موضوع: الاجتهاد و التقليد/وجوب اعلام من تعلّم الفتوی خطأً /ما یدلّ علی وجوب الاعلام

«إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.»[1]

مرحوم سید در این مسأله، فرعی را مطرح می کنند که خیلی مهم است. و آن این که؛ اگر شخصی متصدّی بیان احکام شرعی شود؛ مثلا امام جماعت مسجدی باشد و یا احکام شرعی را روی منبر و یا از یک تریبونی اعلام کند، و در بیان فتوی اشتباه کند؛ یعنی فتوای مجتهد و مرجع تقلید را اشتباهی نقل کند و یا این که خودش صاحب فتوی و مجتهد است ولی در بیان فتوای خود اشتباه کند. در این فرض، این بحث پیش می‌آید که آیا واجب است آن اشتباه را به مکلّفِ مخاطب، اعلام کنند و به عبارتی دیگر آیا آگاه کردن و اعلامِ این شخص، واجب است یا خیر؟

شاید در نظر شما این مسأله خیلی دارای اهمیت نباشد، اما به لحاظ اینکه یکی از فروعات و مطالب مرتبط با این مسأله، قاعده فقهی معروف به « ارشاد الجاهل » است که خیلی مهم است؛ لذا در موردش به طور مبسوط بحث خواهیم کرد ان شاء الله.

مورد این قاعده آن است که به طور کلی اگر کسی در انجام عمل شرعی خطایی را مرتکب شد و جاهلِ به خطایش بود، آیا اعلام و ارشاد این شخص جاهل، بر ما که عالم به مسئله هستیم، واجب است یا واجب نیست؟

مرحوم سید به این اصل و قاعده کلی در اینجا اشاره نفرموده، بلکه فقط فرعی از فروعات این قاعده را که مربوط است به خطای شخص مسأله‌گو در نقل فتوای مجتهد، بیان کرده‌اند، که این نقل اشتباه، موجب مخالفت عمل مکلف با واقع شده است.‌حال میخواهیم ببینیم در این صورت تکلیف چیست؟

در این مسأله یعنی اشتباه در نقل فتوای مجتهد یا اشتباه در بیان فتوی‌، توسط خود مجتهد، دو فرض متصور است.

۱.تارةً شخص مسأله‌گو، فتوای به اباحه را نقل کرده است در حالی که در واقع فتوای مرجع تقلید در این موضوع، حرمت یا وجوب بوده است. مثلا سؤال شده که فتوای فلان مرجع در باب عصیر عنبی مَغلیّ چیست؟ و ایشان در جواب گفته فتوای این مرجع، اباحه است در حالی که فتوای مرجع، حرمت شرب عصیر عنبی مَغلیّ بوده است .

۲.تارةً شخص مسأله‌گو، فتوای حرمت و یا وجوب را نقل کرده است. در حالی که فتوای مرجع تقلید در این مسأله اباحه بوده است. مثلا شرب و استعمال عصیر زبیبی در فتوای مرجع تقلید اباحه بوده لکن مسأله‌گو به اشتباه حرمت را نقل کرده است که بر این اساس شخص مکلّف شرب و استعمال این عصیر زبیبی را بر خود ممنوع کرده است.

حال بحث در این است که در این دو صورت، هل یجب اعلام من تعلّم الفتوی خطأً ام لا ؟

ابتداءً باید گفت که حکم این دو صورت متفاوت است.

در صورت اول (که فتوای مجتهد حرمت بود ولی ناقل، نقل اباحه کرد) تردیدی نیست که اعلام واجب است و باید شخص مسأله‌گو، اعلام کند که فتوای مجتهد در واقع، حرمت بوده است. چرا که با نقل اباحه‌ای که این شخص کرده است، سبب وقوع مکلّف در حرام یا سبب ترک واجبی شده است.

دلیل این حکم آن است که از ادلّه احکام فهمیده می‌شود که ارتکاب حرام چه بالمباشرة و چه بالتسبیب، حرام است.

