درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1402/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /


اشتراط تأخیر طولانی مدّت
مسأله در آن است که آیا می توان در بیع نسیئه مدّتی بسیار طولانی را برای پرداخت ثمن قرار داد؟
اشتراط تأخیرِ طولانی مدت در پرداخت ثمن - در معامله نسیئه- در صورتی که موجب روی گردانی عقلاء از چنین شرطی نباشد و آنها مالیت را از آن ثمن سلب نکنند و از عنوان‌ مالیت خارج نشود، اشکالی ندارد و مانعی در شرع برایش نرسیده است.
به عنوان نمونه اگر چیزی را بخرد و شرط کند که ثمن آنرا ده هزار سال دیگر بپردازد، در اینصورت عقلاء ثمن را به عنوان مالی در مقابل مثمن محسوب نمی کنند و البته از موارد اکل مال به باطل شمرده می شود و چنین بیعی محکوم به بطلان است.
لکن اگر چنین شرطی موجب روگردانی عقلاء نشود و مال هم از مالیت خارج نگردد ، اشکالی ندارد. به عنوان نمونه اگر شرط کند که پنجاه سال دیگر ثمن را تحویل دهد ، اشکالی ندارد چرا که عقلاء چنین معاملاتی را منعقد می کنند و کاری رایج بین آنهاست.
ادله بطلان بیع مذکور
برخی معتقدند که بیع نسیئه در ما نحن فیه باطل است و دو دلیل زیر را بر بطلانش اقامه کرده اند.

1) لغویت شرط
دلیل نخست بر بطلان معامله مذکور آن است که اشتراط تأخیر طولانی مدّت مانند دویست یا صد و یا حتی پنجاه سال از موارد شروط لغو محسوب می‌شود و فاقد اثر است، چرا که عرفاً مرگ متبایعین در این مدّت فرا می رسد و می دانیم که مرگ موجب حالّ گشتن دیون می گردد. از جهت دیگر نیز عقلاء از کارهای لغو دوری می کنند لذا باید گفت چنین شرطی جایز نیست.
2) مخالفت با شرع
دلیل دوم بر بطلان معامله مذکور آن است که اشتراط تأخیر طولانی مدّت مانند دویست یا صد و یا حتی پنجاه سال با متن شرع مخالفت دارد و قابل پذیرش از جانب او نیست، چرا که شرع با فرا رسیدنِ مرگِ طلبکار حکم به حالّ شدنِ دیونش می کند و این حکم با شرط مذکور در معامله مخالفت دارد، لذا در بحث شروط گذشت که شرط مذکور نافذ نبوده و باطل می باشد. از جهت دیگر نیز اگر کسی قائل به مفسد بودنِ شرطِ فاسد گردد، باز هم جایز نیست و معامله از اساس باطل می گردد.
دیدگاه مختار
باید گفت: معامله با شرط مذکور فی حدّ نفسه اشکالی ندارد و تفصیل آن به شرح زیر است.
به عنوان نمونه اگر فرض کنیم مواردی را که دو طرف معامله زنده باشند، مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت خضر علی نبیّنا و آله و علیه السلام ، آنگاه دیگر چنین شرطی اشکال ندارد.
از طرف دیگر باید گفت: این مطلب که گفته‌اند پرداخت دیون بوسیله موت ، حالّ می گردد نیز منافاتی با بیع مذکور و شرط موجود در آن ندارد چرا که مسأله ای دیگر است و البته ممکن است مرگ زودتر از آن واقع شود، پس این موضوع ربطی به معامله ندارد و ضرری به آن نمی زند ، لذا موجب لغویت نخواهد بود و با شرع نیز مخالفتی ندارد.
ناگفته نماند که در روزگاران گذشته و البته امروز ، بسیاری از معاملات کلان و بین المللی با وجود شروطی مانند ما نحن فیه منعقد می شوند و اشکالی در آنها نیست و اموری متعارف محسوب می شوند.
لذا اشتراط تأخیر برای مدّتی متعارف - مانند ما نحن فیه - موجب لغویت یا مخالفت با شرع نخواهد بود بلکه امری رایج در معاملات است.
ناگفته نماند که اگر مرگ قبل از فرارسیدن شرط تأخیر در معامله واقع شود و ورّاث بخواهند آنرا بپردازند، بالطبع و بر اساس نسبت، مبلغی کمتر خواهد شد. لذا از آنجایی که موجب ربا نمی شود، پرداخت دیون میّت در ما نحن فیه اشکالی ندارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که اشتراط تأخیرِ طولانی مدّت که متعارف باشد اشکالی ندارد لکن نکته مهم آن است که باید این مدّت کاملاً مضبوط و معیّن و معلوم باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo