موضوع: الاجتهاد و التقليد/اعتبار العدالة فی القاضی /ما یدل علی اعتبار العدالة فی القاضی

رسیدیم به مسأله ی چهل و چهارم؛

مرحوم سید کاظم یزدی (رضوان الله علیه) در مسأله‌ی چهل و چهارم از کتاب شریف العروة الوثقی فرمودند: «يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.»[1]

ایشان در این مساله‌، بحثی را که عنوان فرموده‌اند این است که همان طوری که در مرجع تقلید و مفتی عدالت شرط بود در قاضی هم عدالت شرط است. در باب مفتی سابقاً به صورت مفصّل بحث شد. اما در باب قاضی دو مطلب را بیان می‌کنند: اول: اعتبار و شرطیت عدالت در قاضی و دوم: طرق اثبات عدالت.

ادله‌ای که برای این حکم می‌توان اقامه کرد؛

اولین دلیل برای اثبات عدالت این است که قضاوت از مناصب مهم در اسلام است به طوری که بعد از ولایت، قضاوت مهم‌ترین منصب در بین مسلمین به شمار می‌رود. بلکه همان طور که گفته شد قضاوت از مناصب مختص به نبی و وصی (علیهم السلام) است. و نبی و اوصیاء آن حضرت (صلواة الله علیهم اجمعین) به نحو خصوص افرادی را برای این منصب تعیین می‌کردند. و از آن جای که شارع مقدس حکیم است، شخصی را که فاسق و یا خارج از طریق الهی می‌باشد، برای چنین منصب مهمی نصب نخواهد کرد. چرا که شارع عدالت را در شاهد معتبر می داند. و کسی که قرار است در محکمه صرفا شهادت بدهد عدالتش شرط است در نزد شارع. و یا در امامت جمعه و امامت جماعت، عدالت را معتبر می داند پس چگونه ممکن است در چنین منصبی که از اهمیت بیشتری برخوردار است عدالت را شرط نداند. به عبارتی دیگر این استدلال یک اولویت عقلی است یعنی اگر عدالت در جایی مثل شهود شرط است پس به طریق اولی در قضاوت نیز شرط خواهد بود.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه به اسنادی صحیح، از جناب سلیمان بن خالد از امام صادق ع چنین نقل می کنند: «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي».[2]

بر اساس این روایت حکومت و قضاوت از آن امام عادل است چرا که صریح متن روایت فرموده است العادل فی المسلمین. یعنی حاکم و قاضی باید امامی عدالت‌گستر باشد. پس بنابراین شخص فاسق نمی تواند اهلیت منصب قضاوت را داشته باشد.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: «بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.»[3]

دلالت این حدیث شریف هم روشن و واضح است. هرچند که این حدیث در باب قضات عامّه وارد شده است چون فرمودند ایاکم ان تحاکموا الی احد هؤلاء الفسّاق اما این حرمت تحاکم معلّق شده است به وصف فسّاق و یا همان وصف فسق که علماء در این باره می فرمایند: «تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیة». این عبارت از عبارت های زیبای مرحوم شیخ انصاری (رحمة الله عیله) است در کتاب شریف رسائل در ذیل تعریف استصحاب، فرمودند استصحاب ابقاء ما کان و سپس فرمودند تعلیق الحکم بالوصف مشعر بعلیته للحکم. در این روایت هم همینطور است امام علیه السلام حکم حرمت را معلق کردند به وصو فسق _ هؤلاء الفساق _ این عبارت اشعار و اشاره قوی دارد که این حرمت بخاطر وصف فسق است پس کسی که فاسق باشد اهلیت قضاوت ندارد. و در نتیجه، عدالت در قاضی شرط است. باید توجه داشت که این استدلال بسیار استدلال خوب و قابل اعتمادی است.

تحاکم به نزد فاسق یکی از مصادیق رکون به ظلمه است و خداوند متعال در سوره هود آیه شریفه 113 می‌فرمایند: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ طبیعتا و بدون شک رکون به فاسق یکی از بارزترین مصادیق رکون و اعتماد به ظلمه است.

ان قلتَ: روایت جناب ابی خدیجه که همان سالم بن مکرم جمّال باشد نسبت به عادل و فاسق اطلاق دارد چرا که می فرمایند: «اجعلوا بينكم رجلا » و رجل هم شامل رجل عادل و هم رجل فاسق می‌شود.

قلتُ: ما اطلاق این روایت را با این ادلّه چهارگانه تقیید می‌زنیم و در نتیجه مراد حضرت از رجل، رجلی است که یجوز الرکون الیه و لیس بفاسق و هکذا. البته این بحث مفصلی است که باید به صورت مبسوط در کتاب القضاء مورد بحث واقع شود.

از عبارت مرحوم سید که فرمودند عدالت شرط است، این نکته روشن می شود که باید قاضی محرز العدالة باشد. پس اگر یک قاضی بود که نمی دانیم عادل است یا فاسق و مجهول الحال است، حکم کسی را دارد که معلوم الفسق است. پس صلاحیت قضاوت ندارد. چون ما علم به اهلیت نداریم و این در حالی است که امام فرمود نظر کنید به مردی از شیعه که علم به قضایای ما دارد و ما اطلاقش را هم تقیید زدیم به انظرو الی رجل عادل منکم. و این ظهور در این دارد که دقت کنید و علم حاصل کنید نسبت به عدالت آن مرد. و اگر مجهول الحال بود، علم به عدالت حاصل نمیشود و نمی تواند اهلیت قضاوت داشته باشد.

قبلاً در مسأله بیست و سوم از همین مسائل اجتهاد و تقلید، بحث شد که در باب طرق ثبوت عدالت برای مفتی و مرجع تقلید طرق و راه‌هایی وجود دارد، که همان راه‌ها عینا در این جا هم مطرح است؛

    1. یکی از آن طرق، شهادت عدلین است که فرمودند: فتثبت بشهادة العدلین

    2. دوم و بالمعاشرة المفیدة یعنی با شخص قاضی معاشرت داشته باشیم. البته به گونه ای که به افاده‌ی حصول علم به ملکه ی عدالت منجر شود. بنابراین نیازمند یک معاشرت طولانی و خاص است و یا حداقل باید این معاشرت افاده اطمئنان کند، با اینکه اطمئنان نیز از مصادیق ظن است اما ظن متأخّم و نزدیک به علم است. برخی از علماء فرموده اند: اطمئنان، حکم علم و قطع را دارد.

    3. سوم و بالشیاع المفید للعلم، به این صورت که همه او را به عدالت بشناسند و این مطلب بین مردم پخش شده باشد و عدالت او آن قدر شهرت، شیوع و ظهور داشته باشد که افاده علم کند. از این راه نیز عدالت وی ثابت خواهد شد.