درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: موضوع شناسی غنا

طرح بحث: به طور معمول بحث غناء با بیان حکم غناءآغاز می‌گردد اما برخی از فقهاء با شناخت موضوع به بحث ورود پیدا می‌کنند. ما هم بنابر شیوه متداول بحث را با حکم غناءشروع می‌کنیم چه اینکه موضوع شناسی در بحث غناءمفصل است.

آیت الله فلسفی می فرمودند: غناءمشکلش‌اش این است که هم شبهه مفهومیه است و هم شبهه مصداقی است

پس از تعریف غناءدر تطبیق دادن آن با موارد خارجی نیز اختلاف نظر وجود دارد .

غناءبه لحاظ تلفظی :

صاحب جواهر پس در ادامه ذکر محرمات می فرماید: «و منه أيضا الغناء بالكسر و المد ككساء بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه، و السنة متواترة فيه»[1]

غناء فی الجمله حرام است و در خصوصیات اختلاف است که چه نوع غنایی حرام است که باید مورد بحث واقع شود.

ادله حرمت غناء

برای حرمت غناء برخی به ادله ثلاثه اجماع، کتاب و سنت اشاره کرده‌اند و برخی دلیل عقل را هم به این موارد افزوده‌اند.

بررسی ادله حرمت غناء

دلیل اول: اجماع

فقهاء اولین دلیلی که برای حرمت غناء مطرح کرده‌اند دلیل اجماع است

صاحب جواهر فرموده است: «بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه»[2] [3]

صاحب جواهر برای حرمت غناء ابتدا ادعای بلاخلاف می‌کند و بعد ترقی می‌کند و ادعای اجماع منقول و محصل بر حرمت غناء می کند.

تحقیق: تعابیر مختلف در نقل فتاوای فقها

به غیر از تعبیر شهرت، معمولا، سه نوع تعبیر در کتب، برای نقل آرا فقها وجود دارد.

تعبیر اول: اجماع

در اجماع علاوه بر اینکه معمول فقها متعرض مساله شده و نظر خودشان را بیان کرده‌اند، اتفاق نظر هم وجود دارد.

تعبیر دوم: بلا خلاف

«بلاخلاف» عبارت است از این که آنهایی که مساله را عنوان کرده‌اند، نسبت به حکم آن، اختلافی ندارند. بنابراین ممکن است اکثر فقها متعرض مساله نشده باشند اما آن کسانی که مساله را مطرح نموده‌اند، نسبت به حکم آن اتفاق نظر دارند.

«بلاخلاف» نسبت به «اجماع» ضعیف‌تر است.

تعبیر سوم: بلا خلاف اجده یا لا نعلم فیه خلافا

معنای این تعبیر این است که فرد تحقيق و فحص كامل نكرده ولی به مقداری که تتبع نموده، مخالفی در مساله نیافته است.

این تعبیر از «بلاخلاف» ضعیف‌تر است زیرا «بلاخلاف» شهادت به عدم الخلاف است اما این تعبیر شهادت به عدم خلاف نیست

بررسی دلیل اجماع

برای بررسی تحقق اجماع به سراغ عبارات علما می‌رویم:

    • شیخ طوسی: اولین کسی که اجماع را دلیل بر حرمت غناء قرار داده است شیخ طوسی است:

الف) کتاب خلاف

«مسألة 54: الغناء محرم، يفسق فاعله، و ترد شهادته.و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: هو مكروه «5».و حكي عن مالك أنه قال: هو مباح. و الأول هو الأظهر».[4]

غناء حرام است چه شخص خواننده باشد یا شنوده و با ارتکاب غناء از عدالت خارج می‌شود و فاسق است و به او نمی‌شود اقتدا کرد.

تحقیق بیشتر:

شیخ طوسی در همین کتاب می‌فرماید: «مسألة 55 [حرمة الغناء بجميع صوره]الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار- مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك- و أما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه».

