موضوع: الاجتهاد و التقليد/حکم تبعیض التقلید /مقدّمات البحث

مرحوم سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه الشریف، در این مسأله، یک بحث مهمی را مطرح فرمودند که این بحث در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی، محطّ انظار و آراء دانشمندان علوم اسلامی است و درباره آن به طور گسترده بحث می‌شود. این بحث همان مسأله تبعیض در تقلید و یا تقلید مبعَّض است. این بحث، به جهت این که متناسب با زمان ما، که علوم اسلامی و فقه از گستردگی قابل توجهی برخوردار است، دارای اهمیت است.

مرحوم سید می‌فرمایند: «إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً و الآخر في البعض الآخر.»[1] یعنی اگر دو مجتهد که یکی از آن‌ها در عبادات و دیگری در معاملات اعلم و خبره باشد، تبعیض در تقلید جایز و بلکه مطابق با احتیاط است.؛ یعنی در عبادات از یکی و در معاملات از دیگری تقلید شود و اصطلاحاً تقلید تقسیم بشود بین دو یا چند مجتهد.

قبل از بیان ادلّه‌ی بحث و دلیل بر جواز و احوط بودن تبعیض در تقلید، باید مقدماتی را توضیح دهیم.

مقدمه اول، توضیح معنی و مفهوم تبعیض در تقلید است. همان‌طور که بیان شد تبعیض در تقلید عبارت است از این که شخص مکلّف، در همه ابواب بلکه موضوعات فقه فقط از یک مرجع خاص تقلید نکند بلکه از مراجع متعدد تقلید کند. مثلا می‌داند که آقای زید در باب حج، از دیگران اعلم است و آقای عمرو در موضوع تجارت و متاجر، از دیگران اعلم است. لذا این شخص مکلّف، می‌تواند در موضوع حج از زید و در مکاسب و متاجر از عمرو تقلید کند. و به بیان دیگر در هر موضوعی به اعلم و متخصص آن موضوع و آن حوزه مراجعه کند که به این عمل تبعیض در تقلید و یا همان تقلید مبعَّض گفته می‌شود. یعنی تقلید را بعض بعض کنیم. بخشی از مسائل و فروعات فقهی را از مجتهدی و بخش دیگر را از مجتهد دیگری فراگرفته و از وی تقلید کنیم.

برای تبعیض در تقلید، چند گونه و نوع، قابل تصور است که ما به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم؛

    1. گاهی تبعیض در تقلید در مسائل مرتبط است. مثلا گاهی هر دو موضوع و فرع، از عبادات می‌باشند. در باب صلاة از زید و در باب صوم از عمرو تقلید کند. و یا حتی در یک عبادت خاص تبعیض صورت بگیرد. مثلا در باب صلاة از آقای زید و در باب طهارت صلاة از آقای عمرو تقلید کند. و یا مثلا در بیع که یکی از موضوعات تجارت است از یکی و در اجاره نیز از شخص دیگری تقلید کند.

    2. گاهی تبعیض در تقلید در مسائل نامرتبط می‌باشد، که مرحوم سید نیز در کلام خود از این قسم مثال آوردند. فرموردند در عبادات که مربوط به مسائلی همراه با قصد قربت است، از یکی تقلید کند و در معاملات که بدون قصد قربت بوده و مربوط عقود و ایقاعات می‌باشد، از دیگری تقلید کند. این دو دسته از مسائل و فروعات مربوط به یکدیگر نمی باشند. لذا از قسم دوم تبعیض در تقلید، که همان تبعیض در تقلید نسبت به مسائل نامرتبط است، به شمار می‌رود.

    3. گاهی تبعیض در تقلید، در اجزاء و شرائط یک عمل خاص می‌باشد. مثلا در باب رکوع به فتوای آقای زید و در باب سجده از شخص دیگری تقلید کند. همان‌طور که روشن است، رکوع و سجده اجزاء یک عمل خاص به نام صلاة است. و یا مثلا در باب طواف بیت، از شخصی و در باب سعی بین صفا و مروه، از شخص دیگری که هر کدام از آن‌ها در این حوزه‌ی خاص، کارشناس و متخصص هستند، تقلید کند.

در باب جواز و عدم جواز تبعیص، سه دیدگاه و نظریه وجود دارد.

    1. عدم جواز تبعیض در تقلید، مطلقاً

    2. جواز تبعیض در تقلید، مطلقاً

    3. القول بالتفصیل

۱. کسانی که قائل به عدم جواز تبعیض در تقلید شده‌اند، ادلّه‌ای را ذکر کردند. و از آن جایی که بحث ما در بیان این ادلّه‌ نیست، مختصراً به آن‌ها اشاره می‌شود؛

الف). تبعیض در تقلید نیازمند دلیل و مجوّز است و ما بر جواز تبعیض در تقلید، دلیلی نداریم. بلکه ادلّه‌ی تقلید، به غیر صورت تبعیض انصراف دارند. و شامل این مورد نمی‌شوند.

