و به عبارت دیگر از ما لا یحلّ کسبه نیست و این در حالی است که سحت از مصادیق نقل و انتقال محرَّم به شمار می رود. و از طرف دیگر این مالِ شخصی، از مصادیق خبیث ذاتی نیز به شمار نمی‌رود. پس نه کسبش حرام است و نه خبث ذاتی دارد. و چه بسا به عناوین دیگر حرام باشد ولی این دلیل سحت بودن نیست. نظیر جایی که شخص صائم با مال خودش افطار کند. وی به جهت افطارش کار حرامی کرده اما از این جهت که مال خودش را خورده مرتکب اکل حرام نشده است و نمی گویند ایشان سحت خورده .در مانحن فیه هم همینطور است یعنی اگر چه ترافع به چنین قاضی حرام است اما گرفتن مال شخصی از این حاکم حرام نمی باشد چرا که مال خودش است و دلیل شرعی برای خروج آن وجود ندارد.
