درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: غیبت/حرمت استماع غیبت/نظر امام خمینی نسبت به احتمالات در معنی روایت السامع للغيبة أحد المغتابين

ادامه نظر امام خمینی نسبت به احتمالات در معنی روایت السامع للغيبة أحد المغتابين:

ومنها(احتمال سوم) أن يراد به جعل العِدل(لِنگه) للمغتاب فكأنه قال : السامع مغتاب آخَر عدل المغتاب وعليه أيضا لا تبعد تمامية دلالته ، بأن يقال : إن اطلاق العدلية يقتضي الاشتراك في جميع الآثار والأحكام

ومنها(احتمال چهارم) أن يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه(جمله حکایت دارد از محکی :تنزیل قبلا صورت گرفته و این جمله حکایت از آن است) ، فإذا كان السامع منزلا منزلة المغتاب يصير المغتاب اثنين : الحقيقي والتنزيلي ، والسامع أحدهما ، وهو الفرد التنزيلي ، وعلي هذا الاحتمال يشكل(دلیلی که از آن تنزیل فهمیده می شود نداریم) الاستدلال لعدم وقوفنا على دليل التنزيل ، وكيفية دلالته ، حتى نتمسك باطلاقه ، ويكفي في الحكاية التنزيل ببعض الآثار كأصل الحرمة(استماع غیبت) ، إلا أن يقال : إن حكاية العدلية بقول مطلق كاشف عن التنزيل كذلك ، وهو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمل .

ومنها(احتمال پنجم) أن يراد به التنبيه على أن الغيبة كما يتوقف تحققها على المغتاب يتوقف على السامع ، وهو شريكه في الإثم ، وليس حال السامع حال المضروب المتوقف تحقق الضرب عليه(مضروب) ، بل هو دخيل في كشف ستر المؤمن وهتكه ، وهو أحد المغتابين بهذا الاعتبار ، وعليه (گوینده در مقام بیان تنزیل نیست، تا تمسک شود به اطلاق آن و نتیجه بدهد استماع الغيبة من الکبائر) لا يكون في مقام بيان التنزيل حتى نتمسك باطلاقه على كونه من الكبائر إلا أن يقال : يكفي كونه في مقام بيان كونه شريكا فيتمسك باطلاق الشركة في الإثم على المطلوب إلا أن يناقش : بأنه ليس في مقام بيان الشركة في الإثم أيضا ، بل بصدد بيان سر كونه مأثوما ، بأنه باستماعه مأثوم والمغتاب بكلامه ، فهو في مقام بيان أصل المأثومية مقابل عدم الإثم .

الا اینکه در این حرف اخیر یک مناقشه است: با این روایتی که از رسول خدا به ما رسیده است شما امدید تا اینجا که به نتیجه ی اطلاق در شرکت رسیدید. اشکالش این است که ما نمی توانیم بپذیریرم که روایت در مقام بیان شرکت در اثم باشد. بلکه روایت در صدد این است که این مستمع گناهکار است، بخاطر مستمع بودنش.

(این روایت در مقام بیان اصل مأثوم بودن است در مقابل اینکه اثمی برای شنونده نباشد)

وهذا الاحتمال(أخیر) غير بعيد عن ظاهر اللفظ والاعتبار ، فتحصل مما ذكر عدم ظهور الرواية في التنزيل المطلق (سامع نازل منزله گوینده غیبت باشد به نحو مطلق طبق بیان امام خمینی،) ، حتى يستفاد منها كون الاستماع من الكبائر ، [هذا مضافا إلى ورود اشكال آخر ، وهو أنَّ عمدة ما دلت علي كون الغيبة كبيرةً مرسلةُ ابن أبي عمير المتقدمة ، وقد عرفت أن الأظهر فيها تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة(صدور غیبت از شخص از فواحش است)، ومقتضى التنزيل المذكور أنها كبيرة]

احتمال سوم: اینکه رسول خدا فرمود: السامع للغيبة أحد المغتابين، مراد این است که عدلی برای مغتاب ذکر شود، و حضرت با این بیانشان یک عدل و یک لنگه برای مغتابب ذکر می کنند. مثل اینکه حضرت فرموده باشند: سامع یک مغتاب دیگری است. و اگر جمله را اینطور معنا کنیم دلالتش بر مقصود تمام خواهد بود. مقصود این بود که بگوییم استماع غیبت حرام است.

