موضوع: الاجتهاد و التقليد/حرمة قضاوة من لیس اهلاً له /المال الذي یؤخذ بحکمه

ما حصل فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است،که ترافع در نزد کسی که اهلیت قضاوت را ندارد حرام است. و بعد به دنبالش فرمودند و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام حتی اگر آخذ محقّ باشد.

ما عرض کردیم که بله، ترافع نزد چنین قاضی حرام است مطلقاً. یعنی فرقی نمی‌کند که مال مورد نزاع، عین شخصی باشد یا دین باشد. بلکه نفس ترافع عنده حرام است. لکن اخذ مال با حکم چنین قاضی به طور مطلق حرام نیست. بلکه عرض شد که باید تفصیل بدهیم. اخذ این مال حرام است ان کان دَیناً مؤجّلاً کما سبق ذکرُه مفصّلاً لا ما کان عیناً خارجیّاً.

یک استثناء در پایان این مسأله‌ی چهل و سوم مطرح است، که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت. مرحوم سید فرمودند: «الّا اذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده»[1] . یعنی ترافع به من لیس اهلا للقضاء در یک صورت جایز است. باید توجه داشت که این «الّا»، استثناء از اصل حکم است که فرمودند: یحرم الترافع الیه یعنی ترافع به «من لیس اهلا للقضاء» جایز نیست الا در این صورت. و آن جایی است که استنقاذ حق این شخص منحصر است در ترافع نزد این قاضی و هیچ راه دیگری وجود ندارد. مثل جایی که حکم حاکم شرعی نافذ نیست .مثلا حکومت، حکومت طاغوت است و حاکم شرعی و مجتهد جامع شرائط را اصلا در محاکم راه نمی دهند. یا مثلاً جایی که احد مترافعین و احد متحاکمین راضی نمی‌شوند در نزد حاکم شرعی قضاوت شوند. یا گاهی حکومت، حکومت عادل است اما یک حاکم شرعی که مستجمع شرائط باشد یافت نمی شود. و یا گاهی قاضی جامع شرائط هم هست ولی متعسّر الوصول است یعنی دسترسی به او سخت و مشکل است یا راهش دور بوده و یا ترافع به او خطری را به دنبال دارد.

پس در این صور مذکوره، اگر قرار باشد ترافع به من لیس اهلاً للقضاء نبرد، چه بسا حقّش از بین برود. لذا هیچ طریق دیگری برای استنقاذ حقش وجود ندارد و همین یک محکمه و همین یک قاضی در دسترس است. در این صورت می گویند ترافع جایز است و وقتی ترافع به من لیس اهلا للقضاء جایز بود به دنبالش جواز اخذ مال به حکم این قاضی نیز می‌آید. و اخذ این مال حلال می‌شود.

ادله ای بر این جواز دلالت دارد.

این یک قاعده عقلایی است، که توسط همه عقلای عالم مورد استناد قرار می گیرد و مفاد یک حکم و قاعده عقلی است. عرض خواهیم کرد که علاوه بر پشتوانه عقلی، ادلّه شرعی نیز مؤیّد این قاعده هستند. مفاد این قاعده این است که اگر ضرورت اقتضاء کند، که یک حرامی را مرتکب شویم، مثل ضرورت اکل میته که اکل میته را جایز و چه بسا واجب می‌کند، پس در این صورت حرمتی متوجه فعل نیست. مثلا هر چند که قرآن می فرماید: «انما حرّم علیکم المیتة و لحم الخنزیر و...» اما به جهت یک شرایط خاص و اضطراری جایز است که این محظور و ممنوع شرعی را مرتکب شویم. باید توجه داشت که این قاعده با این عبارت که «الضرورات تبیح المحظورات» در روایات نیامده، بلکه آقایان این گزاره را از مجموعه ای از آیات و روایات اقتناص و اقتباس کرده‌اند.

یکی از آن آیاتی که به عنوان دلیل این قاعده ذکر می‌شود، آیه ۱۷۳ از سوره مبارکه بقره است که می فرماید: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی در صورت اضطرار دیگر اثمی وجود ندارد.

آیه دیگر آیه ۱۱۹ از سوره مبارکه انعام است که فرمود : ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ چیزهای که حرمت آن ها مفصلا بیان شده نباید از آنها بخورید مگر چیزهایی که مضطر به آن شدید. البته آیات دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر این قاعده دارند و ما به همین دو آیه اکتفا می‌کنیم.

از روایات و احادیث، مهم‌ترین حدیثی که برای این «قاعده الاضطرار»، به آن استناد می‌شود، حدیث معروف به حدیث رفع است، که امام صادق علیه السلام از وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله، نقل کردند: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ.»[2] یکی از آن موارد ما اضطُرّوا الیه است و در موقع اضطرار حکم حرمت برداشته می شود.

پس دلیل این که اگر استنقاذ حقّ ممکن نباشد مگر از طریق ترافع به من لیس اهلا للقضاء، در این صورت ترافع جایز است؛ دلیلش همین « قاعده الاضطرار » است و به واسطه ضرورت و اضطرار، ترافع حرام نیست. و اگر ما ترافع به این قاضی نکنیم حق ما پایمال می شود و یا زندگی ما از بین می رود پس مجبوریم به این قاضی مراجعه کنیم و به رأی او عمل نمائیم.

