درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: مقدمه واجب/شرط متقدم/دلیل شیخ انصاری بر رجوع قید به ماده/اولویت تقیید اطلاق بدلی(ماده) بر تقیید اطلاق شمولی(هیئت)/پاسخ آخوند

بحث در مورد این بود که شیخ انصاری دو وجه ذکر کرده برای اینکه قید به ماده برگردد.

خلاصه اش این است که

وجه اول: اطلاق ماده اطلاق بدلی است، اطلاق هیئت اطلاق شمولی است. شیخ انصاری فرموده: ما در دوران امر بین اینکه دست از اطلاق برداریم یا از اطلاق بدلی، اولی همان که دست از اطلاق بدلی برداریم. و اطلاق شمولی را به حال خودش بگذاریم.

مرحوم صاحب کفایه به شیخ انصاری اشکال می کند: وجهی ندارد که شما اطلاق بدلی را مقدم بدارید، بعد اطلاق شمولی. دلیلی نیست که به کمک دلیل بگوییم دست از اطلاق بدلی برمیداریم، اطلاق شمولی را نگه می داریم. چرا که هردو اعتبارشان علی حد سوا است. چون که پشتوانه این دو، مقدمات حکمت است. یعنی این دو از مقدمات حکمت درست شده اند. لذا در یک حد هستند. شما در اطلاق بدلی که یک موقع خرابش می کنید، جلوی انطباق این رقبه بر هر یک از افراد خارجی را گرفته اید. در رفعیت از اطلاق شمولی، (احل الله البیع)، او به اطلاقش تمام افراد بیع را شامل می شد.

بله اگر یکی مقدمه اش وضع بود و دیگری مقدمات حکمت، شما آنچه را به وضع بود مقدم می داشتید بر آنچه به مقدمات حکمت بود. چون آنچه به وضع است در لغت و در معنای حقیقی اش ثابت شده که دارای این معناست. و خود آن وضع بیانیت دارد. اما در مقدمات حکمت، بیان کامل باشد باید قرینه ای بر خلاف نباشد و این لفظ که به وضع دلالت بر معنا دارد نمی تواند قرینه باشد بر اطلاقی که برای لفظ به مقدمات حکمت می خواهد ثابت شود.

مرحوم محقق نائینی در دفاع از شیخ انصاری گفته است: در این بحثی که اختلاف بین شیخ و آخوند است کلام شیخ انصاری درست است و از کلام شیخ انصاری دفاع کرده.

کلام ایشان در اجود التقریرات ج1 ص161 تا 162 بیان شده:[1]

مراد به اطلاق شمولی در محل بحث، انحلال حکم است به کل فرد من الافراد. مثل آنجا که عرض می کردیم: اکرم العلما، بعد گفتند به تعداد افراد عالم در خارج این حکم منحل شده است. کأنّ گفته است اکرم زیدا العالم، اکرم عمرا العالم ...

و مراد به اطلاق بدلی وحدت حکم است، علی سبیل البدلیه. حال آنگاه که امر بین رفع ید از اطلاق شمول دائر باشد، که در واقع موجب رفع ید از حکم در جمیع افراد است.

یا باید جلوی حکم را بگیرید یا رفع ید شود از تطبیق حکم بر بعضی افراد.

انصاف اقتضا دارد که گفته شود این دومی اخف است. اگر این حرف را زدیم نتیجه تقدیم کلام شیخ است بر کلام صاحب کفایه و اشکال صاحب کفایه بر شیخ وارد نیست.

مرحوم استاد فلسفی در اینجا می فرمایند که دفاع مرحوم نائینی از شیخ انصاری تمام نیست و بلکه آنچه سزاوار به قبول است فرمایش صاحب کفایه است.