درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

مکاسب محرمه/حرمت قمار/بازی با غیر آلات قمار با شرطبندی/بررسی حرمت تکلیفی و وضعی/ صحیحه محمدبن قیس15/11/1402

بحث درباره صحیحه محمدبن قیس بود. از قضاوت های امیر المومنین در مورد گوسفندی که شخصی خورده بود بحث شد.

روایت صحیحه است.

بررسی دلالی: حضرت از این فعل نهی نفرمود پس رهان در اینجا حرمت تکلیفی ندارد و فقط حرمت وضعی دارد. الا اینکه با فرض فساد معامله تصرف هم حرام است یعنی اشاره به حکم تکلیفی هم دارد.

از سکوت امام نمی توان استفاده کرد که حرمت تکلیفی در کار نیست. نمی توان گفت که امام درصدد بیان تمام جهات مسئله بوده است.

آیت الله خوئی در کتاب مصباح الفقاهه می فرماید:

أقول: الظاهر ان الرواية اجنبية عن المقام، وانما هي مسوقة لبيان حكم عقد المؤاكلة في الطعام، فان مالك الشاة قد اباحها لاشخاص معينين بشرط متاخر، وهو قوله: ان اكلتموها فهي لكم، واشترط عليهم الضمان إذا تخلف الشرط المذكور، وقال: وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا[1]

می گویم: ظاهراً روایت بیگانه از مقام است، و همانا در مقام بیان حکم عقد مواکله در طعام است، و کیفیت قرارداد بدین گونه است که صاحب گوسفند آن را به افراد خاصی با شرط متأخر اجازه داده است، و گفته است: اگر بخوری مال توست و شرط کرده که در صورت عدم تحقق شرط مذکور مسؤول باشند. و حضرت فرمود این معامله فاسد است.

مفاد روایت منحل می شود به دو قسمت:

قضیه اولی: اباحه گوسفند با شرط متاخر

قضیه دوم: سالبه است. این اباحه محقق نمی شود در صورتی که شرط محقق نشود

نتیجه: از قضیه اول نتیجه گرفتیم جایز بودن حکم وضعی و تکلیفی را، بدون غرامت برای خورندگان.

و از قضیه دوم نتیجه گرفتیم جایز نبودن حکم وضعی و نه تکلیفی. پس غرامت طعام بر او تعلق می گیرد. زیرا مشمول کلیات ادله ضمان است نه اینکه معامله خاصی باشد که خود مستلزم ضمان باشد.

نظیر این قضیه در فقه وجود دارد:

شخصی به دیگری قرض میدهید به شرط اینکه 10 میدهد 12 پس بگیرد. فقها می گیند این قرض صحیح است اما آن شرط زیاده باطل است.

برخی اشکال کرده اند که اصل رضایت شخص قرض دهنده به اینکه 10 بدهد و 10 پس بگیرد نیست.

پاسخ این است که این شرط چون مورد رضایت شارع نیست پس کأن لم یکن است.