درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

اقتضای اطلاق عقد
اگر عقد در معامله ای به نحو مطلق و خالی از هر گونه قید و شرطی منعقد گردد، بر بیع نقد و معجّل انصراف داشته و بر آن دلالت می کند.
به عبارت دیگر اگر در یک بیع قید یا شرطی از طرفین در تأخیر ثمن یا مثمن لحاظ نشود، به معنای نقد بودن آن است چرا که در معنای بیع نقد ظهور دارد و به معنای داد و ستد است که باید انتقال عوضین در آن، فی المجلس صورت گیرد. لذا اگر بخواهد از نوع دیگر معاملات - نسیئه و سلف- محسوب شود باید هنگام معامله قید گردد.

فرع
ناگفته نماند که معامله نقد در هر چیزی به حسَب و فراخور خودش می باشد و به عرف واگذار گردیده است.
به عنوان نمونه بیع نقد در معاملاتِ جزئی به این نحو است که انتقالِ ثمن و مثمن فی المجلس یا با تأخیری اندک - مثلاً چند ساعته - صورت می‌گیرد.
نیز در برخی معاملات مانند بیع لوازم خانگی چنین است که انتقالِ ثمن و مثمن مثلاً با تأخیری چند روزه صورت می‌گیرد.
نیز در برخی معاملات دیگر مانند بیع خانه و زمین چنین است که انتقال ثمن و مثمن مثلاً با تأخیری چند ماهه صورت می‌گیرد.
نکته مهم در اینجا آن است که آنچه تعیین کننده در معنای بیع نقد در موارد مذکور می باشد، عرف بوده و به او واگذار شده است.

فرع
مطلب دیگر آن است که اگر در معامله ای معجّل و نقد، تعجیل شرط گردد، مفید تاکید است و چیزی اضافه تر از اطلاق در اینجا وجود ندارد و به عنوان تأسیس محسوب نمی شود لکن اگر عرف در نوعی از مواردِ بیعِ نقد زمانی مشخص برای انتقال عوضین را لحاظ می کند، ولی طرفین در آن شرطِ تعجیل را قرار بدهند - که کمتر از عرف است - چنین قیدی تأسیسی خواهد بود هر چند که موجب خروج آن از بیع نقد نمی گردد.