موضوع: الاجتهاد و التقليد/الشکّ فی انّ اعماله عن تقلید صحیح /ما یدلّ علی جواز البناء علی الصحة فی ذلک

مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: «إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.»[1]

اگر شخص بعد از این که بالغ شد و مدتی اعمالی را انجام داد و سپس، شک کند که آیا این اعمال انجام شده را از روی تقلید صحیح انجام داده است یا از روی تقلید غیر صحیح. در این صورت مرحوم سید می فرمایند: نسبت به اعمال سابقه جایز است که بنا را بر صحت گذارد اما نسبت به اعمال بعدی و لاحقه خود، باید رجوع به فتوای مجتهد جامع الشرائط کرده و با علم و احراز صحت عمل، از این شک خارج شود.

شک در این مسأله، سه احتمال را در بر می‌گیرد؛

    1. اول این که احتمال می‌دهد، اعمال قبلی و سابقه خود را از روی تقلید صحیح انجام داده است.

    2. دوم این که احتمال می‌دهد، اعمال گذشته خود را از روی تقلید غیر صحیح انجام داده است.

    3. سوم این که احتمال می‌دهد که اصلا اعمال سابقه خود را از روی تقلید انجام نداده است. یعنی شک در اصل تقلیدی بودن عمل دارد.

باید توجه داشت که در هر سه صورت ذات عمل مشخص و معلوم است یعنی می‌داند نماز خوانده اما به کیفیت آن علم ندارد یعنی نمی‌داند که اعمال خود را از روی تقلید انجام داده است یا خیر. و اگر از روی تقلید انجام داده، آیا از روی تقلید صحیح بوده یا از روی تقلید غیر صحیح ؟

تفاوت این مسأله با مسأله چهل و یکم در چیست؟

آن جا هم فرمودند که شخص، اعمالی را انجام داده است ولی نمی داند از روی تقلید صحیح بوده است یا خیر. ( اگر چه آنجا انجام این عبادات قطعا از روی تقلید بوده و تقلیدی بودن آن محرز است لکن شک دارد که آیا انجام این اعمال از روی تقلید صحیح بوده یا غیر صحیح؟ ) در آن جا هم فرمودند بنا را بر صحت عمل می‌گذاریم. و در این جا نیز می‌فرمایند: یجوز له البناء علی الصحة. پس تفاوت این دو مسأله در چیست؟ آیا صرفا تفاوت در عبارت است یا این دو مسأله ماهیتاً با هم فرق دارند؟

ظاهر این است که بله، بین این دو مساله تفاوت است و همان تفاوتی که در مفادّ «کان» تامه و «کان» ناقصه می‌باشد، در این جا نیز مشهود است. «کان» تامه مربوط به اصل وجود عمل و اصل وجود یک شیء است. وقتی می گوییم «کان زید» یعنی ثَبَتَ و حَصَلَ و وُجِدَ زیدٌ. ولی مفاد «کان» ناقصه اصل وجود عمل را نمی گوید بلکه در مقام بیان عوارضی است که بر موضوع حمل می‌شوند. مثل «کان زید قائماً» که خبر از عروض وصف قیام بر زید می‌دهد. در خصوص تفاوت این دو مسأله نیز همین طور است که در مساله اول بحث از تقلید صحیح است اما در این جا بحث از وجود تقلید است و شک چنین است که آیا اعمال را عن تقلید انجام داده است و یا خیر. و بحث از اصل وجود تقلید است.

پس از بیان این مقدمات، باید گفته شود که مرحوم سید در این مساله، دو مقام را مورد بحث قرار داده‌اند.

    1. مقام اول، در بیان تکلیف اعمال سابقه این شخص است

    2. مقام دوم،در بیان تکلیف این شخص نسبت به اعمال لاحقه می‌باشد.

اگر اصل عمل معلوم باشد یعنی شخص می‌داند نماز خوانده ولی نمی‌داند که این عملش از روی تقلید بوده یا خیر و اگر تقلیدی بوده آیا تقلیدش صحیح بوده است یا نه؟

این مسئله دو صورت دارد:

الف : گاه کیفیت و نحوه انجام عمل محفوظ و معلوم نیست و مکلف صورت آن عمل را به خاطر ندارد. مثلا یادش نیست که نمازش را با سوره خوانده است یا بدون سوره. و یا تسبیحات را سه بار گفته است یا یک بار. در اینجا مرحوم سید فرموده‌اند: یجوز له البناء علی الصحة.

