موضوع: الاجتهاد و التقليد/حکم تبعیض التقلید /ادلّة وجوب تقلید الاعلم و عدمه

در این جلسه ادامه‌ی مباحث مربوط به مسأله چهل و هفتم را پی می‌گیریم. جناب سید یزدی اعلی الله مقامه در مسأله چهل و هفتم فرمودند: «إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً و الآخر في البعض الآخر.»[1]

قبل از آن که ادامه مباحث مطرح در مسأله چهل و هفتم را دنبال کنیم، باید نکته‌ای را متذکر شویم و آن این که قبلا در مساله دواکزدهم مرحوم سید فرموردند: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان علىٰ الأحوط.

در آن جا ادلّه‌ای برای عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز ادله‌ی دیگری برای وجوب تقلید از اعلم بیان شد. به جهت این که طلاب عزیز با یک اشراف و حضور ذهن، تحقیق خود را در این موضوع کامل کنند؛ به ادله‌ای که آقایان فقهاء در باب تقلید از اعلم، مطرح نموده اند اشاره‌ای مختصر می‌شود. چرا که این بحث را به طور مفصل در سنوات گذشته مورد بحث قرار دادیم.

فقهاء برای وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم، ادله ای اقامه کرده اند:

۱. عمده دلیل در این باب، فرمایش مرحوم صاحب فصول است که همان تمسک به اطلاق ادله وارده در جواز رجوع به فقیه است. ادله‌ای که بر جواز رجوع به فقیه و حجیت قول فقیه دلالت دارند، نسبت به اعلم و غیر اعلم مطلق می‌باشند. در این روایات گفته شده است که رأی و نظر فقیه حجیت دارد و نگفتند رای فقیه اعلم حجیت دارد. بنابراین ما به اطلاق آن ادله اخذ می‌کنیم و می گوییم این عالم و فقیه خواه اعلم باشد و خواه غیر اعلم، رجوع به آن جایز است.

۲. دلیل دیگری که مطرح نموده‌اند این است که اگر ما قائل به وجوب تقلید از اعلم بشویم، مکلّف را به سختی و عسر و حرج مبتلا کردیم. زیرا‌ هم درک مفهوم اعلم و هم تشخیص آن بسیار سخت است. چرا که معلوم نیست مراد از اعلم، اعلم در یک باب است یا اعلم در همه ابواب. و نیز آیا اعلم مطلق و یا اعلم نسبی مراد است. برای ما و شخص مکلّف دقیقا معنا و مفهوم اعلم مشخص نیست. و ثانیا اگر در درک مفهوم اعلم، مشکلی نداشته باشیم تمییز مصداق آن سخت خواهد بود. بنابراین به دلیل عسر و حرج، تقلید از اعلم واجب نخواهد بود.

۳. دلیل سوم، سیره متشرعه است به این صورت که سیره‌ی متشرعه بر رجوع به هر شخص عالمی قائم است و تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم از این حیث نمی‌باشد. چرا که متشرعه بدون فحص از اعلم رجوع به عالم می‌کردند.

۴. دلیل چهارم این است که حضرات معصومین علیهم السلام مردم را به برخی از اصحاب مثل زراره، محمد بن مسلم و غیره، ارجاع می‌دادند در حالی که خودشان حضور داشتند پس اعلم بودن واجب نیست زیرا با توجه به این که حضرات معصومین خودشان با اینکه اعلم الناس بودند، در عین حال ارجاع به دیگران (یعنی غیر اعلم) می‌دادند که این ارجاع کاشف از جواز تقلید و رجوع به غیر اعلم می‌باشد.

۱. دلیل اول سیره و بناء عقلا است به این صورت که عقل و سیره عقلا بر رجوع به اعلم جاری است نه رجوع به غیر اعلم. این سیره عقلائیه در همه جا و حتی در غیر باب احکام و حتی در حِرَف و علوم، جاری است، به این صورت که عقلاء عالم بر رجوع به اعلم حکم کرده و مانع از رجوع به غیر اعلم می‌شوند و از طرفی دیگر این سیره عقلاییه سیره غیر مردوعه است و ممضاة عند الشارع هست.

٢. مرحوم محقق کرکی اعلی الله مقامه الشریف در این خصوص ادعای اجماع فرموده.

البته در این جا فرصت نقد نیست و سابقا به نقد آن‌ها پرداخته ایم فلیراجع .

۳. روایات

الف) همچون مقبوله عمر بن حنظله که مشایخ ثلاثه آن را نقل نموده اند. این مقبوله دارای دو بخش می‌باشد که یک بخش آن مربوط به تعارض ادله است و بخش دیگر حکم رجوع به قضات را بیان می‌کند. در بخشی که به بیان تعارض می‌پردازد، امام علیه السلام در جواب سوال راوی؛

«في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا»[2] فرمودند: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر»[3] بر اساس واژه‌ی «افقههما»، واجب است اعلم باشد چرا که افقههما یعنی الاعلم فی الفقه.

