درس خارج فقه استاد هادی نجفی

مسأله دهم: وجوب یا عدمِ وجوبِ تسلیم بر ذی الخیار؟
شیخ اعظم (قدّس سرّه) در این مسأله عبارتی را از علّامه حلّی (قدّس سرّه) در تذکره ذکر می کند لکن دلیلی بر صحّتِ آن نمی یابد لذا به شدّت با آن مخالفت می نماید.

بیان علّامه (قدّس سرّه)
علّامه حلّی (قدّس سرّه) می فرماید: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار. و لو تبرّع أحدهما بالتسليم، لم يبطل خياره، و لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، و له استرداد المدفوع قضيّةً للخيار. و قال بعض الشافعيّة: ليس له استرداده، و له أخذ ما عند صاحبه دون رضاه، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع.

یعنی بر خریدار یا فروشنده تسلیم مبیع یا ثمن در هنگام خیار واجب نیست. چنانچه یکی از طرفین به نحو تبرّع و دلخواه اقدام به تسلیم کند موجب بطلان خیارش نخواهد بود و نمی توان طرف مقابل را مجبور بر تسلیم آنچه نزدش است کرد و استردادِ آنچه دفع شده به طرف مقابل لازم است چرا که وجود خیار مقتضی آن می‌باشد.
به عبارت دیگر علّامه می فرماید: در زمان خيار نه بر بايع واجب است مبيع را به مشترى تسليم كند و نه بر مشترى واجب است ثمن را تسليم كند و اگر يكى از آن دو تبرّعاً ( بدون اين كه واجب باشد ) مالى را كه در دست او است به طرف مقابل تسليم كرد خيارش باطل نمی شود و طرف مقابل هم مجبور نيست كه مالى را كه نزد او است تسليم كند و رفيقش هم نمی تواند او را مجبور سازد و حتى حق دارد مالى را كه به طرف داده پس بگيرد و اين همه به موجب خيارى است كه دارد يعنى از احكام و آثار خيار يكى همين است . ولى برخى از شافعیان گفته‌اند : اگر يكی از طرفین مالى را كه نزد او است تسليم كرد، حق ندارد دوباره آن را پس بگيرد ( هر چند در زمان خيار باشد ) و حتى حق دارد مالى را كه نزد رفيق او ( طرف معامله ) است بدون رضايتش اخذ كند ، درست مثل آن‌جا كه پس از لزوم معامله اين كارها انجام شود كه اگر تحويل داد حق استرداد ندارد ، بلكه حق اخذ مال ديگرى را هم دارد .
عمده مطلبی که در مسأله می‌باشد آن است که تسلیم و تسلّم در زمان خیار لازم نیست و موجب انهدام خیار نیز نمی شود.شیخ اعظم (قدّس سرّه) از این بیانِ علّامه شگفت زده شده و گفته‌اند: مدرکی برای آن نیافتم.

برخی گفته‌اند که گویا دلیل علّامه در مسأله، اجماع می باشد چرا که او مخالفی را در آن ذکر نمی کند لکن می گوئیم ایشان چنین ادعائی نداشته و از عبارتش نیز بر نمی آید. از همین روی است که شیخ (قدّس سرّه) بر ایشان اعتراض نموده و آنرا نمی پذیرند. لذا وقتی که بیع منعقد شد بر اساس آیه" أوفوا بالعقود" تسلیم و تسلّم واجب است هر چند که معامله خیاری باشد.
باید گفت: مسأله مبتنی بر آن است که ملکیت را از چه زمانی بدانیم. طبق دیدگاه شیخ طوسی (قدّس سرّه) - که ملکیت را پس از انقضای خیار می داند - بیانِ علّامه صحیح بوده و بر اساس قاعده است و اعتراض متوجه او نمی شود. بر اساس دیدگاه مشهور و شیخ اعظم (قدّس سرّه) - که ملکیت را به نفس عقد می دانند- تسلیم و تسلّم واجب است لذا شیخ اعظم (قدّس سرّه) معترض می باشند.
بیان محقّق نائینی (قدّس سرّه)
ایشان که معمولاً مدافع شیخ اعظم (قدّس سرّه) بوده و کلام ایشان را برهانی می کنند لکن از این بیان او شگفت زده شده و می فرماید در اینجا دلیلی واضح وجود دارد که همان ادلّه خیار می باشند یعنی دلیلِ خیار در دلالتِ مطابقی اش بوسیله آیه "أوفوا بالعقود" تخصیص می یابد و به معنای آن است که وجوبی در عقدِ مذکور نیست و هکذا دلالت التزامیِ آن نیز مورد تخصیص قرار می گیرد‌ بنابراین لازمه‌ی وفای به عقد همان وجوب تسلیم و تسلّمی است که از آیه "أوفوا بالعقود" استفاده می شود.
به عبارت دیگر محقّق نائینی (قدّس سرّه) می فرماید: دلیل در مسأله واضح است - یعنی‌ ادله خیار در اینجا وجود دارند - به نحوی که عمومِ آیه را تخصیص می زند و این تخصیص علاوه بر تخصیصِ دلالتِ مطابقی، دلالتِ التزامیِ مفاد آیه را نیز تخصیص می زند و بر این اساس تسلیم و تسلّم واجب نخواهد بود ، بنابراین بیان علّامه در تذکرة صحیح است و اشکالی ندارد.