ب) کتاب مبسوط

«فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال بعضهم هو مكروه»[5]

    • آیت الله خویی در توضیح و شرح مکاسب محرمه که آمده است: «حرمة الغناء قوله الثالثة عشرة الغناء، لا خلاف في حرمته في الجملة» در کتاب مصباح الفقاهه می فرمایند: «أقول: لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة بين الشيعة، و اما العامة فقد التزموا بحرمته لجهات خارجية، و إلا فهو بنفسه أمر مباح عندهم.»[6]

در اهل سنت حرمت غناء را به جهت مقارناتی که با غناء رخ می‌دهد، می‌پذیرند در کتاب الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام چنین آمده است: فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شي‌ء فيه. و لكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها.[7] [و على هذا المنهج تفصيل المذاهب الأربعة. ثم قال: فما] عن أبي حنيفة من انه يكره الغناء و يجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على النوع المحرم منه.[8] و في ص 43 نقل الغزالي في الإحياء عن الشافعي: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع. و قد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة و الزنوج في المسجد النبوي يوم عيد و أقرهم الرسول (ص). ثم ذكر ان حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية. أقول قد تظافرت الأحاديث من طرقهم في حول الغناء إثباتا و نفيا. راجع ج 10 سنن البيهقي ص 221- 230. (3) ج 2 ص 340.[9]

    • محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان درباره حکم غناء می‌نویسد: «الظّاهر أنّه لا خلاف حينئذ في تحريمه و تحريم الأجرة عليه، و تعلّمه، و تعليمه، و استماعه»[10]

    •

سؤال و جواب: در مکاسب محرمه که از کسب‌ها صحبت می شود بحث غناء مطرح شده آیا از جهت کسب است که این فعل حرام است یا خیر؟

پاسخ : این فعل دوجهت دارد یکی جنبه مقدمی دارد که خواه اجرت بگیرد یا اجرت نگیرد غناء از محرمات است و جهت دیگر آن است که با غناء کسب درآمد صورت گیرد و غناء از هر دو جهت قابل بحث است فعل یکی از افعال حرام است بما هو من الافعال التکیفی و آنچه از این راه کسب می شود مالک نمی شود بما هو اکل بالباطل

    • محقق سبزواری می گوید: « لا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة» [11]

    • صاحب حدائق آورده است که « لا خلاف في تحريمه فيما اعلم»[12]

    • شیخ جعفر نجفی صاحب کاشف الغطاء موگوید: (و الغناء) ...(و تعليمه) لا يفعله بجنسه و فصله (و استماعه) مراعياً صفته أولًا دون مجرد سماعه، (و أجرة المغنية) و هو حرام لنفسه إجماعاً محصلًا و منقولا نقلا متواتراً، و الكتاب العزيز و السنّة المتواترة شاهدان عليه و من حرّمه لأجل الملاهي و دخول الرجال على النساء و نحوهما قائلا بإباحته لنفسه مخالف للإجماع بل الضرورة من المذهب لأن حاله كحال الزنا عند الإمامية»[13]

    • صاحب ریاض در مورد حرمت غناء می‌فرماید: «و الغناء ... علىٰ الأصح الأقوىٰ، بل عليه إجماع العلماء، كما حكاه بعض الأجلّاء؛ و هو الحجة».[14] علیرغم اینکه اجماع در بحث به خاطر وجود روایات ، اجماع مدرکی است اما دلیل اجماع را حجت می‌داند.

    • فاضل نراقی در کتاب مستند الشیعه آورده است که: الدليل عليها [حرمت غناء] هو الإجماع القطعي- بل الضرورة الدينيّة [فقط شیعه]- و الكتاب، و السنّة، أمّا الإجماع فظاهر[15]

جمع بندی:

شیعه غناء را بالضروره حرام می دانند در اهل سنت مقارنات غناء حرام است ولی خود غناء مباح است اما با توجه به آیات و روایات حکم غناء روی عنوان غناء رفته است

تحقیق بیشتر:

چه کسانی اجماع مدرکی را حجت می‌دانند؟

اقوال در اعتبار مدرکی

1. دیدگاه مشهور متأخران به خصوص اصولیان معاصر عدم حجیّت اجمـاع مـدرکی است مطلقا.

آیت الله مرعشی نجفی در عدم اجرای حد سرقت بر سارق مجنون به ادله ای مانند اصل عدم و حدیث رفع تمسک نموده‌اند و در ادامه آورده است: «ثالثاً: ادّعي عليه الإجماع، و يقول صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، و الظاهر أنّه من الإجماع المدركي الذي لا حجّية فيه، كما أنّ المحصّل منه نادر، و المنقول منه من الظنّ المطلق و هو ليس بحجّة».[16]

برخی بعد از تمسک به كتاب و سنت به عنوان‌ مدرك قاعدۀ لا حرج آورده اند: «هل يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة مضافا الى الكتاب و السنة بالإجماع و العقل؟ كلا لا يمكن الاستدلال بذلك.... و اما ان الاجماع لا يمكن الاستدلال به فلأنّه مدركي- لأننا نحتمل أو نجزم بان مدرك المجمعين هو النصوص من الكتاب و السنة الشريفين- و الاجماع المدركي ليس حجة، لأن حجية الاجماع هي باعتبار كاشفيته يدا بيد عن وصول الحكم من الامام عليه السّلام، و مع وجود مدرك يحتمل استنادُ المجمعين إليه لا يجزم بوصول الحكم من الامام عليه السّلام حتى يكون حجة، بل يلزم الرجوع الى المدرك و ملاحظة أنّه تام سنداً و دلالة أو لا».[17]

2. قدما و برخی از محققان متأخر به حجیّت اجمـاع مـدرکی مطلقا قائل اند.

از اینکه قدما بسیاری از ادله را بهمراه اجماع ذکر کرده اند اما هیچ یک به دیگری اشکال نگرفته است که این اجماع مدرکی است.

شهید ثانی در مسالک می‌نویسد: «فإن الإجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بدّ له من مستند، و المستند هنا غير ظاهر».[18]

محقق نراقی می‌نویسد: «و قد يتوهم أنّ العلّة التي استند الحكم إليها عند الكلّ أو البعض إذا كانت غير متحققة في حق مريد تحصيل الإجماع، لا يثبت الإجماع على الحكم المطلق، حتى يكون حكما في حقه أيضا.

و هذا الذي يقال: إنّ اختلاف الجهة و العلّة في الحكم يوجب عدم انعقاد الإجماع على المطلق، استنادا إلى أنّ اختلاف الجهة موجب لتقييد الحكم، فإنه إذا علّل بعضهم الحكم بوجوب قبول خبر الشاهدين بأنّه يفيد الظنّ، فلا يكون دالّا على وجوب قبوله بالنسبة إلى من لا يفيد قول الشاهدين له ظنا، و حتّى قول الشاهدين الذي لا يفيد الظن.

و كذا إذا علّل طائفة منهم وجوب العمل بالأخبار المودّعة في الكتب المعتبرة لأصحابنا أو إخبارا معيّنة منها بأنها معلومة الصحة أو الصدور أو الصدق، أو‌ بأنها مفيدة للعلم، لا يدل على وجوبه بالنسبة إلى من ليست عنده كذلك، و ذلك لأنّ ذلك التعليل في قوّة: أنّ قول الشاهدين إذا كان مفيدا للظن حجة، أو لمن أفاد له الظن حجة، و الأخبار المذكورة إذا كانت معلومة الصحة و الصدق أو مفيدة للعلم حجة، أو حجة لمن كانت كذلك بالنسبة إليه.

و هذا توهّم فاسد و خطأ فاحش، لأنه لو كان كذلك، لسقط التمسك بالإجماع بالمرّة، و لا يكون هو واحدا من الأدلّة الشرعية.... و الحاصل: أنّ موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة: إما يظهر مستند الجميع و يكون مستندا متحققا مقبولا عند من يريد تحصيل الإجماع، أو يظهر و يكون مستندا لبعض، غير تام أو غير متحقق له، أو لا يظهر مستند الكل. فعلى الأول لا حاجة إلى الإجماع، و على البواقي لا يتحصّل الإجماع بالنسبة إلى ذلك المتحصّل، لدلالة تعليله على التقييد بمن يتمّ عنده ذلك الدليل على زعم ذلك المتوهّم».[19]

«و بعبارة اخرى ان الاجماع المدركي ليس بحجة كما في المقام اذ ليس كاشفا عن موافقة المعصوم عليه السّلام على ما هو المدار في حجية الاجماع، و ذلك لانه محتمل الاستناد الى بعض الوجوه المذكورة من مثل الاحتياط أو عدم جريان الاستصحاب أو عدم التنبه للاستصحاب الى غير ذلك من الاعتماد على أدلة هي غير حجة عندنا. فالجواب عنه ان مجرد أحد هذه الاحتمالات لو كانت مؤثرة في بطلان الاجماع المحقق لزم ان لا يبقى لحجية الاجماع مجال و انحصار الأدلة في ثلاثة غير الاجماع و هو كما ترى».[20] ‌

3. برخی از محققان در مسئله تفصیل داده اند

یا به لحاظ زمان پیدایش اجماع از زمان اصحاب ائمه، یا به لحاظ قطع‌آور بودن و یا بر اساس مبانی مختلف کشف.