و تعبیر دیگرش این است که بگوییم: در اینجا سامع که عدل مغتاب قرار می گیرد، این عدلیت به نحو مطلق است. اطلاق در عدلیت، اقتضا دارد اشتراک استماع با غیبت را در جمیع احکامی که برای غیبت است.

احتمال چهارم: کلام حکایت از تنزیلی دارد که قبلا آن تنزیل اتفاق افتاده. یعنی یک جمله حاکیه داریم و یک معنای محکی. این جمله حکایت دارد از محکی که چه چیزی است. تنزیل سابق بر کلام است. یعنی قبلا تنزیل صورت گرفته است و این حکایت از آن دارد. نه اینکه این جمله خودش دلالت بر این جهت داشته باشد که استماع نازل منزله غیبت کردن است.

نتیجه: برای مغتاب دو فرد در خارج وجود دارد، یک فرد حقیقی و یک فرد تنزیلی. و سامع فرد تنزیلی از این مغتاب است. منتها تنزیل قبلا اتفاق افتاده است و این جمله حکایتگر از آن تنزیل سابق است.

اشکال این معنا: دلیلی که از آن تنزیل فهمیده می شود نداریم.

معنای پنجم: شما تثنیه تلفظ کنید نه جمع. و مراد از این مغتابین که تثنیه است این است که گفته شود که تحقق غیبت در خارج، بر مغتاب متوقف است و در عین حال تحقق غیبت در خارج متوقف بر سامع است. یعنی اگر بخواهد غیبت محقق بشود با غیبت کننده تنها نمی شود. نظیرش مثل تحقق عقد است در خارج. عقد نیاز به دو طرف دارد. و این سامع شریک مغتاب در گناه کردن است. و حال سامع در محل بحث حال آن شخصی نیست که مضروب واقع می شود. الا اینکه در اینجا در قوام و تحقق غیبت، سامع نقش دارد.

بنابراین گوینده در مقام بیان تنزیل نیست، تا به اطلاق آن تمسک شود و نتیجه بدهد استماع الغيبة من الکبائر، کما اینکه اصل غیبت من الکبائر.

مگر اینکه گفته شود: تمسک کنیم به اطلاق شرکت در اثم. این شریک آن است به طور مطلق گفته شد، و نتیجه اش همان مطلوبیست که ما در پی آن هستیم و آن اینکه استماع غیبت از کبائر است.

چگونگی شرکت در اثم جای بحث دارد. اینکه عقوبت قابل تقسیم است یا اینکه برای هرکدام عقوبت علی حده ای است. ظاهرا همین دومی قابل قبول است. یعنی همان مقداری که غیبت کننده استحقاق عقوبت دارد، شنونده غیبت نیز به همان مقدار استحقاق عقوبت دارد. اگر این حرف را زدیم باز هم ان مطلوب حاصل است. مطلوب این بود که ما از این روایت استفاده کنیم استماع غیبت حرام است.

این احتمال اخیر که گفتیم از ظاهر لفظ و کلام بعید نیست. محصل کلام این است که از روایت محل بحث تنزیل به نحو مطلق استفاده نشد. پس کبیره بودن استماع غیبت از این کلام استفاده نمی شود.

مضافا اینکه عمده آن چیزهایی که دلالت دارند بر این که غیبت کبیره است، مرسله ابن ابی عمیر است که این مرسله قبلا ذکر شد. آنچه را دو چشمش دید و آنچه را با دو گوشش شنید اگر این را بگوید مصداق این ایه شریفه است که: کسانی که دوست دارند فاحشه را پخش کنند. تصریح در مورد آن شخص و تصریح بر عذاب سخت، دلالت می کند بر اینکه استماع این گناه نیز کبیره است.