درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: غناء/ادله حرمت غناء/بررسی روایات دال بر حرمت

بررسی سند حدیث که توسط مقرر در کلاس درس ایراد گردید:

    1. خبر وشاء

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [1]

سند حدیث: محمد بن يعقوب‌[تعليق‌] عن عدة من أصحابنا[ضمير] عن سهل عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يسأل عن الغناء فقال

- «محمد بن يعقوب الكليني‌»‌ملقّب به ثقه الاسلام کلینی، مؤلّف کتاب کافی‌، از مشهورترین فقیهان و محدثان امامیّه در قرن چهارم است.

- مراد از عده من اصحابنا:

مراد از عده من اصحابنا با توجه به راوی بعد مشخص می شود اگر آن راوی یکی از سه شخص «أحمد بن محمد بن عيسى[2] و أحمد بن محمد بن خالد برقی[3] و سهل بن زياد الآدمی[4] »، باشند به خاطر ذکر شدنشان در منابع رجالی[5] مراد از عده معلوم و گرنه مراد از عده مجهول است. و سند حدیث مورد بحث، با توجه به اینکه راوی بعد از «عده من اصحابنا» جناب سهل بن زیاد است پس مراد از عده معلوم است و از میان افراد ذکر شده در عده، امامی و ثقه بودن محمد بن حسن صفار[6] ، ما را از بررسی سایر افراد عده بی نیاز می کند.

سهل (سهل بن زیاد الآدمی): ایشان از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام می باشد در مورد وثاقت سهل در بین علما اختلاف نظر وجود دارد و معروف شده که برخی می گویند الامر فی سهل سهل و برخی می گویند الامر فی سهل صعب.

«إختلف في حقّه علماء الرّجال على قولين:

أحدهما: أنّه ضعيف غال. كما عن جماعة منهم النجاشي في كتابه ص 132، اعتمادا على نسبة أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه بالغلوّ و الكذب و إخراجه من قم، و كذا ابن الغضائري. و الشيخ في ست قال:إنّه ضعيف. و لم يزد على ذلك. و العلامة نقل الاختلاف و لم يرجّح. و قيل: إنّ التضعيف هو المشهور.

ثانيهما: أنّه ثقة. أختاره الشيخ في كتاب رجاله المتأخّر عن ست في باب أصحاب الهادي عليه السلام ص 416. و حكاه عنه غير واحد من علمائنا، و تبعه في ذلك جمع.

ففي موضع عن التحرير ما لفظه: و قد عرفت حال سهل بن زياد و أنّ الأقوى توثيقه. و عن موضع آخر منه: و الحديث صحيح و إن ضعّف بعضهم سهل بن زياد. انتهى.»

برای اثبات وثاقت سهل از طریق تجمیع قرائن مواردی ذکر شده است:

«منها: إكثار المشائخ العظام و أركان المحدّثين الكرام من الرواية عنه، سيّما المشائخ الثلاثة في الكتب الأربعة الّتي عليها مدار أحكام الشريعة و أصول الشيعة، و سيّما الكليني في الكافي مع نهاية احتياطه. و أبلغه الخوئي دام ظلّه إلى ألفين و ثلاثمائة و أربعة موارد ج 8/ 339.

و منها: كونه من مشائخ الإجازة. صرّح به العلامة المجلسي في الوجيزة حيث قال: و عندي لا يضرّ ضعفه لكونه من مشائخ الإجازة.

و قال العلّامة المج في كتابه الأربعين ح 33: هذا الخبر ضعيف على المشهور بسهل بن زياد. و لا يضرّ عندي ضعفه، لكونه من مشائخ إجازة كتاب أيّوب، و هو من أجلّة الثقات- الخ، و لم يقبل التضعيف كما في مواضع من المرآة شرحناها في كتابنا الأعلام الهادية الرّفيعة في اعتبار الكتب الأربعة و قد طبع و انتشر.

و يظهر من نقل الكليني عنه بغير واسطة في مواضع من الكافي، كونه من مشائخه أيضا كما ترى فيه كتاب التوحيد باب النهي عن الصفة و باب نوادر كتاب‌ الجنائز و غيرهما، كما فصّلنا الكلام فيه في كتابنا الأعلام الهادية و أثبتنا فيه أنّ كتب سهل كان عند الكليني، يأخذ الأحاديث منها. و العدّة الّذين يقول في أكثر المواضع، هم مشائخ إجازة نقل الأحاديث منها.

قال العلامة في آخر كتابه صه في الفائدة الثالثة ناقلا عن الكليني: كلّما ذكرت في كتابي المشار إليه (يعني الكافي) عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، فهم عليّ بن محمّد بن علّان و محمّد بن أبي عبد اللّه و محمّد بن الحسن و محمّد بن عقيل الكليني.

