درس خارج فقه استاد هادی نجفی

دیدگاه مختار
ما معتقدیم که آنچه در این فرع صحیح به نظر می‌رسد همان وجه سوم - تخییرِ بایع - است و دلیلش به شرح زیر می‌باشد.
وجه اینکه بایع می تواند به مشتری رجوع کند بر اساس جریان قاعده ید می باشد چرا که او مال را از بایع تحویل گرفته و بر آن دست گذاشته است لذا بر اساس قاعده " علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی " مشتری ضامن می‌باشد و باید مالِ تلف شده را به او بازگرداند لذا در ما نحن فیه باید بدل را بازگرداند و البته استقرارِ ضمان بر عهده متلف است.
اشکال و پاسخ
برخی گفته‌اند که راوی قاعده ید "سمرة بن جندب" بوده که به شدّت تضعیف شده لذا نمی توان روایتش را اخذ کرد لکن در پاسخ می گوئیم این اشکال مردود است چرا اوّلاً که فقهاء بر اساس این روایت عمل کرده اند لذا ضعف سندش جبران می گردد و ثانیاً مفاد این قاعده اصلی عقلائی است که گفته اند " دست دست را می شناسند."
وجه اینکه بایع می تواند به متلف رجوع کند بر اساس جریان قاعده إتلاف - من أتلف مال الغیر فهو له ضامن- می باشد لذا از آنجایی که هر که مالی را تلف کند ، ضامن می باشد بنابراین در ما نحن فیه متلف ضامن است و باید آنرا جبران کند.
اشکال و پاسخ
قیاسِ ما نحن فیه با مواردی که مبیع قابلیت رجوع به بایع را ندارد صحیح نیست چرا که در ما نحن فیه هیچ مانعی از بازگشت عینِ تالفه به اعتبار بقائش نیست.
توضیح اینکه در مواردی که مشتری مبیعی را در معامله نخست به بیعِ شرط بخرد و سپس آنرا به دیگری به بیعی خالی از خیار بفروشد و مال در زمان خیارِ بیع نخست تلف گردد، بازگشت مبیع به بایع امکان پذیر نیست چرا که قابلیت رجوع به او وجود ندارد - چون در معامله دوم بدون هیچ خیاری فروخته شده است - لکن در ما نحن فیه چنین نیست لذا هنگامی که مال توسط اجنبی تلف گردد، به اعتبار بقائش قابل بازگشت است. بنابراین نمی‌توان آندو - مواردی که مبیع قابلیت رجوع به بایع را ندارد و ما نحن فیه که مبیع به اعتبار بقائش قابل بازگشت است - را به یکدیگر قیاس نمود.
از جهت دیگر نیز باید گفت ما نحن فیه همانند حکم در غاصب است که در اینصورت وقتی مشتری بیع خود را فسخ نماید و مال به بایع بازگردد، او مخیّر است که به مشتری یا غاصب رجوع کند لذا در مبحث تعاقب ایدی گذشت که اگر مالی چند دست بگردد ، صاحب مال می تواند به هر کدام که بخواهد رجوع کند و آنرا مطالبه نماید چرا که افراد مختلف بر این مال دست گذاشته اند لذا ضامن می‌باشند. بنابراین در ما نحن فیه نیز قانون تعاقب ایدی جاری است و البته دلیلش هم قاعده ید می‌باشد.
بنابراین وجه اینکه شیخ اعظم (قدّس سرّه) معتقدند وجه اخیر - تخییر بایع در رجوع به مُتلف یا مشتری - اضعف است برای ما معلوم نمی‌باشد بلکه ما معتقدیم که این وجه اقوی و متعیّن است.
ناگفته نماند که بیانات شیخ (قدّس سرّه) در این فرع مضطرب می‌باشد چرا که در موارد متعدد تعبیر از کلمه فاسخ - یعنی مشتری - می کند در حالی که تعبیر از کلمه مفسوخ علیه - یعنی بایع - صحیح است.