درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: غناء/فروعات بحث/حرمت استماع غناء

مطلب درباره ذکر روایاتی بود که دلالت بر حرمت استماع غناءداشت:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ أَبِي‌ الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ- بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ تَبِيعَهُنَ‌ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ- فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْد وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ[1]

    2. وَ عَنْهُ ع[2] : أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا مِمَّنْ يَتَّصِلُ بِهِ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرَّ بِي فُلَانٌ أَمْسِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَ أَدْخَلَنِي مَنْزِلَهُ وَ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ وَ تُغَنِّي فَكُنْتُ عِنْدَهُ حَتَّى أَمْسَيْنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْحَكَ أَ مَا خِفْتَ أَمْرَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَكَ وَ أَنْتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ إِنَّهُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ الْغِنَاءُ أَخْبَثُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْغِنَاءُ شَرُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ الْغِنَاء[3] [4]

اگر کسی بگوید در مرسله مقارنات هم ذکر شده «عِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ وَ تُغَنِّي» و غناء به این جهت حرام است در پاسخ گفته می شود که در ادامه لسان به صورت مطلق است«الْغِنَاءُ أَخْبَثُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْغِنَاءُ شَرُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْغِنَاءُ يُورِثُ النِّفَاقَ»

فرع چهارم: اطلاق حرمت استماع

استماع غناءحرام است و ظاهرا مخالفی در شیعه ندارد مستمع غناءخواه عارف به لسان غناءباشد یا نباشد چون کیفیت در حرمت غناء مهم است.

استماع الغناء حرام مطلقاً ، سواء کان عارفاً بلسان المغنیه وعَرِفَ معانی کلامها أو لم یکن کذلک ، وسواء کان ظهر للمستمع مفردات کلامها وتبیین حروفها وتمیّز بین کلماتها وتعیین مقالتها أو لم یظهر ، کلّ ذلک حرام لإطلاق أدله حرمه استماع الغناء .

ومن هنا لو تغنّت المغنّیه بلسان آخر و هو یستمع إلیها یکون حرام وإن لم یکن من أهل اللسان ، واللّه العالم .

فرع پنجم: حرمت اجرت دادن مغنی و مغنیه

اقوال فقها

شیخ طوسی: «کسب المغنیّات وتعلّم الغناء حرام»[5] . ثمّ استدرک بعد صفحه : «ولا بأس بأجر المغنیه فی الأعراس إذا لم یغنین بالأباطیل و لا یدخلن علی الرجال و لا یدخل الرجال علیهن»[6] .

به تبعیت از شیخ طوسی بزرگانی قائل شدند که کسب مغنیه حرام است و سه دلیل ذکر کرده اند:

    1. عدم مخالف در حکم حرمت کسب مغیه

    2. قاعده کلی که اگر فعلی حرام باشد اجرت در مقابل آن فعل حرام حرام است صاحب جواهر ادعا کرده که ادله به صورت متواتر [شاید معنوی] بر این قاعده دلالت دارد.[7]

    3. روایات

الف) خبر نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : المغنیه ملعونه ، ملعون من أکل کسبها[8] .

روایت به لحاظ سندی معتبره است در این که ملعون در روایت بر چه حکمی دلالت دارد مورد بحث است کسی را به خاطر فعل واجب و یا مستحب و یا مباح لعن نمی کنند در اینکه لعن دلالت بر کراهت یا حرمت می کند اختلاف است استدلال بر این روایت در صورتی است که لعن ویژه در حرام باشد از مرحوم مجلسی نقل شده که از لعن حرمت برداشت می شود و برای حمل بر کراهت قرینه می خواهد.

ورواه الصدوق فی الخصال / 297 ونقل عنه فی مستدرک الوسائل 13 / 91 ح 3 .

ب) خبر أبی بصیر قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن کسب المغنیات ؟ فقال : التی یدخل علیها الرجال حرام ، والتی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ»[9]

دو مؤید هم ذکر می شود:

ج) مرسله الصدوق قال : روی أنّ أجر المغنّی والمغنّیه سحت[10]

تعبیر در روایت روی است شيخ صدوق رحمه اللّه بخشى از روايات كتاب خود را نيز به صورت مرسل آورده است؛ شيخ بهائى رحمه اللّه فرموده است: مرسلات صدوق، 2050 روايت مى‌باشد. [11] اين مرسلات نيز دو شيوه دارد: بخشى به صورت جزمى به معصوم عليه السّلام نسبت داده شده، و بخشى نيز به صورت روى، و غير جزمى ذكر گرديده است. مرحوم آقاى بروجردى در مورد روايات مرسلى كه به صورت جزمى به معصوم عليه السّلام نسبت داده شده، فرموده است: اين بخش از مراسيل معتبر مى‌باشد

مرحوم آقاى بروجردى نيز به اين مطلب معتقد بوده و مى‌فرمايند: نياوردن سند در «المشيخة» و ذكر نكردن آن به خاطر فراموشى نبوده، بلكه به جهت شهرت كتاب‌ها و بى‌نيازى آن از ذكر طريق بوده است‌[12]

برای اعتبارسنجی سند باید مبنای شیخ صدوق در کتاب بررسی شود تا مقصود از روی مشخص شود.

روایت اجر مغنی ومغنیه را می گوید اگر محوریت حرمت غناءباشد فرقی نمی کند از چه کسی صادر شود مرد باشد یا زن

د) مرسله الأحسائی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أنّه نهی عن الغناء وعن شراء المغنیات وقال : إنّ اُجورهنّ من السحت ، الحدیث[13] [14]

نتیجه: کسب در شکلی که عقد اجاره بسته شود بر فعل حرام، مالک نمی شود و لا فرق مغنی باشد یا مغنیه چون آنچه حرام است غناءاست.