مرحوم سید ظاهراً بر اساس قاعده الفراغ حکم به صحت عبادات سابقه کرده اند. و شخص در جریان این قاعده می‌گوید من ان شاء الله نمازم را صحیح خواندم. یعنی مفاد قاعده الفراغ، بر صحت عمل دلالت دارد. چون جریان این قاعده در جایی است که شخص عمل را به اتمام رسانده و علم به انجام آن دارد و سپس، در صحت آن شک می‌کند. در اینجا ادله قاعده الفراغ جاری می شود و این نماز ان شاءالله صحیح خواهد بود. پس بنابر این قاعده، باید حکم به صحت اعمال سابقه کنیم چون ذات عمل معلوم و محرز است و شک فقط در صحت عمل است به این صورت که نمی داند آیا این اعمال با استناد به فتوای من یجب تقلیده بوده است و یا بدون استناد به فتوای او انجام شده است؟

به عبارتی دیگر آیا عملش مطابق با مامور به بوده است یا نه؟ و آیا مطابق با فتوای من یجب تقلیده بوده است یا خیر؟ پس شک در صحت و یا عدم صحت دارد. در این صورت قاعدة الفراغ یا همان اصالة الصحة جاری می‌شود. باید توجه شود که عمده دلیل در این مسأله، قاعده فراغ و یا به تعبیر مرحوم سید بناء بر صحت و جریان اصالة الصحة است. و پس از جریان این قاعده، نسبت به اعمال سابقه اش علم به صحت پیدا می‌کند.

دلیل دیگر این است که اگر مورد شک، صلاة باشد، حدیث لا تعاد و قاعده لا تعاد هم جاری می‌شود. بنابر قاعده لا تعاد، نماز اعاده نمی‌شود مگر این که از پنج ناحیه در نماز نقص وارد شود. لا تعاد الصلاة الا من خمس. قطعا ما نحن فیه از این موارد پنجگانه نیست پس نیازی به اعاده نماز نخواهد بود. تقریر این استدلال سابقا در مساله چهل و یکم عرض شد و بعینه در اینجا نیز همان مطالب جریان دارد.

هر چند که برخی علماء قاعدة الفراغ را یکی از فروعات اصالة الصحة می دانند. اما تفاوت اساسی این دو در حمل به صحت است. به این صورت که در قاعده الفراغ، حمل بر صحت، در فعل شخص مکّلف، اجرا می‌شود. مثل جایی که شخص نمازی را خوانده است و بعد از فراغ از نماز، در صحت عملش شک کرده و این قاعده را جاری کرده و بعد از فراغ از عمل، به شک خود توجه نمی کند. همان طور که امام علیه السلام فرمودند: «يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشئ».[2]

اما حمل بر صحت در اصالة الصحة در فعل غیر جاری می‌شود. ما اگر دیدیم مسلمانی عملی را انجام داد و شک کردیم که عملش عن قصد صحیح انجام شده است و یا خیر، بنا را بر صحت و حسن نیت او می‌گذاریم.

ب : و گاه صورت کیفیت و نحوه انجام عمل محفوظ و معلوم است. یعنی صورت و کیفیت انجام نماز را به خاطر دارد؛ مثلا می‌داند نمازش را بدون سوره خوانده است. ولی شک می کند که نمازش صحیح است و یا خیر. چون احتمال می دهد که نماز بدون سوره، مطابق با فتوی من یجب تقلیده بوده است.

در این جا تحقیق آن است که قاعده فراغ جاری نمی‌شود. چون جریان قاعدة الفراغ در جایی است که بعد از انجام عمل نداند نمازش صحیح بوده یا نه و راهی هم برای علم به عدم صحت نداشته باشد. مثل آنجا که در هنگام وضو شک می‌کند آیا مسح سر را بعد از مسح پا انجام داده است یا قبل از آن؟

اما در ما نحن فیه دقیقا می داند که مسح سر را بعد از مسح پا انجام داده. و علم به صورت عملش دارد. در نتیجه نمی تواند به قاعدة الفراغ اکتفا کرده و حکم به صحت وضویش کند؛ بلکه باید به من یجب تقلیده رجوع کرده و حکم مساله را از او پرسیده و طبق فتوای او عمل کند.