ب) دلیل دوم قاعده اشتغال است. به این صورت که با تقلید تبعیضی شک می‌کنیم،که آیا تکلیف قطعی (الاشتغال الیقینی) ساقط شده است و یا نه؟ که در نتیجه برائت یقینی به دنبال آن بیاید. بر اساس قاعده اشتغال باید بگویم تکلیف قطعی ساقط نشده است. چون سقوط تکلیف در این جا، صرفاً یک احتمال است و تکلیف قطعی که همان اشتغال یقینی باشد، به قوت خود باقی بوده و ساقط نشده است.

ج) دلیل سوم این است، که برخی گفته‌اند: مقتضای احتیاط این است که جمع بین فتواهای مختلف، ترجیح دارد بر تبعیض تقلید در یک مسأله.

۲. در مقابل، کسانی که قائل به جواز تبعیض در تقلید به طور مطلق شده‌اند نیز ادلّه‌ای را ارائه نموده اند.

دلیل آن‌ها، اطلاق و شمولی است که در اصل ادلّه‌ی جواز تقلید وجود دارد. یعنی می‌گویند: آن ادلّه‌ای که تقلید را جایز می‌کند، هم شامل صورت تبعیض و هم شامل صورت غیر تبعیض در تقلید می‌شوند. همان‌طور که سابقا به طور مکرّر بیان شد عمده دلیل و مهمترین دلیل برای جواز اصل تقلید، که مورد قبول همگان است، سیره‌ و بناء عقلاء می‌باشد. و این دلیل سیره، در مدلول خود که همان لزوم رجوع جاهل به خبره و عالم است، تقلید از یک کارشناس و متخصص را الزام نمی‌کند.

یعنی سیره‌ی عقلاء می‌گوید شخص جاهل و عامیّ لازم است مسائل خود را از کارشناس و متخصص فراگیرد اما الزامی نمی کند که حتما به یک کارشناس مراجعه کند. بلکه می‌تواند در هر مسأله‌ای، به کارشناس خاص خودش در همان عرصه رجوع کند. کما این که در طب و سایر عرصه ها نیز همین گونه است و عقلاء نسبت به هر شخص بیمار و مریضی حکم می‌کنند، که فرد بیمار باید به طبیب متخصصِ آن بیماری، مراجعه کند و هکذا در سایر عرصه های تخصصی باید شخص به متخصص در آن عرصه رجوع کند.

از طرف دیگر چه بسا، شخص اعلم در همه مسائل یافت نشود. اگر نگوئیم متعذّر است، حتماً متعسّر خواهد بود و نیز یمکن که مراد از اعلم در بیان فقهاء، اعلم در همه مسائل نباشد. بلکه مراد اعلم در بعضی از ابواب و موضوعات است. اتفاقاً این نظریه امروزه در مجامع علمی نیز بسیار مطرح و مورد قبول واقع شده است.

چون با توجه به کثرت موضوعات و مصادیق فقهی جدید و نو، خیلی مستبعد است که یک مجتهد در تمام ابواب فقهی، اعم از مسائل جدید و قدیم، مسائل مستحدثه و در تمام سطوح حیات بشری، متخصص بوده و فتوی بدهد. و خصوصا با عنایت به نظریه تخصصی شدن فقه برای مجتهدین در یک باب و یا چند باب مختصر که در آن زمینه، متخصص و مجتهد هستند، این دیدگاه تقویت می‌شود.

بناءً علی هذا، اگر جواز تبعیض را بپذیریم، شخص مکلّف می‌تواند به طور مطلق از چند مجتهد تقلید کند. مثلا در غَسل ثیاب متنجّس، به فتوای زید که فتوی به مرّة واحدة داده است عمل کند. هکذا در قرائت سوره نیز از فتوای او که قائل به عدم وجوب سوره در صلاة است تبعیت نماید ولی در تعداد تسبیحات اربعه به فتوای عمرو که اکتفاء به مرّة است عمل نماید. این دیدگاه میگوید تبعیض در تقلید جایز است مطلقا حتی اگر این تبعیض در تقلید، منجر به علم و یقین به مخالفت قطعیه و فساد صلاة بشود.

نظریه سوم که همان تفصیل است می گوید در صورتی تبعیض جایز است که این عمل موجب مخالفت قطعی و بطلان عمل نشود و الا تبعیض در تقلید نادرست و باطل خواهد بود. پس ملاک عدم جواز تبعض در تقلید، عدم مخالفت قطعی با تکلیف است. ان شاء الله در جلسه بعد به ادامه این بحث خواهیم پرداخت.