درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /
2) مملوک
احتمال دیگر در متعلّق تأخیر، مملوک است بدین معنا که ملکیت پس از انعقاد بیع سلم یا نسیئه حاصل می شود لکن در آنچه در بیع سلف مؤخّر می شود مبیع و مثمن برای خریدار است چرا که مقیّد به زمان آینده شده است و آنچه در بیع نسیئه مؤخّر می شود ثمن برای فروشنده می باشد.
به عنوان نمونه در عقد اجاره نسبت به شش ماه آینده چنین است که پس از انعقاد آن و پرداخت مال الاجاره توسط مستأجر ، منفعت او در آینده استیفاء و حاصل می شود. به عبارت دیگر او از هنگام انعقاد عقد اجاره مالک منفعت شده است لکن تحصیل آن در آینده - شش ماه دیگر - محقق می شود که مؤخّر گردیده است.
احتمال دیگر در متعلّق تأخیر، مملوک است بدین معنا که ملکیت پس از انعقاد بیع سلم یا نسیئه حاصل می شود لکن در آنچه در بیع سلف مؤخّر می شود مبیع و مثمن برای خریدار است چرا که مقیّد به زمان آینده شده است و آنچه در بیع نسیئه مؤخّر می شود ثمن برای فروشنده می باشد.
به عنوان نمونه در عقد اجاره نسبت به شش ماه آینده چنین است که پس از انعقاد آن و پرداخت مال الاجاره توسط مستأجر ، منفعت او در آینده استیفاء و حاصل می شود. به عبارت دیگر او از هنگام انعقاد عقد اجاره مالک منفعت شده است لکن تحصیل آن در آینده - شش ماه دیگر - محقق می شود که مؤخّر گردیده است.
اشکال
باید گفت احتمال مذکور نیز صحیح نیست چرا که هر چند ملکیت فعلی بوده و در هنگام عقد محقق شده است لکن اشکال آن است که جواهر و اعیان و اجسام خارجی در عمود زمان و تکثّر آن متعدّد و متکثّر نمی شوند لذا یک عین خارجی در زمان حال همان یک عین خواهد بود در زمان آینده، و قابلیت اینکه تبدیل به چند عین شود را ندارد لکن اعراض و منافع چنین نیستند بلکه به مرور زمان متکثّر می شوند.
لذا از آنجایی که منافع در شمار عوارضند پس قابل تکثّر می باشند ولی آنچه در بحث ما وجود دارد مربوط به جوهر و عین خارجی است که قابلیت تکثّر ندارد.
به عبارت دیگر در دو بیع سلم و نسیئه آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد عین خارجی است که قابل تکثّر نیست لذا نمی تواند مؤخّر گردد بلکه باید در زمان حال و عقد حاصل شود.
بنابراین، احتمال مذکور مبنی بر اینکه مملوک در بیع سلم و نسیئه به عنوان متعلّق تأخیر محسوب گردد قابل پذیرش نیست.
باید گفت احتمال مذکور نیز صحیح نیست چرا که هر چند ملکیت فعلی بوده و در هنگام عقد محقق شده است لکن اشکال آن است که جواهر و اعیان و اجسام خارجی در عمود زمان و تکثّر آن متعدّد و متکثّر نمی شوند لذا یک عین خارجی در زمان حال همان یک عین خواهد بود در زمان آینده، و قابلیت اینکه تبدیل به چند عین شود را ندارد لکن اعراض و منافع چنین نیستند بلکه به مرور زمان متکثّر می شوند.
لذا از آنجایی که منافع در شمار عوارضند پس قابل تکثّر می باشند ولی آنچه در بحث ما وجود دارد مربوط به جوهر و عین خارجی است که قابلیت تکثّر ندارد.
به عبارت دیگر در دو بیع سلم و نسیئه آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد عین خارجی است که قابل تکثّر نیست لذا نمی تواند مؤخّر گردد بلکه باید در زمان حال و عقد حاصل شود.
بنابراین، احتمال مذکور مبنی بر اینکه مملوک در بیع سلم و نسیئه به عنوان متعلّق تأخیر محسوب گردد قابل پذیرش نیست.
3) تسلیم
احتمال دیگر در متعلّق تأخیر تحویل و تسلیم است. به این معنا که در بیع سلم، تسلیم مبیع و مثمن به خریدار به تأخیر می افتد و در بیع نسیئه، تسلیم و پرداخت ثمن به فروشنده به تأخیر می افتد.
به عبارت دیگر در بیع سلم ملکیت حاصل شده و ثمن نیز مملوکِ خریدار است لکن تحویل و تسلیم مثمن به خریدار به تأخیر می افتد. در بیع نسیئه نیز ملکیت حاصل شده است و ثمن نیز مملوکِ فروشنده است لکن تسلیم و پرداخت ثمن به تأخیر می افتد.