به بیان دیگر، متفاهم عرفی از دلیل حرمت این است‌ که فعل حرام نباید به هیچ وجه به شخص مکلّف منتسب شود.‌یعنی مکلّف نه باید مباشرتاً مرتکب حرام شود و نه تسبیباً. مثلا شارع مقدس که فرمودند: «لا تشرب الخمر». این نص علاوه بر این که دلیل بر حرمت شرب خمر هست، دلیل حرمت ارتکاب این فعل بالتسبیب نیز می‌باشد یعنی نه باید مکلف خودش خمر بنوشد ( ارتکاب مباشری ) و نه باید به دیگری بنوشاند ( ارتکاب تسبیبی )؛ پس اگر کاری کرد که شخص مکلّف این خمر را نوشید، ارتکاب حرام بالتسبیب واقع شده است و بر اساس ادلّه‌ی اولیه، ارتکاب حرام بالتسبیب نیز محرّم است.

در این مسأله فرض این است که مساله‌گو سبب شده است که شخص مکلّف عمل حرامی را مرتکب شود. و سبب بودن ارتکاب حرام نیز بر اساس ادلّه‌ی اولیه احکام حرام است. به همین خاطر فقهاء در خصوص اطعام طعام نجس به جاهل قائل به عدم جواز شده‌اند. هر چند که نهی، به اکل نجس تعلق گرفته است اما عرف از این نهی اکل، نهی اطعام را نیز می‌فهمد و مرتکب مباشری و تسبیبی را تقبیح می‌کند. و عرف فرقی بین خوردن و خوراندن قائل نیست.

عقل هم مستقلا به حرمت این کار حاکم است. زیرا همان ملاکی که در حرمت عمل بالمباشره است، در عمل بالتسبیب نیز وجود دارد. در ما نحن فیه هم خواه ناقل فتوی و خواه خودِ مفتی، سبب شده اند که شخص مکلّف مبتلا به ترک واجب و یا ارتکاب حرام شود.

البته تا زمانی که این ناقل یا این مفتی، غافل بودند و خبر نداشتند و توجهی به اشتباهشان نداشتند معذورند. اما وقتی به اشتباه خود واقف شدند، واجب است که به شخص مکلّف اعلام کنند. خلاصه دلیل وجوب اعلام این است که متفاهم عرفی از ادلّه‌ی اولیه این است که همانطوری که ارتکاب حرام بالمباشره حرام است، بالتسبیب هم حرام است. و دلیل عقلی و دلیل عرفی و بناء عقلاء تماماً مؤیّد این مطلب اند.

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الاعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقه، قال أو لم يقل و كل مفت ضامن.» [2]

مراد از مفتی در روایت مطلق کسی است که فتوایی را بیان میکند چه خودش مفتی و اهل فتوی باشد یا اینکه اهل فتوی نباشد بلکه صرفا ناقل فتوی باشد. پس از این روایت استفاده میشود هر کس که خود فتوا می‌دهد و یا فتوایی را برای دیگری نقل می‌کند؛ ضامن و مسئول کلامش خواهد بود. و حق ندارد با بیان اشتباهی فتوی، کسی را به حرام بیندازد.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.»[3]

بر اساس این روایت نیز، هر فتوایی باید مستند به علم بوده و درست و صحیح نقل شود. پس اگر شخصی فتوایی اشتباه دهد وزر و گناه آن بر گردن فتوادهنده است. با این توجه لزوم اعلام کسی که اشتباها فتوای را فراگرفته است آشکار می‌شود.

روایات دیگری نیز وجود دارد که وجوب اعلام را می‌رساند. از جمله روایاتی که در باب کفارات احرام چنین حکم کرده که: اگر کسی به شخص مُحرم بگوید که مُحرم می تواند در حال احرام، ناخنش را بگیرد. بعد از انجام این کار، کفاره تقلیم الاظفار به گردن کسی است که چنین فتوایی داده است.

مؤیّد این مطلب، معنای واژه تقلید است. زیرا همان طور که سابقاً بیان شد، گفتیم که تقلید از قلادّه گرفته شده است یعنی شخص مجتهد اعمال را به صورت یک قلاده‌ای در گردن مکلّف قرار می دهد پس بر این اساس، مضمون روایتِ «کلّ مفتٍ ضامنٌ» با معنای تقلید کاملا تناسب دارد.

والحمد لله رب العالمین