درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /
گذشت که اگر شرطِ تعجیل در بیعِ نقد اخذ شود به، به عنوان قیدی تأکیدی محسوب می شود لکن چنانچه عرف زمانی را برای نقل و انتقال عوضین در برخی معاملاتِ نقد لحاظ می کند، اخذ قیدِ نقد و تعجیل از جانب طرفین معامله به عنوان قیدی تأسیسی شمرده می شود.
توضیح آنکه اثر شرط دو چیز است؛ نخست : وجوب وفا و پایبندی به آن ، چنانچه اقتضای صحیحه منصور بن یونس بزرج از امام کاظم علیه السلام است که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"[1] یعنی مؤمنان باید به شروط و پیمان های خود پایبند باشند و به آن وفادار بمانند. اثر دیگر شرط نیز ترتّب خیار در صورت تخلّف و عدم وفای به شرط می باشد. لذا دو اثر مذکور برای شرط، به خودی خود در بیع نقد وجود دارد و نیازی به اخذش هنگام انعقاد معامله نیست.
بنابراین اگر اشتراطِ تعجیل در بیع نقد دارای ثمره ای باشد، به عنوان قیدی تإسیسی محسوب می شود و در غیر این صورت تأکیدی بیش نخواهد بود.
به عنوان نمونه اگر کسی خانه ای را در بیعی نقد بخرد، به نحوی که درعرف پرداختِ ثمن آن تا مدّت زمان چند ماه، معامله ای نقد شمرده می شود، ولی فروشنده شرط کند که باید ثمن فی المجلس پرداخت گردد ، به عنوان شرط تأسیسی محسوب می گردد و البیه دارای اثر است.
0.0.1- فرع : عدمِ دلالت ِعدمِ مطالبه مال بر رضایت
اگر در بیعی نقد، یکی از طرفین مال خود را مطالبه نکند و در دریافتِ مال خود از طرفِ مقابل، سکوت نماید و طرفِ دیگر نیز مالش را به او تسلیم نکند ، به معنای رضایت صاحب مال نیست بلکه بر طرفین لازم و واجب شرعی است که مال را به صاحبش تحویل نماید.
به عبارت دیگر تحویل و تسلیم ثمن یا مثمن به صاحبش عند المطالبه نیست بلکه مطلق بوده و از واجبات شرعی محسوب می شود به نحوی که باید هر مالی را به صاحبش استرداد کرد و عدم مطالبه صاحبِ مال یا سکوتِ او هیچ دلالتی بر رضایتش مبنی بر اینکه مالش در دست دیگری باشد، نمی کند.
ناگفته نماند که بیان مذکور در تمام اموال جاری بوده و شامل معاملات و عقود و مواردی همچون تحویل ارثیه به ورثه و مَهر به زوجه و مانند آن به صاحبانش می شود.
