درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: مقدمه واجب/شرط متأخر/پاسخ به بیان صاحب کفایه

آنچه که شرط تکلیف است زمانا متاخر است اما آمر با در نظر گرفتن شرط متاخر امر خود را بیان می کند. مثلا نسبت به زوال شمس و صلی زوال شمس آینده است و شرط متاخر است برای تکلیف با در نظر گرفتن وجود آن شرط طلب ثابت است و مشکلی بر آن وارد نیست. (خواه شرط تکلیف باشد یا شرط وضع)

حصول ملکیت زمانی در خارج ملکیت تحقق پیدا می کند که اجازه مالک بیاید. عقد 8 صبح واقع شد، اجازه مالک 4 بعد از ظهر واقع شد. اجازه متاخر شرط است برای وضع که ملکیت باشد تصور صحیح اش این است که وقتی اجازه آمد کاشف است ملکیت از هنگام عقد اتفاق افتاده است. در مقام ثبوت اشکالی نیست که اجازه کاشفه باشد به این شکل که انقلاب هم پیش نمی آید. الا اینکه در مقام اثبات باید برای او دلیل ذکر کرد.

اگر کسی بگوید ما علم داریم که مالک ساعت 4 بعد از ظهر عقد را اجازه می کند. این علم برای مشتری حق تصرف میاورد در مال؟ خیر، چراکه کفایت نیست علم برای حق تصرف در مبیع. استناد بیع به مالک باید باشد یا خودش مبیع را بفروشد یا وکالت دهد، با اجازه لاحقه بیع به او استناد می شود.

لذا اگر علم به اجازه عقد داریم، وجه تصرف برای مشتری در مال نیست.

مرحوم نائینی در تحلیل کلام صاحب کفایه:

فعلیت حکم، تابع فعلیت موضوع اش است. الا اینکه این فعلیت موضوع گاهی به تقدم شرط است، یا شرط مقارن، یا شرط متاخر باشد.

مرحله فعلیت موضوع مرحله تحقق موضوع در خارج است، وقتی شخص مستطیع شد موضوع حج فعلیت پیدا کرد. و به تبع، وجوب حج تحقق پیدا کرد. منتهی در این که موضوع به مرحله فعلیت برسد بسا قیودی دخالت در آن داشته باشد. فرقی نمی کند این قیود متقدم باشد یا مقارن باشد یا متاخر باشد.

نتیجه

۱. استحاله ای در شرط متأخر سراغ نداریم

٢. اینکه من علم پیدا کردم که مالک اجازه می کند و این علم دلیل بر تصرف باشد کسی قائل به آن نیست. بله اگر می دانیم راضی است در مبیع می شود تصرف کرد ولی ملکیت درست نمی کند.