أقول: محمّد بن أبي عبد اللّه، هو محمّد بن جعفر بن عون الأسدي.

و قد اثبتنا أنّ كتبه كان عند الصدوق، يأخذ الأحاديث منها في كتابه الفقيه، و كذا الشيخ في كتابيه فإنّه صرّح بأنّه يبدأ بالاسم الّذي يأخذ الحديث من أصله. و في آخر الكتاب صرّحا بمشائخ إجازة الكتب و طرقهما إليها.

و منها: كون أحاديثه مفتى بها بين الأصحاب.

و منها: أنّه لم يظفر على ضعف في أحاديثه أو غلوّ في الاعتقاد. بل لعلّ منشأ نسبة الغلوّ إليه بعض رواياته العظيمة الكريمة. فراجع كمال الدّين باب 23. و روايته الأخرى عن عبد العظيم الحسني، النصّ على الأئمّة الاثني عشر و أسمائهم و فضائلهم صلوات اللّه عليهم. كمال الدّين باب 31.

و منها: رواية الأجلاء عنه.

و غير ذلك من الوجوه الّتي ذكرها العلامة المامقاني و أجاد فيما أفاد من تقويته و عدّ حديثه في الحسان المعتمدة دون الضعاف المردودة. و كذا العلامة النوري في المستدرك، أطال الكلام في تقويته و وثاقته و تضعيف أقاويل المضعّفين.

و بالجملة هو ممّن كاتب أبا محمّد العسكري صلوات اللّه عليه، على يد محمّد بن عبد الحميد العطار في النصف من شهر ربيع الآخر سنة 255، كما صرّح به النجاشي و قال: له كتاب التوحيد و كتاب النوادر.

أقول: روى الصدوق في التوحيد ص 59 عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عنه، قال: كتبت إلى أبي محمّد صلوات اللّه عليه سنة خمس و خمسين و مائتين: قد

اختلف يا سيّدي أصحابنا في التوحيد. منهم من يقول: هو صورة. فإن رأيت يا سيّدي أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه و لا أجوزه فعلت متطوّلا على عبدك.

فوقّع- الخ. و رواه في الكافي ج 1 باب النهي عن الصفة ص 102 و 103 عن سهل، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام- و ساقه مثله.

و حدّثه عليّ بن مهزيار في سنة 221، كما في الكافي ج 1 باب حالات الأئمة في السنّ ص 383.»[7]

- الحسن بن علي الوشاء امامی و ثقه است.[8]

بنابراین سند حدیث صحیح است.

خلاصه مباحث جلسات گذشته چنین بود :

مدعا این بود که ادله ای که دلالت بر حرمت غناءدارد مورد بررسی قرار گیرد

شروع ادله را علما از اجماع آغاز کرده اند گفته شد که اجماع به هر دو قسمش محصلا و منقولا بر حرمت غناءدلالت دارد و اگر ایراد گرفته شود که اجماع مدرکی است در پاسخ گفته می شود که امر حرمت غناءبالاتر از اجماع است و امر ضروری مذهب است و همه شیعیان قائل به آن هستند.

دلیل دوم عقل بود اما مشخص شد که این دلیل مخدوش و ناتمام است

دلیل سوم آیات قرآن کریم بود منتهی آیات به ضمیمه روایات چراکه مراد از آیات به کمک روایات مشخص می شود

نسبت به آیه دوم نکاتی بیان شد:

    1. مراد از لهو الحدیث غناء است.

    2. خداوند وعده عذاب مهین داده است.

    3. غناء از گناهان کبیره است.

    4. فقها بحث غناء را در کتاب شهادات مطرح کرده اند چه اینکه مرتکب غناء فاسق است.

روایاتی که برای اثبات حرمت بیان شده برخی از آنها مرسل هستند و به عنوان مؤیّد قابل طرح هستند مثل مرسله قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم الاسلام آورده است: وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُوَ الْغِنَاءُ لَقَدْ تَوَاعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ بِالنَّارِ. [9]

سوال: چه زمانی یک روایت را به عنوان مؤید می آوریم:

    1. زمانی که مضمون خبر با دلیل اصلی یکی باشد.

    2. زمانی که به لحاظ اعتبار در حد دلیل اصلی نباشد.

نکاتی در باره موید: مؤیِّد(اسم فاعل) از ماده «أید» به معنای محکم کننده، تأیید کننده و استوار دارنده است [10] چیزی که با عنوان مؤیّد آورده می‌شود، شاهدی برای مطلوب و گفتار است. و در برخی مواقع همان مؤید، می‌تواند دلیلی فرعی و ثانوی برای مطلبی باشد که خود دارای دلیلی اصلی است.