محقق نائینی بر این باور است اجماع مدرکی که از زمان صحابه تا زمان متأخران باشد معتبر و گر نه معتبر نیست. وی می‌گوید: «فالإنصاف: أنّ الّذي يمكن أن يدّعى، هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، و لكن هذا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه، فانّه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك، نعم: لو كان الاتفاق مستمرا من زمان الصحابة المعاصرين للأئمة عليهم السّلام ك «زرارة» و «محمد بن مسلم إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين، فهو يكشف كشفا قطعيا عن رضاء المعصوم بذلك و لا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل الموافق، إلّا أنّ تحصيل مثل هذا الاتفاق ممّا لا سبيل إليه، بل القدر الممكن هو تحصيل الاتفاق من زمان أرباب الفتوى، و هذا الاتفاق لا يكشف عن نفس رضاه عليه السّلام بل أقصاه أنّه يكشف عن وجود دليل معتبر عند الكل إذا لم يكن في المورد أصل أو قاعدة، فانّه لا يمكن الاتفاق في الفتوى اقتراحا بلا مدرك». [21]

به نظر آیت الله مکارم شیرازی اجماع مدرکی که منجر بـه قطـع شـود، حجـت اسـت و گرنـه حجـت نیست.[22]

برخی حجیت و عدم حجیت اجماع مدرکی را مبتنی بر ملاک مورد قبول در کشف رأی معصوم دانسته‌اند.[23] در حقیقت دنبال جمع میان نظریه قدما –حجیت- و نظریـه متـأخران -عـدم حجیـت- در اجمـاع مـدرکی بوده‌اند.[24]

آیت الله مکارم شیرازی در بحث ادلّۀ اباحۀ عقد موقّت می‌گوید: «اوّلين دليلى كه مى‌توان قبل از كتاب و سنّت اقامه كرد اجماع همۀ علماى اسلام است. ان قلت: اجماع مدركى است چون فى الجمله در مورد اباحۀ متعه روايات متواتر داريم.

قلنا: اجماع در اينجا براى انسان يقين و علم مى‌آورد بلكه مى‌توان گفت بيش از اجماع و ضرورت اسلام است چرا كه در شيعه ضرورت مذهب (عوام و خواص همه قبول دارند) و در عامّه ضرورت فقه (فقط فقها و خواص قبول دارند) است و به عبارت ديگر انسان وقتى فتاوى و كلمات علماى اسلام را مى‌بيند براى او علم حاصل مى‌شود كه در زمانى از ازمنۀ حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله متعه مباح بوده است، پس اين اجماع ماوراى اجماعات ديگر است».[25]

4- مؤید بودن اجماع مدرکی

مکارم شیرازی: «با توجّه به اينكه براى مسأله تقليد مدارك فراوانى وجود دارد ، لذا طبق نظر ما در حجيّت اجماع ، اين اجماع ، مدركى است و دليل مستقل شمرده نمى‌شود». [26] و نیز آورده است:

«شرط در صحّت و نفوذ تزويج اب و جد، عدم مفسده است. عقدى كه مع المفسدة باشد، بالاجماع باطل است. از كسانى كه ادعاى اجماع كرده‌اند مرحوم نراقى در مستند است. مى‌فرمايد: «الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة فى النكاح لظاهر الاجماع»[27] .... اجماع داريم كه عقد مع المفسدة باطل است، آيا اجماع در اينجا با اينكه ادلّۀ ديگرى داريم مى‌تواند حجّت باشد؟ خير، چون دلايل ديگرى داريم پس اجماع مدركى است؛ ولى بعنوان مؤيّد خوب است». [28]