درس خارج فقه استاد هادی نجفی

نقد دیدگاه محقّق نائینی (قدّس سرّه)
باید گفت بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که ما معتقدیم در اینجا دو مطلبِ مستقل وجود دارد که نباید به یکدیگر خلط شوند.

مطلبِ نخست لزوم معامله است و اینکه معامله به متعاملین الصاق می گردد و به عبارت دیگر بایع نمی‌تواند بیع را به هم بزند و هکذا مشتری. بنابراین در مواردی که دلیلِ خیار قائم می‌شود - و می‌گوید که بایع یا مشتری یا هر دو دارای خیارند - طرفین می‌توانند لزوم معامله را بر هم زده و آن را فسخ نموده و جایز کنند پس دلیلِ خیار ناظر به همین ین مطلب است.

مطلب دیگر ملکیت ثمن و مثمن است به نحوی که در این معامله ملکیتِ کالا و ثمن پس از انعقاد عقد از مالک اولیه به طرف دیگر منتقل می‌شود یعنی ثمن در ملک بایع و مثمن در ملک مشتری قرار می‌گیرد، لذا تخصیصی که به وسیله ادله خیار وارد شده است در واقع بر لزوم معامله قرار می گیرد و آن را تبدیل به جواز می‌کند. پس در بیع خیاری هم ملکیت حاصل می‌شود بلکه در تمام عقود جایز چنین است و حتی قبل از فسخ نیز ملکیت حاصل شده است و مالک می‌تواند در مال تصرف کند و منافعش نیز از آن اوست .علامه حلّی(قدّس سرّه) نیز دیدگاه مشهور را در حصولِ ملکیت می‌پذیرد.
به عبارت دیگر آنچه که به وسیله ادله خیار تخصیص می‌خورد لزوم بیع است نه ملکیت ثمن و مثمن. در نتیجه کسی که مالک شود حق تصرف هم دارد. بنابراین ادله خیار اصل عقد را تخصیص می‌زند نه ملکیت را. لذا باید گفت حق در مسأله با شیخ اعظم (قدّس سرّه) است و فرمایش علّامه در تذکره بلادلیل می‌باشد.
ناگفته نماند که آنچه گفته اند مبنی بر اینکه چون در ما نحن فیه اختیار فسخ وجود دارد لذا طرفین نمی‌تواند از تسلیم و تسلّم امتناع کنند ، قابل پذیرش نیست و به اعتبار اینکه این موضوع در آینده عوض می‌شود نمی‌توان گفت که حکم فعلیش و موضوعِ در حال حاضر تغییر می‌کند.