درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /قاعده در تشخیص شرط نافذ

قاعده در تشخیص موارد شرط جایز از شرط غیر جایز
ملاک در شرط نافذ کدام است؟
شیخ انصاری(ره) بحث در این مطلب را به دو بخش تقسیم می کند، نخست بخش کبروی و دیگر بحث صغروی
بخش نخست : ملاک در تشخیص شرط نافذ و جایز از غیر آن
ایشان می فرماید: حکمی که بر موضوع مترتب شده است گاهی از حیث نفس موضوع و بدون عنوان عارض دیگری بر آن مترتب می‌شود و گاهی نیز با عناوین طارئ دیگر.
موضوعاتی که احکام شرعی بر آن مترتب می‌شود دو قسم اند
قسم اول نخست موضوع من حیث ذاتها لحاظ می شود یعنی بدون در نظر گرفتن عناوین دیگر است.
دوم موضوعاتی که حکم را با ملاحظه عناوین طارئه و عارضی لحاظ می کنیم یعنی موضوع را با آن عناوین که بر او عارض شده لحاظ می کنیم.
در ادامه می فرمایند: وقتی موضوع از قسم اول باشد و به عنوان شرط اخذ شود، شرطی صحیح بوده ولی اگر از قسمت دوم باشد و به عنوان شرط اخذ گردد، شرطی باطل می باشد.
به عنوان نمونه برای قسم اول اغلب مباحات - بمعنی الاعم - که شامل مستحبات و مکروهات نیز می‌شود بلکه همه مباحات اینگونه اند، به اعتبار اینکه موضوع مجرد از عنوان عارضی است، مباح می باشد در صورتی که اگر عنوان عارضی مثل نذر و عهد و قسم و نهی والد یا شرط بر آن عارض شود، حکم تغییر کرده و به واجب یا حرام تبدیل می شود.
آنچه شرط آن صحیح است مواردی است که من حیث هو هوو مباح بمعنی الاعم می باشد به نحوی که وقتی شرط بر مباحات به معنای اعم آن تعلق گیرد، نافذ و صحیح است.
قسم دوم موضوعاتی است که به نحو لابشرط نسبت به عناوین ثانویه عارضی لحاظ می شود.
ایشان می‌فرمایند: این قسم شامل واجبات و محرمات می‌شود به نحوی که گاهی امری بر آنها عارض می شود که موجب تغییر آن می گردد و حکم آنها را ساقط می نماید،لکن به واسطه شرط نمی‌توان وجوب یا حرمت را تغییر داد و چنین شرطی نافذ نبوده و فاسد است.
به عبارت دیگر احکام در خطابات شرعی در یک نگاه دو دسته اند.
۱) احکامی که برای موضوعاتشان فی نفس ثابت شده اند یعنی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی دیگر مثل اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات و بلکه تمام آنها از این قبیل هستند.
به عنوان نمونه اباحه خوردن گوشت برای موضوعش - اکل لحم - فی نفسه و منهای عروض نذر، عهد، قسم ،امر والد یا مولا و غیره ثابت است.
نمونه دیگر اینکه استحباب برای نماز شب منهای نذر و مانند آن ثابت است .
در این گونه موارد ثبوت حکم دیگر برای موضوع با عروض عنوان جدید هیچ مانعی ندارد و با حکم اولیه و اصلی موضوع هم تنافی ندارد زیرا این دو حکم در طول هم برای دو موضوع ثابت است یکی حکم اصلی است که اباحه باشد و برای ذات موضوع ثابت است و دیگری حکم عارضی است که وجود یا حرمت باشد و برای موضوع معنون به عنوان عارضی ثابت است.
به عنوان نمونه نماز شب اگر نذر گردد واجب است ، یا خوردن گوشتی که پدر امر کرده واجب است یا امر به ترک آن نموده حرام است و غیره. اینگونه از احکام با عروض عنوان جدید قابل تغییر است و با حکم اولیه و اصلی هم منافاتی ندارد.
۲) احکامی که برای موضوعات شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در هر حال ثابت است و چنین نیست که برای موضوع فی نفسه و با قطع نظر از عروض عنوان جدید ثابت شود،بلکه مطلقاً ثابت است، چه ذات موضوع و چه با عروض عنوان جدید باشد مثل اغلب واجبات و محرمات که حکم به وجوب فعل و حرمت ترک آن یا حکم به لزوم ترک و منع از فعل آن مطلق است و مقید نیست به اینکه برای ذات موضوع باشد.
به عنوان نمونه نماز یومیه واجب است چه کسی نذر کند یا نه، شرط کند یا نه، قسم بخورد یا نه، پدر و مادر امر کنند یا نه.
نمونه دیگر آنکه شرب خمر حرام است که نذر و عهد و قسم و شرط و امر والد و غیره باشد یا نه.
لکن نسبت به برخی از عناوین که عنوان ثانوی محسوب می شوند و بر عنوان اولیه حکومت دارند مسئله تفاوت می کند. مثلاً وضو یا غسل یا روزه واجب است اگر حرجی یا ضرری نشود ولی به حکم قانون نفی حرج و ضرر وجوب ساقط می شود، یا اکل میته و شرب خمر و غیره حرام است اگر اکراه یا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنه در فرض اکراه یا اضطرار حرمت از فعلیت ساقط می شود.
اما نسبت به عناوینی از قبیل نذر و شرط و قسم و امر والد و مانند آنها وجوب روزه یا حرمت شرب خمر و غیره برداشته نمی شود. آنگاه نسبت به این گونه موارد اگر کسی نذر کرد که واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود یا ضمن عقدی شهرت کرد یقیناً میان ادله وجوب آن واجبات یا حرمت آن محرمات با دلیل وجود وفای به نذر و عهد و قسم و دلیل لزوم وفای به شرط و دلیل وجوب اطاعت امر وانت تنافی پیدا می‌شود و یقیناً چنین نظر و شرطی مخالف کتاب و سنت است و قبلاً گذشت که شرط نباید با کتاب و سنت مخالف باشد که مراد مخالفت با قسم دوم از موارد مذکور است و شامل قسمت اول نمی شود حال باید گفت هرگاه شرط و مانند آن نذر و عهد و قسم و غیره بر موضوع یا متعلق آن وارد شود که از قسمت اول است و حکم برای ذات موضوع یا متعلق منهای هر عنوان دیگر ثابت شد، هیچ مانعی ندارد و التزام به چنین شرطی مخالف کتاب و سنت محسوب نمی شود زیرا همانطور که قبلا ذکر شد میان حکم اصلی آن موضوع در کتاب و سنت که نظر به ذات موضوع ثابت شده با حکم ثانوی و جدید که از ناحیه دلیل وفای به شرط و مانند آن ثابت شده هیچ منافاتی نیست و دلیل این گونه از احکام با دلیل التزام به شرط وجوب وفا به آن تنافی و تعارض ندارند تا التزام به این شرط جایز نباشد اما اگر شرط و مانند آن بر موضوع یا متعلق وارد شود که از قسمت دوم است و حکم برای موضوع به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی ثابت است حتماً چنین شرطی نافذ نیست و التزام به آن مخالف کتاب و سنت است و به حکم روایاتی که قبلاً ذکر شد چنین شرطی باطل و مردود است و لازم الوفا نمی باشد و موجب خیار و تزلزل معامله نمی شود.