موضوع: الاجتهاد و التقليد/حکم تبعیض التقلید / تتمّة فی بیان المختار

مرحوم سید (اعلی الله مقامه الشریف)، در مسأله چهل و هفتم می‌فرمایند: اگر دو مجتهد باشند که یکی از آن‌ها در عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشد، احوط تبعیض در تقلید است.

همان طور که بیان شد این مسأله، متکفل بیان نظریه تبعیض در تقلید است که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. وجه این اهمیت نیز در جلسه قبل بیان شد. با توجه به مطالب ذکر شده، عرض می‌کنیم که تبعیض در تقلید بر پایه سه نظریه استوار است؛

۱. برخی قائل به عدم جواز تبعیض در تقلید هستند مطلقا. که دلیلشان هم عدم وجود دلیل بر تبعیض در تقلید بود و بیان کردند که ادلّه وجوب تقلید، انصراف به غیر صورت تبعیض دارد. این که امام علیه السلام فرمودند: « فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه،[1] یا فرمودند: علی العوام ان یُقلّدوه » که عرض کردیم اگر للعوام ان یُقلّدوه باشد دلالت بر جواز تقلید دارد و اگر فعَلی العوام ان یُقلّدوه، باشد ظهور در وجوب در تقلید دارد. این فرمایش امام علیه السلام انصراف به صورت غیر تبعیض در تقلید دارد. و هکذا امثال این دلیل، ظهور در تقلید از یک نفر دارد.

۲. برخی قائل به جواز تبعیض شده‌اند مطلقا. که این گروه به اطلاق ادلّه وجوب تقلید تمسّک کردند و گفته اند اطلاق ادله شامل صورت تبعیض نیز میشود.

۳. برخی دیگر قائل به تفصیل شدند، که تفصیل‌های متعددی مطرح شد و ما نیز نظریه‌ی تفصیل را ترجیح دادیم و آن تفصیلی را پذیرفتیم که منجر به مخالفت با تکلیف و حکم الهی نشود.

تتمّة فی بیان المختار

بنا بر آن چه که به عنوان نظر مختار مطرح شد، یک تتمه‌ای را عرض می‌کنیم.

در باب نماز، که یک واجب مرکب ارتباطی محسوب می‌شود کما سبق ذکره. که گفته شد: مرکب ارتباطی عبارت است از این که صحت هر جزئی از عبادت، منوط به صحت بقیه اجزاء هست. اگر مکلف در فعلی از افعال این عبادت، به فتوای زید عمل کند و در فعلی دیگر از عمرو تقلید کند. اگر این تبعیض در تقلید، به خاطر احتمال فساد، منجر به مخالفت با تکلیف شود این تبعیض جایز نیست.

مثلا فتوای زید این است که در رکعت اول و دوم نماز، بعد الحمد، قرائت سوره واجب است و و در رکعت سوم و چهارم نماز، اکتفا به مرّه در تسبیحات اربعه جایز است.

و در مقابل، فتوای عمرو این است که قرائت سوره در رکعت اول و دوم مستحب است و در رکعت سوم و چهارم، سه بار گفتن تسبیحات اربعه لازم است.

حال مکلّف نمازی را به جا آورده است که نه مطابق با فتوای عمرو است و نه مطابق با فتوای زید. به این صورت که سوره را حذف کرده (یعنی در رکعت اول و دوم به فتوای عمرو عمل کرده) و تسبیحات را یک بار به جا آورده است (یعنی در رکعت سوم و چهارم به فتوای زید عمل کرده است).

حال اگر شخص مکلّف در این فرض در صحت نماز شک کند، باید به فتاوای مرجعش رجوع کند در حالی که چنین فرضی در این واجب مرکب ارتباطی، نه مورد قبول عمرو است و نه مورد قبول زید. و هیچ کدام از این دو مجتهد به صحت این عبادت و به عدم وجوب اعاده در وقت و قضا در خارج وقت، حکم نمی‌کنند.

چرا که عمرو قائل است تسبیحات اربعه را باید سه بار گفت در حالی که این مکلّف یک بار تسبیحات گفته و از طرفی زید قائل به وجوب سوره است اما این مکلّف سوره را ترک کرده. بنا بر این از آن جایی که نماز، یک واجب مرکب ارتباطی است و صحت یک جزء آن متوقف بر صحت بقیه اجزاء می‌باشد، پس طبق فتوای هر دو مجتهد، نماز او فاسد است.

در نتیجه با توجه به این نکته، تکلیف این شخص آن است که بر اساس قاعده اشتغال، اعاده در وقت و قضا در خارج وقت لازم است و این نماز برای این شخص فراغ ذمه نمی‌آورد. چون که شک در صحت نماز دارد و آنچه که به جا آورده است، بر اساس فتوای هر دو مجتهد غیر صحیح است و مطابق با فتوی هیچ کدام از آنها نیست. هر چند که وجه عدم صحت این نماز در فتوای این دو مجتهد متفاوت است چون یکی بطلان را مستند به اخلال به سوره و دیگری فساد نماز را مستند به اخلال در سه بار گفتن تسبیحات می‌داند.