یکی از ادله و یا مؤیّدات جواز ترافع این است که به این صورت استدلال کنیم که حفظ مال و جلوگیری از تلف شدن مال یا حقّ، واجب است. چرا که فقهاء فرمودند شکستن نماز واجب، حرام است. ولی در بعضی از موارد نه تنها جایز است بلکه گاهی واجب هم میشود. مثل جایی که این شکستن نماز برای حفظ جان یا حفظ مالِ خطیر باشد. پس نتیجه می‌گیریم حفظ مال در ما نحن فیه نیز واجب است و از باب مقدمه واجب می گوییم: ای بسا این ترافع به نزد من لیس اهلا للقضاء با این که حرام بود ولی چون استنقاذ مال و یا حفظ مال، واجب است و این امر منوط به ترافع عند من لیس اهلاً للقضاء است پس باید از باب مقدمه ی واجب، این ترافع هم واجب باشد. چرا که ترافع، مقدمه‌ی حفظ مال است.

یکی از ادله جواز ترافع به من لیس اهلا للقضاء قاعده لا ضرر است. به این بیان که قاعده لا ضرر حاکم بر تمام ادله احکام شرعیه است. و یکی از آن ادله، دلیلی است که می گوید: «لا یجوز الترافع الی من لیس اهلا للقضاء» و «یا لا تأخذ المال الذی یؤخذ بحکم من لیس اهلا للقضاء» و هر دلیلی که در این باب عنوان شده همگی، دلیل یک حکم بودند و آن حرمت ترافع به چنین قاضی است. در حالی که حدیث «لا ضرر» بر همه ادله شرعیه تقدم دارد و تقدمش هم از نوع حکومت است. پس لا ضرر بر این ادله‌ای که می‌گوید ترافع حرام است، تقدم دارد. یعنی تا جایی لا یجوز الترافع ،که ضرری در کار نباشد.

در باب تقدم قاعده «لاضرر» بر جمیع ادله احکام، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تنبیهات قاعده لاضرر، در رسائل نحوه تقدم این قاعده را از باب حکومت می‌داند.

ابتداءً لازم است در باب حکومت توضیح دهیم و سپس به بیان ما نحن فیه بپردازیم. مثلا این که قرآن کریم فرمود: اوفوا بالعقود و ما را موظف به پایبندی به تمام عقود و عهود خود می‌کند؛ ولی از طرف دیگر، دلیل لا ضرر می گوید: اگر یک جایی یک عقدی سبب ضرر شد و به حال ما مضرّ بود، در اینجا دلیل لا ضرر حاکم بر اوفوا بالعقود است. و وجوب وفاء به عقد برداشته می شود. یا مثلا دلیلی می گوید «الناس مسلطون علی اموالهم» ولی قاعده لا ضرر بر این قانون سلطنت، حاکم است. حتی در مورد خود این حدیث نیز، اینگونه بوده است چرا که هر چند درخت سمرة بن جندب، ملک او بود و او بر مالش سلطنت و اختیار داشت اما به جهت ضرری که در این بین وجود داشت، رسول خدا (ص) درختش را قطع کرد.

حکومت یعنی این که دو دلیل در مقام تعارض با یکدیگر برآیند و ناسازگاری داشته باشند که باید بین آن‌ها جمع عرفی کرد. و یکی از طرق جمع عرفی همین طریق جمع به حکومت است، که در حکومت یکی از این دو دلیل در موضوع و یا محمول دیگری تصرف می کند و این تصرف گاهی به نحو توسعه است و گاهی به نحو تضییق.

علماء برای نحو توسعه، این مثال را می زنند که روایت می گوید: « لاصلاة الا بطهور » نماز نیاز به طهارت دارد. و دلیل دیگری می‌گوید الطواف بالبیت صلاة. این دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به نحو توسعه که موضوع حکم طهارت را که نماز بود را توسعه می دهد و به طواف کعبه تعمیم می دهد به این صورت که طواف کعبه را مصداق تنزیلی و ادّعایی صلاة قرار می دهد. پس طهارت در طواف هم شرط است.

گاهی این حکومت به نحو تضییق است مثل جایی که دلیلی می گوید «الربا حرام» اما دلیل دیگری می گوید «لا ربا بین الوالد و الولد». این دلیل دوم گستره موضوع را تضییق می کند و تنزیلا این موضوع، با این که ربا است، اما نباید ربا به حساب آید.

حال در ما نحن فیه هم همین‌طور است که ادله ای وجود دارد بر حرمت ترافع و میگوید ترافع حرام است اما لاضرر می گوید در صورت ضرر ترافع حرام نیست. و در موضوع آن تصرف کرده و این مورد ضرری (به لحاظ این که اگر ترافع در نزد قاضی نکنیم ضرر می بینیم) از مصادیق ترافع به من لیس اهلا للقضاء محسوب نمی شود. در واقع اینجا دلیل لاضرر در موضوع تصرف کرده و این تصرف به نحو تضییق است و گستره ترافع را کوچک‌تر کرده است.

در نتیجه، صورتی که ترافع موجب استنقاذ مال و یا حق و یا حفظ آن می‌شود و راهی به جز ترافع نزد چنین قاضی وجود ندارد، در آن منعی وجود ندارد. بله در این جا ترافع در نزد چنین قاضی، جایز است. هرچند که برخی به اطلاقات همان ادله استناده کرده و گفتند ترافع به چنین قاضی امر منکری است و از مصادیق تعاون بر اثم می‌باشد. ولی لا وجه لهذه الاستدلالات به دلیل همین مطالبی که عرض شد و آن این که لا ضرر بر این ادله حاکم است و این ادله مذکوره در باب حرمت ترافع به من لیس اهلا للقضاء، محکوم دلیل نفی ضرر هستند.