موضوع: الاجتهاد و التقليد/وجوب تقلید الاعلم /ادلة وجوب تقلید الاعلم و غیره

مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: «يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم...»[1]

مرحوم صاحب عروة (اعلی الله مقامه) در این عبارت یک فرع فقهی را بیان می‌فرمایند و بعد با عبارت «بل» ترقّی می‌کنند و می‌گویند «...بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعاميّ تقليد الأعلم في الفرعيّات.»[2]

ایشان فرمودند که اگر شخص عامی نمی‌داند که آیا تقلید از اعلم واجب است یا نه ؛ یعنی شک دارد که آیا باید از اعلم تقلید کند و یا می‌تواند از غیر اعلم نیز تقلید کند، در چنین فرضی، برای این که تکلیفش روشن شود باید حتما از اعلم تقلید کند. چرا که مسأله وجوب تقلید از اعلم یا عدم وجوب تقلید از اعلم نیز مثل بقیه مسائل شرعی است. یعنی همان طور که در بقیه مسائل شرعیه فرعیه، عقل حکم می‌کند که از باب احتیاط یا از باب اخذ به قدر متیقن، باید به اعلم رجوع کرد، هکذا در خود مسأله وجوب تقلید از اعلم یا عدم وجوب تقلید از اعلم، نیز باید از اعلم تقلید کند و تکلیفش را از فتوای اعلم به دست بیاورد.

همان‌طور که می‌دانید، اصل مسأله تقلید، تقلیدی نیست و این مطلب را در اول مباحث تقلید متعرض شدیم و گفتیم که اصل تقلید از مستقلات عقلیه به شمار می‌رود؛ یعنی عقل فطری، به وجوب تقلید حکم می کند. و این وجوب از باب بناء و سیره عقلاء است که عمده دلیل در باب اصل وجوب تقلید است. به بیان دیگر، اصل وجوب تقلید، از باب رجوع جاهل به عالم می‌باشد.

پس شخص عامی و کسی که مجتهد نیست و از طرفی نمی‌تواند احتیاط هم بکند، لازم است که در مسائل فرعیه شرعیه تقلید کند. واین مساله چنانکه گفتیم تقلیدی نیست ولی در مسأله وجوب یا عدم وجوب تقلید اعلم که خود به عنوان مسأله‌ای از مسائل باب تقلید است، حتما باید به فتوی اعلم رجوع کند و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند.

پس گفته نشود حالا که اصل مسأله تقلید، تقلیدی نیست. پس در این نوع از تقلید که همان تقلید از اعلم باشد، نیز باید قائل به تقلیدی نبودن آن شویم. خیر! در این جا باید به فتوای اعلم مراجعه کرد. چون آن مسأله مربوط به اصل وجوب تقلید بود ولی این مسأله یکی از مسائل شرعیه فرعیه و از مسائل تقلیدی به شمار می‌رود و در این زمینه، عامی قدرت استنباط ندارد و تکلیفش را نمی داند که باید از اعلم تقلید کند یا از غیر اعلم. پس وظیفه اش تقلید در این مسئله است.

اگر چه گفته شده عقل عامی به وجوب تقلید از اعلم هم حکم می‌کند؛ اما این وجوب عقلی تقلید از اعلم، از باب احتیاط و اخذ به قدر متیقن است. قبلا اشاره شد در جایی که امر دوران دارد بین حجّیّت تعیینیّه و تخییریّه، باید از باب احتیاط و از باب قدر متیقّن، سراغ حجت تعیینیه رفت. یعنی باید به سراغ فتوای اعلم برویم و این گونه نیست که این حکم عقل عامی به وجوب تقلید از اعلم، از باب قیام دلیل در نزد عامی باشد. بلکه از باب احتیاط خواهد بود. یعنی در جایی که نمی داند؛ آیا معیّناً باید از شخص اعلم تقلید بکند و یا مخیر است بین اعلم و غیر اعلم، مقتضای اخذ به احتیاط و مقتضای اخذ به قدر متیقن، رجوع به اعلم است.

پس اگر فرض بر این باشد که در مسائل فرعیه، حجت قائم شود بر عدم جوب تقلید از اعلم به طوری که جواز رجوع به فتوای غیر اعلم نیز حجیت داشته باشد، دیگر جایی برای احتیاط نیست و رجوع به فتوای غیر اعلم نیز جایز است.

به بیان دیگر، اگر اعلم حکم کرد بر جواز تقلید از فتوای غیر اعلم، فتوای اعلم برای ما یک حجت شرعی بوده و مجالی برای احتیاط نخواهد بود. و در واقع عمل به فتوای غیر اعلم در این فرض، تقلید از اعلمی است که فتوی به جواز تقلید از غیر اعلم داده است. هذا ما افاده السید الیزدی (ره) فی الشقّ الاوّل من کلامه.

