موضوع: الاجتهاد و التقليد/اعلام من تعلّم الفتوی خطأ /مسألة وجوب اعلام إرشاد الجاهل

در جلسه سابق عرض شد که در باب ارشاد جاهل و اعلام جاهل سه قول اساسی وجود دارد؛

الف) وجوب ارشاد جاهل مطلقاً (که توضیح این قول مفصلا در جلسه قبل بیان شد)

ب) عدم وجوب ارشاد جاهل مطلقاً

ج) القول بالتفصیل

اکنون بحث در بیان قول ثانی است که همان عدم وجوب ارشاد جاهل است مطلقاً. به این بیان که برخی از علماء گفته اند: در اسلام حکم واجبی تحت عنوان وجوب ارشاد الجاهل، وجود ندارد. اگر چه برخی از مواردِ اعلام، از باب مقدمه امر به معروف، واجب است

مثلا آقای زید منکری را مرتکب می‌شود و اگر ما او را نهی کنیم و به او بگوییم: این منکر را انجام نده چه بسا او زیر بار نهی ما نرود و اصطلاحاً منتهی نشود. ولی اگر ابتداءً او را ارشاد کنیم و حرمت آن فعل را متذکر شویم و بگوییم این کار حرام شرعی است، در این صورت چه بسا آن شخص ترتیب اثر داده و منتهی شود.

در این صورت، این ارشاد و اعلام، مقدمه‌ای برای امر به معروف است. چرا که در این فرض، امید و رجاء تأثیر، وجود دارد. بنابر این اعلام و ارشاد جاهل در اینجا، از باب مقدمه امر به معروف واجب می‌شود. نه این که اصل اعلام و ارشاد جاهل واجب باشد.

قول سوم: یعنی قول به تفصیل، قولی است مفصّل و طولانی و فقهاء تفاصیل گوناگونی را در این خصوص بیان نموده‌اند که ما به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

در این تفصیل، فرموده‌اند: در صورتی ارشاد جاهل واجب است، که مسبوق به سوال باشد. یعنی مثلا شخص جاهل از عالمی بپرسد که حکم فلان موضوع چیست؟ در این فرض، اعلام حکم، از باب لزوم إجابة المؤمن و ادلّه دیگری که معتضد دلیل لزوم إجابة المؤمن هستند؛ همچون آیة النفر، واجب می‌باشد. بنابراین ارشاد جاهل در صورتی که مسبوق به سوال باشد واجب است. آقا ضیاء الدین عراقی اعلی الله مقامه الشریف، قائل به این قول است. مرحوم حضرت آیة الله العظمی آقا شیخ جواد تبریزی در این خصوص می‌فرمایند: «و أمّا إرشاد کلّ جاهل فوجوبه مشروط بسؤال الجاهل...»[1]

برای این تفصیل میتوان آیة السؤال را به عنوان مؤید ذکر کرد ﴿...فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ...﴾ در این آیه شریفه، امر به سوال، ظهور در وجوب سوال و وجوب جواب دارد ( زیرا اگر سوال واجب باشد، قطعا جواب آن نیز واجب است و گر نه امر به سوال، لغو خواهد بود. و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا ).

به نظر میرسد استشهاد به این آیه شریفه، در مانحن فیه، سخن درستی باشد چرا که پاسخ دادن به سؤال جاهل، از وظایف عالم است و سیره عقلاء و بناء عقلاء بر جواب دادن به سؤالات شخصِ سائلِ جاهل است. بنابراین، با توجه به این ادلّه، ارشاد جاهل، زمانی واجب است که شخص جاهل، سوال بپرسد و در این صورت وجوب ارشاد نیز از باب وجوب جواب دادن به سائل جاهل می‌باشد.

تفصیل دوم این است که ارشاد جاهل، در جایی واحب است که جهل جاهل، سبب رفع حکم نشود. بر خلاف جایی که جهل او سبب رفع حکم شود. مثلا اگر شخصی فراموش کرد و یا از روی غفلت فعل منکری را مرتکب شد، دیگر تکلیفی بر عهده او باقی می‌ماند؟ خیر. در صورتی که شخص جاهل، عن نسیانٍ و عن غفلةٍ، فعلی را مرتکب شود، تکلیفی ندارد که بخواهد سبب وجوب ارشاد بر ما شود.

دلیل این حکم حدیث رفع است که فرمود: رُفع عن أمّتی تسعة و از جمله آن موارد نُه گانه، خطأ و نسیان و غفلت می‌باشد. بنابراین، این نوع جهل، رافع تکلیف است. و وجوب ارشاد جاهل، در جایی است که جهلش، رافع تکلیف نباشد. و به عبارت دیگر باید جاهل مقصّر باشد تا در این صورت ارشاد جاهل، واجب باشد.

مرحوم محقق خویی رحمة الله علیه، می‌فرمایند: «و أما لو کان المکلف جاهلًا بالحکم و لم یکن جهله رافعاً للحرمة الواقعیة کما فی موارد الغفلة و النسیان فیجب إرشاده من باب وجوب البیان و تبلیغ الأحکام الشرعیة و حفظها عن الانطماس و الاندراس.» [2] به بیان مرحوم آقای خویی، در این صورت هم ارشاد جاهل به عنوان وجوب بیان، تبلیغ و حفظ احکام از اندراس و انطماس واجب است، نه این که خودش به عنوان ارشاد جاهل واجب باشد.

در حدیث رفع، فراز «ما لا یعلمون» هم هست که در نگاه اول هر گونه جهلی را رافع حکم، جلوه می‌دهد ولکن بر اساس ادلّه‌ی دیگری که در غیر حدیث رفع آمده، می‌گوییم که جهل عن تقصیرٍ، را شامل نمی‌شود و اگر شخص عن تقصیرِ جاهل باشد، ردع آن لازم و واجب است. و حکم برداشته نمی‌شود. لذا مرحوم صاحب عروه در مسأله پانزدهم، در احکام تخلّی فرموده است؛ «و لا يجب منع الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر[3] » ردع مجنون و صبی واجب نیست چون جهل آن‌ها رافع تکلیف واقعی است. اما ردع شخص بالغ و عاقل از باب امر معروف، واجب است.

باید توجه داشت که اگر ما قائل به وجوب ارشاد جاهل هم شویم، صرفاً در جهل به احکام است، نه موضوعات. مثلا اگر شخصی جهل به حرمت شرب خمر دارد، ارشاد او لازم است ولی اگر عالم به شرب خمر است، ولی جهل به موضوع دارد یعنی نمی داند این مایع خمر است، ارشاد او واجب نمی‌باشد.

در این تفصیل گفته می‌شود؛ ارشاد جاهل، در صورتی واجب است که جهل این جاهل، عذر برای او نباشد. یعنی شخص جاهل در جهل خود معذور نباشد. پس اگر جهلش عن عذرِ بود، دیگر ارشاد او، واجب نیست. مثلا افرادی در یک جا هستند، که گروهی از آن‌ها مقلّد زید و گروهی دیگر مقلّد عمرو، می‌باشند و این در حالی است، که فرضاً آقای زید، اکل خرچنگ را جایز و آقای عمر آن را حرام می‌داند. در این فرض، به اعتقاد مقلّدین آقای عمرو، گروه اول مرتکب حرام می‌شوند. و بر آن‌ها ردع از این کار، لازم است. اما به جهت این که جهل آن‌ها عن عذرٍ، است و این گروه، عن تقلیدٍ مرتکب این فعل می‌شوند، ردع آن‌ها واجب نیست.

والحمد لله رب العالمین