درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1) ایشان در پاسخ نخست می فرماید: بحث ما در مورد إجبار یا عدمِ آن نیست بلکه در آن است که اگر در معامله نقد یکی از طرفین عوض مال را پرداخت نکند، آنگاه طرف مقابل خیار خواهد داشت لذا می تواند معامله را فسخ نماید. بنابراین إطلاق در معاملات و داد و ستد ها مقتضی بیع نقد است و به آن انصراف دارد. یعنی هر کس مالی را از دیگری بخرد ولی در مقابلش چیزی نپردازد آنگاه برای طرف دیگر خیار وجود دارد به نحوی که می تواند معامله را فسخ کند. از جهت دیگر نیز باید گفت: اصلاً نظر اصحاب به بحث تمکن از إجبار یا عدمِ آن نیست.
اشکال
باید گفت: هر چند پاسخ ایشان متین است لکن نمی توان آنرا به عنوان پاسخی بر بیان صاحب جواهر قدّس سرّه محسوب نمود چرا که در این مقام هر دو دیدگاه مطرح شده به طوری که قائل به هر کدام با توجه به زاویه‌ای به مسأله پرداخته و نظر داده است.

2) شیخ اعظم( قدّس سرّه) در پاسخ دوم می فرماید: إجبار در ما نحن فیه غیر معقول بوده و اصلاً قابل تصور نمی باشد چرا که تحویل عوضین فقط دارای دو حالتِ علی الفور و تراخی است و حالت سومی ندارد.
لذا بنا بر حالت نخست - علی الفور بودن - اگر یکی از طرفین عوض مال را به طرف دیگر استرداد نکرده باشد دیگر إجبار او بر این کار معنایی ندارد چرا که فوریت گذشته است و قابل تدارک نیست.
بنا بر حالت دوم - علی التراخی بودن - نیز إجبار معنایی ندارد چرا که پس از گذشتِ زمان فرجه دیگر امکان تدارک وجود ندارد.
توضیح اینکه مطلب مذکور مانند واجبات مضیّق و موسّع می‌باشد و همان حکم را دارد.
به عنوان نمونه در واجبات فوری - مثل روزه ماه رمضان - چنین است که اگر مکلّف آنرا اتیان نکند دیگر نمی توان او را بر انجامش مجبور کرد و مثلاً اگر کسی روز نخست ماه رمضان را روزه نگیرد آنگاه نمی توان در روز دوم او را بر انجام روزه روز نخست مجبور کرد چرا که قابلیت تدارک را ندارد.
نیز در واجبات موسّع همین مطلب جاری است چرا که اگر مثلاً مکلّف نماز خود را در ساعت نخست إتیان نکند آنگاه نمی توان در ساعت دوم او را بر انجام نماز مجبور کرد چرا که هنوز فرجه وجود دارد و انجام واجب دارای وسعت است.
اشکال
باید گفت: در صورت پذیرش بیان شیخ، آنگاه دیگر نمی توان در هیچ امری إجبار را پذیرفت چرا که امور صرفاً بر دو صورت فور یا تراخی می باشند و حالت سومی وجود ندارد؛ در حالی که می دانیم مواردی در واجبات مضیّق و موسّع قابل تصور است که قابلیت إجبار در آنها وجود دارد، مانند جایی که ما از حالتِ مکلّف به این مطلب پی می بریم که او به شرطِ خود پایبند نیست لذا می توان او را بر انجامِ شرط مجبور کرد.
اما در مورد بیان صاحب جواهر قدّس سرّه - مبنی بر اینکه خیار صرفاً پس از عدمِ الزام به پرداخت و تحویل از جانب یکی از طرفین مترتب می شود - باید گفت: ترتّب خیار هرگز مشروط به امکان إجبار نیست - چنانچه قبلاً در احکام گذشت - بلکه در صورت تخلّف شرط ، خیار مترتّب می گردد.
بنابراین دیدگاه صاحب جواهر قدّس سرّه نیز در مسأله قابل پذیرش نیست هر چند که دلیلی معقول ارائه کرده‌اند و در خارج قابل تحقق است - بر خلاف نظر شیخ اعظم که آنرا نامعقول شمردند - لکن دلیلی بر إثبات آن وجود ندارد‌.