بنا بر این در این صورت اگر شک در صحت، در وقت باشد، اعاده عمل واجب است.

در اینجا و در این مورد، به نظر میرسد که فرمایش مرحوم سید که به طورمطلق فرموده اند "یجوز له البناء علی الصحة في اعماله السابقة"، محل تأمّل و اشكال است.

اما اگر شک در صحت، در خارج از وقت باشد، آیا نیاز به قضا دارد یا خیر؟

فقهاء در این خصوص فرموده اند: ما دلیلی بر وجوب قضاء چنین عملی نداریم زیرا چنانکه سابقا عنوان شد، قضاء، تابع اداء نیست و نیاز به امر جدیدی دارد. و از طرف دیگر موضوع قضاء، فوت است و در اینجا فوت الفریضة، محرز نیست؛ چون احتمال می دهیم مطابق با واقع انجام شده باشد. و در جایی که عنوان فوت محرز نبود، پس حکمش هم که قضا باشد، جاری نمیشود و نیازی به قضاء کردن ندارد.

مرحوم سید می‌فرمایند: «وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا » یعنی نسبت به اعمال لاحقه باید رجوع به مجتهد جامع شرائط کند. و دیگر اصالة الصحة جاری نمی‌شود. و نمی‌ توان بر اساس جریان اصالة الصحة در اعمال سابقه، بگوئیم پس اعمال لاحقه را هم اگر مطابق با اعمال سابقه انجام دهیم، آنها نیز صحیح خواهند بود. خیر چنین نیست زیرا هیچ ملازمه ای بین صحت اعمال سابقه و لاحقه وجود ندارد. دلیل این حکم این است که قاعدة الفراغ و اصالة الصحة در این جا جاری نمی‌شوند خصوصا بنا بر این که ما اصالة الصحة را اصل بدانیم نه اماره.

زیرا در علم اصول عرض کردیم که اصل، فقط مؤدّای خود‌ و لوازم شرعی آن را اثبات می‌کند و لوازم عقلی و عادی مؤدّايش را اثبات نمی‌کند. چون اگر اين لوازم عقليّه و عاديّه را اثبات کند، اصل مثبت می‌شود. و آقایان علماء مُثبتات اصول را حجت نمی‌دانند اگر چه اکثراً مثبتات امارات را حجت می‌دانند.

مثلا اگر شخصی پسر خردسالش را گم کند و پس از گذشت ۲۰ سال مثلا نذر کند که اگر پسرش محاسن در آورد، درهمی را صدقه‌ بدهد. پس اگر با اجرای اصل استصحاب، حکم به حیات این ولدِ مفقود کرد، احکام شرعی مترتب بر حیات او، مثل حرمت تصرف در اموالش، جاری می‌شود. اما لوازم عادی حیات، مثل انبات لحیه ثابت نمی شود تا در نتیجه صدقه دادن بر پدر واجب شود زیرا این اصلِ مثبت خواهد بود.

در ما نحن فیه هم اگر گفته شود که به جهت تلازمی که بین اعمال سابقه و لاحقه وجود دارد و چون در اعمال سابقه با اجرای اصالة الصحة، حکم به صحت میشود پس نتیجتاً اعمال لاحقه نیز بر اساس همان اصل جاری در اعمال سابقه، صحیح باشند و در آنها بنا را بر صحت بگذاریم.

در پاسخ خواهیم گفت که خیر، این گونه نیست و نمی‌شود چنین حکم کرد. زیرا اصل در این جا، اصل مثبت خواهد بود و بیشتر محققان معاصر به عدم حجیت آن معتقدند مگر در چند مورد که استثنا نموده و آن را حجت می دانند.

در نتیجه فرمایش مرحوم سید، مبنی بر وجوب رجوع به مجتهد جامع شرائط و تصحیح اعمال لاحقه، فرمایشی درست است.