«...بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعاميّ تقليد الأعلم في الفرعيّات.»[3]

مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف با ترقّی که در کلامشان بیان فرموده اند، قائلند به عدم جواز رجوع عامی به فتوای غیر اعلم حتی در صورتی که اعلم حکم به جواز آن کرده باشد. یعنی اگر مجتهد اعلم فتوای به عدم وجوب تقلید از اعلم را بدهد در این صورت نیز نمی توان به فتوای غیر اعلم اعتماد کرد. و به عبارتی دیگر، اگر اعلم العلماء بگوید لازم نیست از اعلم تقلید کنید و می توانید مراجعه به فالاعلم و ثم الاعلم کنید، مرحوم سید می فرماید نمی توان اعتماد بر فتوای این اعلم العلماء کرد.

غالب اعلامی که بر عروة الوثقی مرحوم سید، حاشیه دارند و نظر به فتوای مرحوم سید دارند، این بیان «يشكل جواز الاعتماد عليه»[4] را نپذیرفته‌اند. مرحوم سید حکیم این بیان را ضعیف می‌داند و مرحوم محقق خویی می‌فرمایند: «لا يمكن المساعدة على ما أفاده الماتن في المقام، بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع إليه»[5] . مرحوم آیة الله بروجردی می‌فرمایند: لا اشکال فیه و مرحوم امام نیز فرموده‌اند: لا اشکال فیه.

همچنین فقهای دیگری همچون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید احمد خونساری، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی و دیگرانی، این استشکال مرحوم سید کاظم یزدی را نپذیرفته‌اند و حق هم همین است.

اما وجه اشکال بیان مرحوم سید این است، که فتوای غیر اعلم به واسطه‌ی تجویز اعلم، متّصف به حجیت می‌شود. وقتی مجتهد اعلم اجازه داد، شخص مکلّف از غیر اعلم تقلید کند به واسطه این تجویز اعلم، فتوای غیر اعلم حجّت می‌شود و تقلید از غیر اعلم هیچ اشکالی نخواهد داشت. در واقع عمل به فتوای غیر اعلم، مستند به چیزی است که مکلف قطع به حجیتش دارد که همان فتوای اعلم به جواز رجوع به غیر اعلم است. و در این صورت دیگر مکلّف حق ندارد به فتوای اعلم عمل نکند؛ چرا که قطع به اعتبار و حجیتش دارد.

بنابراین، این فرمایش مرحوم سید فی غیر محله است. بله در یک صورت می‌توان به این فرمایش ملتزم شد و آن جایی است که شخص عامی خودش در این مسأله توان استنباط دارد. هر چند که به مرحله اجتهاد نرسیده اما مثلا یک پایان نامه مفصل در این زمینه نوشته و به طور دقیق پژوهش کرده است. و نتیجه تحقیق او این است که عمل بر طبق فتوای غیر اعلم جایز نیست حتی اگر اعلم فتوی به جواز بدهد. در این صورت برای این شخص عامی که متمکن از استنباط است دیگر جایز نیست به غیر اعلم مراجعه کند. زیرا به واسطه این تحقیق و پژوهشی که انجام داده است قطع به این حکم پیدا کرده در حالی که تقلید، یک طریق ظنّی الی الواقع است.

با توجه به این نکته، استشکالی را که مرحوم سید، به آن تصریح فرموده‌اند و محل شبهه است، در واقع محلی ندارد و ثمره‌ای بر آن مترتب نیست. زیرا این شبهه یا از ناحیه اعلم است یا از ناحیه غیر اعلم. اگر از ناحیه اعلم باشد یعنی مجتهد اعلم شک دارد در جواز تقلید از غیر اعلم.

در این صورت باید بگوییم که این بر خلاف فرض است. زیرا فرض در جایی است که اعلم فتوی به جواز رجوع به غیر اعلم داده است. و اگر این اشکال و شبهه از ناحیه غیر اعلم است، باز نمی توان اشکال را قبول کرد. زیرا فرض این است که فتوی غیر اعلم حجت نیست و در اینجا تقلید از غیر اعلم، بر طبق فتوای اعلم صورت گرفته و شخص عامی بر اساس فتوای اعلم، به غیر اعلم رجوع کرده است و در واقع حجیت برای فتوای اعلم است نه غیر اعلم و شخص بالاصالة از اعلم تقلید کرده نه از غیر اعلم.

فعلی هذا لا وجه لاشکال السید فی عدم الاعتماد علی فتوی الاعلم بجواز التقلید عن غیر الاعلم.

هذا تمام الکلام فی هذا المجال