درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: غناء/فروعات/حرمت کسب مغنی و مغنیه-بررسی روایات

فرع پنجم: حرمت اجرت دادن مغنی و مغنیه

اقوال فقها

شیخ طوسی: «کسب المغنیّات وتعلّم الغناء حرام»[1] . ثمّ استدرک بعد صفحه : «ولا بأس بأجر المغنیه فی الأعراس إذا لم یغنین بالأباطیل و لا یدخلن علی الرجال و لا یدخل الرجال علیهن»[2] .

به تبعیت از شیخ طوسی بزرگانی قائل شدند که کسب مغنیه حرام است و سه دلیل ذکر کرده اند:

    1. عدم مخالف در حکم حرمت کسب مغیه

    2. قاعده کلی که اگر فعلی حرام باشد اجرت در مقابل آن فعل حرام حرام است صاحب جواهر ادعا کرده که ادله به صورت متواتر [شاید معنوی] بر این قاعده دلالت دارد.[3]

    3. روایات

الف) خبر نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : المغنیه ملعونه ، ملعون من أکل کسبها[4] .

روایت به لحاظ سندی معتبره است در این که ملعون در روایت بر چه حکمی دلالت دارد مورد بحث است کسی را به خاطر فعل واجب و یا مستحب و یا مباح لعن نمی کنند در اینکه لعن دلالت بر کراهت یا حرمت می کند اختلاف است استدلال بر این روایت در صورتی است که لعن ویژه در حرام باشد از مرحوم مجلسی نقل شده که از لعن حرمت برداشت می شود و برای حمل بر کراهت قرینه می خواهد.

ورواه الصدوق فی الخصال / 297 ونقل عنه فی مستدرک الوسائل 13 / 91 ح 3 .

ب) خبر أبی بصیر قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن کسب المغنیات ؟ فقال : التی یدخل علیها الرجال حرام ، والتی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ»[5]

دو مؤید هم ذکر می شود:

ج) مرسله الصدوق قال : روی أنّ أجر المغنّی والمغنّیه سحت[6]

تعبیر در روایت روی است شيخ صدوق رحمه اللّه بخشى از روايات كتاب خود را نيز به صورت مرسل آورده است؛ شيخ بهائى رحمه اللّه فرموده است: مرسلات صدوق، 2050 روايت مى‌باشد. [7] اين مرسلات نيز دو شيوه دارد: بخشى به صورت جزمى به معصوم عليه السّلام نسبت داده شده، و بخشى نيز به صورت روى، و غير جزمى ذكر گرديده است. مرحوم آقاى بروجردى در مورد روايات مرسلى كه به صورت جزمى به معصوم عليه السّلام نسبت داده شده، فرموده است: اين بخش از مراسيل معتبر مى‌باشد

مرحوم آقاى بروجردى نيز به اين مطلب معتقد بوده و مى‌فرمايند: نياوردن سند در «المشيخة» و ذكر نكردن آن به خاطر فراموشى نبوده، بلكه به جهت شهرت كتاب‌ها و بى‌نيازى آن از ذكر طريق بوده است‌[8]

برای اعتبارسنجی سند باید مبنای شیخ صدوق در کتاب بررسی شود تا مقصود از روی مشخص شود.

روایت اجر مغنی ومغنیه را می گوید اگر محوریت حرمت غناءباشد فرقی نمی کند از چه کسی صادر شود مرد باشد یا زن

د) مرسله الأحسائی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أنّه نهی عن الغناء وعن شراء المغنیات وقال : إنّ اُجورهنّ من السحت ، الحدیث[9] [10]

نتیجه: کسب در شکلی که عقد اجاره بسته شود بر فعل حرام، مالک نمی شود و لا فرق مغنی باشد یا مغنیه چون آنچه حرام است غناءاست.