درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.1- احکام نسیئه

0.1.1- اشتراط تأجیل ثمن

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: بایع می تواند در ضمن عقد برای پرداخت ثمن، وقتی را مشخص کند و به صورت نسیئه بفروشد، البته باید مدّتش معیّن و مضبوط باشد. علت تعیین اجل آن است که طولانی بودنش باعث افزایش ثمن می گردد، لذا اگر تعیین نشود، عقد موجب غرر شده و باطل خواهد بود.
ایشان در ادامه دلیل اعتبار تعیین مدّت را آن می داند که در بیع سلم چنین است لذا در بیع نسیئه نیز باید مدت مضبوط گردد چرا که بیع سلم در مقابل بیع نسیئه قرار دارد و در آن باید زمان تحویل مثمن کاملاً مشخص باشد. لذا شرط دیاس - خشک شدن زراعت - یا حصاد - درو کردن - در بیع سلم قابل پذیرش نیست چرا که مدّت مضبوط و معیّنی ندارد.[1]

اشکال
در نقد بیان ایشان می گوئیم: نمی توان حکم در بیع سلم را در بیع نسیئه جاری دانست چرا که موجب قیاس می شود و دلیلی بر آن نیست مگر آنکه قائل شویم شیخ اعظم قدّس سرّه ادعای علم به ملازمه بین دو بیع دارند به نحوی که بگویند ما می دانیم بین دو بیع مذکور در احکام ملازمه وجود دارد.

تأخیر اجل بین مدّت قصیر و طویل
مسأله دیگر آن است که آیا می توان در بیع نسیئه، مدّتی طولانی را برای پرداخت ثمن قرار داد؟
اقوال

دیدگاه مشهور در مسأله آن است که چنین چیزی جایز است و دیدگاه اسکافی بر خلاف آن می باشد. علّامه حلّی قدّس سرّه می فرماید : اسکافی معتقد است که نمی توان در بیع نسیئه تأخیر ثمن را مدّت سه سال قرار داد.[2]

صاحب جواهر[3] و صاحب ریاض[4] نقل می کنند که نظر اسکافی در مسأله آن است که چنین مدّتی نمی تواند بیش از سه سال باشد و تفاوتی بین دو بیع سلم و نسیئه در اینجا وجود ندارد.
نقد دیدگاه اسکافی
باید گفت: مستند دیدگاه اسکافی دو روایت زیر است.
الف) خبر سهل بن زیاد که در آن آمده است ؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ الْجِبَالِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَةٍ کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ سَنَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا. [5]
بزنطی گفته به امام رضا علیه السلام گفتم: می خواهم برای بیع نزد اهالی کوهستان - که در تولید خودکفا هستند - بروم. حضرت فرمود: بله ، مردم چاره‌ای از تأمین معاش در این سال سخت ندارند. گفتم: اگر با ایشان به صورت نسیئه معامله کنیم سود بیشتری برایمان دارد. فرمود: با آنان، معامله نسیئه به مدت یکسال انجام بده. گفتم آیا اگر دو سال شود،جایز است؟ فرمود؛ بله. گفتم: سه سال چطور؟ فرمودند: نه.
ما این روایت را نمی پذیریم چرا که از نظر سند به واسطه وجود سهل بن زیاد آدمی قمی ضعیف است و نهی در آن نیز ارشادی است.
ب) صحیحه ابی نصر بزنطی که در آن آمده است ؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ قَدْ فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مِلَاءٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ سَنَتَیْنِ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ لَا یَکُونُ لَکَ شَیْ ءٌ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ.[6]
بزنطی گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم: خداوند رزقش را برای مردمان کوه نشین گسترده کرده است. حضرت فرمود: اگر می خواهی برای معاش معامله کنی با آنان وارد بیع شو، چرا که امسال سالی مضطرب - از نظر اقتصادی - است و به هر حال باید معاش مردم تأمین شود ، پس با اهالی کوهستان وارد معامله شو و طلب رزق را وامگذار. گفتم: ایشان مردمانی ثزوتمندند و ما می توانیم با آنان به صورت نسیئه معامله کنیم، آیا معامله به شرط مدّت یکسال در پرداخت ثمن با ایشان جایز است؟ فرمودند: اشکالی ندارد. گفتم: دو سال چطود؟ فرمودند: اشکالی ندارد. گفتم: سه سال چطور؟ فرمودند: اشکالی ندارد ولی بیش از آن جایز نیست.
باید گفت نهی در روایت مذکور از نوع مولوی نمی باشد بلکه ارشادی است چرا که حضرت در مقام بیان این مطلبند که اگر مدّت پرداخت ثمن طولانی گردد، امکان تلف شدن سرمایه وجود دارد چون امسال از نظر اقتصادی بسیار سخت است و اتفاقات زیادی ممکن است بیفتد. از طرف دیگر نیز باید گفت اصحاب نیز نهی موجود در روایت را بر نهی ارشادی حمل کرده اند و به معنای مولوی آن نیز عمل نکرده‌اند.
بنابراین نمی توان دیدگاه اسکافی را پذیرفت، لذا می گوئیم اگر ضمانتی برای بازگشت مال وجود داشته باشد، تعیین هر مدّتی - کوتاه یا طولانی - در بیع نسیئه جایز است و در غیر اینصورت بهتر است مدّتی تعیین شود که موجب تلف شدن سرمایه نگردد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که در ما نحن فیه دیدگاه مشهور قابل پذیرش بوده و ما نیز قائل به آن می باشیم.