درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

قمار/ مسئله سوم از مسائل قمار/ بازی با غیر آلات مودی للقمار مع الرهن/ بررسی اقوال2/11/1402

اگر با غیر الات مودی للقمار شرط بندی کردند حکمش چیست؟ مثل مراهنه بر حمل سنگ سنگین

از دوجهت این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد:

    1. از لحاظ حکم تکلیفی: ایا این کار تکلیفا حرام است مانند سایر محرمات یا فقط حرمت وضعی دارد و فقط آن رهن را مالک نمی شود؟

صاحب مصباح الفقاهه: و الظاهر انه لا خلاف فی الجمله بین الشیعه و اکثر العامه

ظاهر امر این است که خلافی نیست فی الجمله (به نحو موجبه جزئیه) بین شیعه و اکثر عامه در حرمت مراهنه بر لعب مطلقا (چه با ابزار و الات مودی للقمار یا غیر آن)

فی الفقه علی المذاهب الاربعه[1] ج2 ص49:

لا تصح المسابقه بجعل «رهان» فی غیر الخیل و الجمال و الرمی، الا عن الشافعیه

در غیر این سه مورد مسابقه صحیح نیست.(اشاره به حکم وضعیه دارد): اسب دوانی، شتر دوانی، تیر اندازی

الشافعیه: قالوا: تصح المسابقه بالرهان ایضا علی البغال و الحمیر و الفیله علی المعتمد

شافعی: مسابقه با شرط بندی بر قاطر و الاغ و فیل نیز صحیح است.

فقهای شیعه بازی با الات غیر مودی للقمار با رهن را حرام دانسته اند.

لکن آنچه از جواهر در ج22 ص29 فهمیده می شود: حرمت اختصاص به لعب با آلات مودی للقمار دارد. حرمت تکلیفی ندارد، اما حرمت وضعی ثابت است.

صاحب انوار الفقاهه یک وجهی را برای جواز تصرف در رهن ذکر میکنند. اما صاحب جواهر در جواب می فرماید: لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له ، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المزبورة ، أوجبته وألزمته ، وانها كغيرها من العقود المشروعة ، أمكن القول بجوازه ، نعم هو مشكل في القسم الأول

اگر رهنی که در میان گذاشته شده بود را به عنوان وفای به عهد اخذ کند و شخص بذل کننده آن را با رضایت خاطر ببخشد نه به عنوان اینکه در قمار باخته است. در این صورت مانند سایر عقود مشروع است و می توان گفت که جایز است، اما، در مبحث اول اشکال دارد.

هذا ولکن یرد على ما أفاده(قدس سره):

أوّلا: إنّه خارج عن المتنازع فیه، لأنّ الرضا غیر الجاری على العقد لا دخل له بما نحن بصدده، ویجری فی کلّ معاملة فاسدة.

وثانیاً: لِمَ لا یجری مثل ذلک فی الصورة الاُولى.

وثالثاً: ما ذکره من عدم الحرمة تکلیفیاً ینافی ما سیأتی من حرمة المسابقة مع الرهان إلاّ فی ثلاث، الظاهر فی الحرمة التکلیفیة.

وعلى کلّ حال العمدة فی الحکم بالفساد الوضعی أصالة الفساد وعدم دخوله تحت عقد إلاّ السبق الذی ینحصر بموارد خاصّة.

این در پاسخ به آنچه او (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است:

اولاً: خارج از محل نزاع است، زیرا رضایتی که مبتنی بر عقد نباشد، ربطی به آنچه ما داریم ندارد و در این صورت در هر معامله فاسدی واقع می شود و آن را تصحیح می کند.

ثانیاً: چرا در صورت اول چنین چیزی را نگفتید (بازی با آلات مودی للقمار مع الرهان)؟

ثالثاً: این حرف شما با آنچه در مسئله رابعه وصف خواهیم کرد که مسئله رابعه بازی با الاتی مودی للقمار نیستند رهن هم نیست. آنجا روایات زیادی که از آن ها استفاده کرده اند منع را. و مراد از منع حرمت تکلیفی است. و این حرفی که شما میزنید از باب وفای به عهد با آن روایات سازگار نیست. و لکن آنچه در مقابل این اشکالات ثلاثه عرض می شود این است:

اشکال دومی که ایشان ذکر کرد پاسخش این است که : در صورت اولی که بازی با الات موده للقمار مع المراهنه حرام است، نصوص وجود داشت ولی در اینجا نصوص وجود ندارد.

جواب اشکال سوم: آن روایاتی که فقط سه چیز را جایز شمرده: اسب دوانی شتر دوانی و تیر اندازی. آن روایات باید مورد بحث واقع شود که همانطور که بحث خواهیم کرد که از آن ها واقعا حرمت غیر این سه مورد استفاده می شود یا نه؟ این منوط به این است که ببینید مستفاد از آن اخبار چیست.