ب) روایتی که سید رضی در نهج البلاغه در ضمن عهد آن حضرت به مالک اشتر، آورده است: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ» [4] که در این جا افضل را به معنای اعلم گرفته اند.

ج) روایتی که مرحوم مجلسی از اختصاص شیخ مفید رحمة الله علیهما نقل کرده است؛ «من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالّ.» [5]

د) مرحوم مجلسی در بحار الانوار از حضرت ابوجعفر محمد بن علیّ الجواد علیه السلام آورده : «يا عم! إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه، فيقول لك: لم تفتي عبادي بما لم تعلم و في الأمة من هو أعلم منك.»[6] خیلی سخت است که فردای قیامت در مقابل خدا بایستی و خداوند چنین بفرمایند که چرا به چیزی که علم نداشتی فتوی دادی؟ در حالی که در میان امت، افرادی حاضر بودند که از تو اعلم بودند.

البته لا یخفی که دلالت بسیاری از این ادلّه مخدوش است.

در این جا مرحوم سید فرمودند: اگر ما بر اساس آن ادلّه قائل به وجوب تقلید از اعلم باشیم، در نتیجه خواهیم گفت که اگر شخصی در عبادات اعلم بود و شخص دیگر در معاملات اعلم بود، می‌توان تبعیض در تقلید کرد و این کار مطابق با احتیاط است. پس سید در باب تبعیض تقلید، احتیاط واجب کرده است.

همان طور که در جلسه قبل گفتیم، سه دیدگاه در باره تبعیض در تقلید وجود دارد. برخی گفتند جایز نیست مطلقا که ادله‌ی آن ذکر شد. و دیدگاه دوم جواز بود مطلقا و نظریه سوم نظریه تفصیل بود.

در توضیح نظریه سوم باید گفته شود که در باب قول تفصیل، سه نظریه وجود دارد.

۱. جواز تبعیض در تقلید مشروط به آن که موجب مخالفت قطعی و علم تفصیلی به بطلان عمل نشود.

۲. تبعیض در تقلید، در مسائل نامرتبط جایز است. اگر مکلف از اعلمِ در عبادات، در مسائل عبادی تقلید کند و از اعلمِ در معاملات، در مسائل معاملی تقلید کند، مسائل به لحاظ این که نامرتبط هستند به محذوری بر نمی‌خورد. و تبعیض در تقلید برای او جایز و ممکن است. اما در مسائل مرتبط دو حالت متصور است.

اول در صورتی است که تبعیض و تقلید از دو مجتهد، موجب علم به مخالفت با واقع نشود. مثلا یکی از آن دو مجتهد در صلاة و دیگری در صوم اعلم باشند. و تقلید از هر کدام، منجر به علم به مخالفت نشود.

دوم آن فرضی که تقلید از دو مجتهد سبب مخالفت با واقع می شود. در این صورت تبعیض در تقلید جایز نیست. مثلا زید به عدم وجوب نماز جمعه فتوی داده است. بر اساس این فتوی نماز ظهر واجب است. مکلّف به فتوای او عمل کرده و جمعه را ترک می‌کند. و در مقابل عمرو می‌گوید در روز جمعه نماز ظهر واجب نیست (یعنی قائل است در روز جمعه نماز جمعه واجب است) و مکلّف بر اساس فتوای عمرو نیز، ظهر را ترک می‌کند. حال از آنجایی که واقع خالی از یکی از این دو نماز نیست و شخص مکلف هر دو را ترک کرده، در این صورت قطعا با واقع مخالفت کرده است و این جایز نیست.

۳. دیدگاه سوم تفصیل، مبتنی بر اعلمیت است. یعنی در صورت تعدد مجتهدین و اعلمیت یکی از آنها قطعا تقلید از اعلم متعیّن است. اما اگر از حیث علم، مساوی باشند و یا مساوی نیستند ولی ما تقلید اعلم را واجب ندانیم، می‌توانیم هم از اعلم و هم از غیر اعلم تبعیت کنیم.

از بین این انظار مختلف، نظریه‌ی اول مورد قبول است و آن عبارت است از عدم جواز تبعیض در تقلید در صورت مخالفت قطعیه. مثلا اگر در یک عمل واحد (مثلا در نماز) تبعیض نموده و از دو مجتهد مساوی تقلید کنیم، در اینجا تبعیض جایز نیست؛ زیرا صحت اجزاء در یک عمل واجبِ مرکبِ ارتباطی مثل نماز، منوط به صحت بقیه اجزاء آن است یعنی در صورت عدم صحیح بودن یک جزء از اجزاء نماز، این منجر به عدم صحت دیگر اجزا می‌شود و عدم صحت آن به بقیه اجزاء سرایت می‌کند. پس این نظر، نظر درستی است که اگر در یک واجب مرکب ارتباطی به فتوای دو مجتهد عمل کنیم و آن دو مجتهد نیز از لحاظ علمی مساوی بودند این کار جایز نخواهد بود چرا که منجر به مخالفت قطعیه می‌شود.