پس بنابراین، به نظر ما، تبعیض در تقلید جایز است اما فقط در یک صورت و آن جایی است که این تبعیض، منجر به مخالفت با تکلیف نشود.

یکی دیگر از مبانی که می‌تواند دلیلی بر قبول دیدگاه جواز تبعیض در تقلید یا لزوم تبعیض در تقلید باشد، امکان تجزّی در اجتهاد است. بحث تجزّی در اجتهاد را در سنوات گذشته متعرض شدیم. تجزّی در اجتهاد، امروزه به عنوان تخصصی شدن علوم یا حتی رشته‌های زیر مجموعه علوم نامیده می‌شود. و مراد از آن اجتهادی است که شخص مجتهد فقط به استنباط بخشی از احکام می‌پردازد. لذا ما این مجتهد را متجزّی می‌نامیم؛ یعنی قدرت استنباط در بعض و جزئی از مسائل دارد و همه ابواب فقهی را مورد بررسی اجتهادی قرار نداده است. نتیجتاً این امکان و جواز تجزّی در اجتهاد نیز می تواند نقطه قوتی برای نظریه جواز تبعیض در تقلید، تلقی شود.

البته باید توجه داشت که این مطلب در صورتی صحیح است که اولاِ تجزّی را ممکن بدانیم و ثانیاً رجوع به متجزی را نیز جایز بدانیم؛ یعنی تقلید از شخص متجزّی را در مسائلی که استنباط کرده است، جایز بدانیم. و به بیان دیگر زمانی امکان تجزّی، مؤیّدِ تبعیض در تقلید است، که قول مجتهد متجزی را در حق دیگران حجت بدانیم.

مشهور فقهاء قائل به امکان و جواز تقلید از متجزّی هستند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم که شیخ الفقهاء و المجتهدین است، قائل به جواز هستند.

ایشان می‌فرمایند: «و لا فرق في المجتهد بين المطلق و المتجزّي على الأقوى»[2] . ایشان ادلّه‌ای هم ذکر کردند که عمده دلیلشان، اطلاق ادله جواز تقلید است.

به این صورت که امام علیه السلام فرمودند: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا» [3] . دیگر نفرمودند که حتما باید این عارف به حلال و حرام، یک نفر باشد. و روایت نسبت به این امر، اطلاق دارد.

ادله دیگری هم برای امکان تجزّی در اجتهاد و جواز تقلید از متجزی، ذکر شده است مثلا گفته اند: قاضیانی که در زمان رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) بودند قطعاً مجتهد مطلق نبوده‌اند.

مهمترین دلیل در باب حجیت قول متجزّی، سیره عقلائیه است که به جواز رجوع به فتوای او در مسائلی که استنباط کرده است، حکم می‌کند. حتی اگر موارد استنباطش کم باشد. چون این از باب رجوع الجاهل الی العالم است و این که موارد زیادی از احکام و مسائل فقهی را نمی‌داند، به مواردی که استنباط کرده ضرر نمی رساند. این سیره عقلائیه در این مقام، سیره متّبعه است و انصراف ادلّه جواز تقلید به غیر متجزّی و غیر تبعیضی، رادع این سیره نمی‌باشد. بنابراین، اگر تجزّی در اجتهاد معتبر باشد، نتیجه‌ی منطقی آن، جواز تبعیض در تقلید است.

مؤیّد این مطلب این است که اجتهاد مطلق (خصوصا اگر اعلمیت را لازم بدانیم) امکان وقوعی ندارد. زیرا در زمان ما، تعدد و فراوانی، کثرت و گستردگی و چند بعدی بودن موضوعات و مسائل فقهی، مانع از تحقق اجتهاد مطلق است. همه‌ی این مؤیّدات و شواهد، روی هم این نظر یعنی تبعیض در تقلید را تقویت می کنند.

در این خصوص به قاعده نفی عسر و حرج نیز می‌توان تمسّک کرد. زیرا این دو قاعده (نفی عسر و نفی حرج) تقلید انحصاری را نمی پذیرند.

پس بناءً علی هذا فرمایش مرحوم سید در مسأله چهل و هفتم مبنی بر جواز تبعیض در مسائل غیر مرتبط (مثل دو باب عبادات و معاملات) ، بسیار فرمایش به جا و صحیحی است. مضافا الی ذلک ایشان فرمودند؛ حتی در موضوعات مرتبط هم می‌توان به تبعیض در تقلید قائل شد. مثلا در باب نماز که مهمترین عبادات است از مجتهد اعلم در صلاة و در باب حج از مجتهد اعلم در این باب، تقلید کند که این‌ها هر دو از عبادات به شمار می‌روند. ما نیز اشاره و اضافه کردیم که حتی در یک موضوع از عبادات مثلا فقط در نماز نیز این تبعیض در تقلید جایز است. البته مشروط به این که تقلید تبعیضی، منجر به مخالفت قطعی با تکلیف نشود.