درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: مقدمه واجب/شرط متأخر/تبیین چگونگی شرط متأخر

شرط متاخر مشکلی ندارد که شرط حکم یا شرط وضع باشد در مقام ثبوت.

امری شرط متاخر باشد برای تکلیف استحاله ای نیست همینطور در بحث شرط وضع مثل ملکیت (اجازه مالک بعد عقد بیاید). به وجود ذهنی آمر آن را ملاحظه می کند (تکلیف زمانی است که این شرط مذکور وجود داشته باشد).

امری شرط متاخر باشد برای ماموربه (متعلق امر) این هم مشکلی ندارد الا اینکه مصلحت در متعلق امر وجود دارد براساس این مطلب که احکام دایر مدار مصالح و مفاسد هستند، این متعلق امر صوم مستحاضه باید دارای مصلحت باشد، و به لحاظ مصلحت شارع امر می کند صوم زن مستحاضه واجب است.

اشکال

این صوم قبل از غسل مصلحت دارد؟ اگر گفته شود قبل از غسل مصلحت دارد آنچه شرط شده برای صوم بی اثر فرض شده است و اشکال تاثیر معدوم در موجود یا تاثیر موجود در معدوم فرض از این اشکال در اینجا دیده می شود.

اگر گفته شود بعد از غسل مصلحت دارد و اثر گذاشت در صحت صوم. اشکال: اثر موجود در معدوم.

جواب

آخوند گفته قبول داریم که احکام براساس مصلحت جعل می شود و به دو نحو قابل تصور:

۱. مصلحت واقعی منظور باشد

۲. مصلحت بنحو امر انتزاعی ملاحظه شود

و در محل بحث، مصلحت امر انتزاعی است فعل (صوم) انتزاع می شود زمانی که ضمیمه شود غسل شبانه فردا به آن.

البته در قبال کلام آخوند ذکر می شود همیشه اینطور نیست که مصلحت انتزاعی باشد. اما خیلی موارد مصلحت به عنوان امر واقعی ملاحظه می شود، وجود مصلحت واقعیه منشا شده برای امر مولی.

نتیجه: شرط متاخر برای مامور به قابل تصویر است چه ملاک مصلحت امر انتزاعی باشد و چه مصلحت بلحاظ امر واقعی ملاحظه کنید در هر دو فرضش هیچ مشکلی ندارد که شرط متاخر برای مامور به باشد. (ملحوظ واقع شدن آن مطلب در کنار متعلق امر، مشکل را حل می کند،به تعبیر دیگر به وجود ذهنی لحاظ می شود. به وجود ذهنی مقارن با امر است هر چند در خارج متاخر از امر است. )