درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

1402/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه واجب/شرط متقدم/تقیید ماده یا هیئت/وجه دوم شیخ انصاری بر اولویت بازگشت قید به ماده/پاسخ آخوند

وجه دومی که مرحوم شیخ انصاری بیان فرمود برای اینکه قید به ماده بخورد نه به هیئت:

تقیید هیئت منفک از تقیید ماده نیست. اما آنگاه که ماده تقیید بخورد به اطلاق هیئت کاری ندارد.

با توجه به این ملازمه ای که هست، در اینجا بگوییم تقیید ناقص (تقیید ماده) بهتر است از تقیید کامل.

اشکال مرحوم صاحب کفایه به شیخ انصاری:

این حرف که تقیید هیئت به دنبال دارد تقیید ماده را، در مورد بحث ما منعی وجود ندارد که انسان آن را قبول کند. آنچه که منع می شود این است که اولا اطلاقی درست شود برای کلام، بعد با قید بخواهیم رفع اطلاق کنیم، در این صورت خواهیم گفت هرچقدر کمتر رفعیت شود از اطلاق، سزاوارتر است. اما بحث ما در این نیست که اطلاقی منعقد شده باشد بعد بخواهیم رفعیت از اطلاق کنیم. با وجود قید که به هیئت بخورد اساسا اطلاقی درست نمی شود. «جلوگیری از اطلاق» مطلبٌ و «رفعیت از اطلاق» مطلبٌ آخر.

با ذکر قرینه، نتیجه ی کلام این می شود که برای کلام اطلاقی منعقد نشد. در سایه این سخن، ماده هم دارای اطلاق نخواهد بود. اسمش به تعبیری دفع است.

مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایه الدرایه[1] ج2 ص95 تا 97:

ایشان فرموده: اصلا ما این حرف را قبول نداریم. این ملازمه را قبول نداریم که اگر هیئت قید خورد، به تبع تقیید هیئت، ماده هم قید بخورد. زیرا اینکه قید، قید وجوب باشد، تا قید قید واجب باشد، یک تفاوت ماهوی بین این دو می باشد. قید برای وجوب مفروض الوجود در نظر گرفته می شود و تحصیل آن واجب نیست، همانطور که کرارا عرض کردیم.

و قید واجب آن چیزی بود که تحصیلش بر مکلف واجب بود. با این وصف آیا معقول است چیزی که شرط وجوب است و تحصیلش واجب نیست، این شرط واجب قرار بگیرد به حیثی که تحصیلش واجب باشد؟

بعد شاهدی می آورند: شخصی مستطیع شد، اینجا می گویند: یجب علیه الحج. اگر شخص مماطله کرد و ثبت نام نکرد تا شرایطش تغییر کرد و برشکست شد. الان بر این شخص حج واجب است یا خیر؟ واجب است. این استطاعت شرط برای وجوب بود. اما دیگر شرط برای واجب نیست.

الا اینکه فرمایش ایشان با کلام مرحوم استاد فلسفی مورد نقد واقع شده:

توضیح مطلب: آنچیز هایی که شرط برای وجوب هست تارتا حدوث شی صرفا شرط برای وجوب است. مثل حدوث افطار که شرط برای کفاره است. و گاهی حدوث و بقا شی شرط برای وجوب است. در اینجا آنچه شرط برای وجوب هست شرط برای واجب هم هست. مثال: یکی از شرایط تکلیف عقل است. بقا هم باید داشته باشد. آنگاه که شخص زنی را به عقد خود در می آورد این نفقه به گردن زوج به عنوان یک تکلیف می آید. در ادامه، این شخص مجنون می شود. این دیگر بقاء آن تکلیف شرعی که متوجه این بود که مثلا نفقه این زوج را بدهد. در اینجا دو مطلب است: 1- یک حکم تکلیفی 2- یک حکم وضعی. به حکم وضعی کاری نداریم (حکم وضعی هست)

اما خودش مکلف به این امر هست که نفقه زن را بدهد یا نه؟ تا وقتی این علقه باقی است منوط به این است که عقل داشته باشد.

آنگاه که شیئی شرط برای حدوث وجوب بود مثل افطار آن حدوث شرط برای واجب هم هست.

شاید مقصود آقایان از شرط واجب این باشد که بعد از آن که شی متصف به وجوب شد آنچه که دخیل است در ادراک به مصلحت، یعنی مکلف می خواهد کار را انجام بدهد برای درک مصلحت این فعل.

اگر مطلب این است که چیزی که دخیل است در ادراک مصلحت، تحصیل آن توسط مکلف. لازم است این ممکن است شرط وجوب نباشد و صرفا شرط واجب باشد. یعنی دخیل در درک مصلحت است.

نتیجه: جواب مرحوم صاحب کفایه از فرمایش شیخ انصاری تقویت می شود (طبق کلام استاد فلسفی)

 


[1] - نهایه الدرایه ج2 ص95 تا 97.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo