درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.0.1- مراد از تعیین مدّت

مسأله در آن است که منظور از اینکه باید مدّت پرداخت ثمن در بیع نسیئه معیّن و مضبوط باشد، چیست؟ آیا معیّن بودن فی نفسه و واقعی که عامه مردم می دانند – حتی اگر طرفین عقد از آن بی اطلاع باشند – کافی است یا آنکه باید در نزد طرفین بیع مضبوط و معلوم باشد؟

برخی معتقدند که معلوم و معیّن بودن این مدّت حتی در نزد عامه مردم کفایت می کند؛ چنانچه در مورد اوزان چنین است ، چرا که اگر کسی چیزی را بخرد یا بفروشد به نحوی که مقدار وزنش نزد اهالی شهر معلوم باشد – و لو طرفین به آن واقف نباشد – در صحّت معامله کفایت می کند ، بر این اساس نیز شرط تأخیر پرداخت ثمن تا رسیدن عید نوروز یا رسیدن ماه مبارک رمضان– برای کسی که آن عید و زمان را نمی شناسد – صحیح است چرا که این مدّت در نزد مردم معلوم و مشخص می باشد.

ناگفته نماند که رفع غرر و عدم آن در یک معامله به علم و جهل طرفین عقد بستگی دارد، و دانستن مردم و عدم آن هیچ ارتباطی با غرر در معامله ندارد و اصلاً امکان ندارد که علم مردم به زمان در صحّت اشتراط کافی باشد و غرر را بر طرف سازد، چرا که در اینصورت باید قائل شد که همه شروط مجهوله صحیح خواهند بود.

به عنوان نمونه اگر کسی چیزی را بخرد و زمان پرداخت ثمن را هنگام مرگ زید قرار دهد، باید گفت: هر چند این زمان در نزد مردم و متعاقدین معلوم نیست لکن در نزد پروردگار و لوح محفوظ مشخص است.

از طرفی نیز ادعای اینکه معلوم بودن مدّت زمان در نزد عامه مردم در موارد اوزان، در صحّت معامله کفایت می کند، قابل پذیرش نیست چرا که ما آنرا باطل می دانیم و معتقدیم که باید وزن در نزد طرفین بیع معلوم باشد چون در غیر اینصورت موجب غرر می شود.

ناگفته نماند که در مورد بیعی که باید وزن در مثمن آن معتبر است قائل به دو مطلب می باشیم. نخست اینکه بوسیله مشاهده مبیع ، غرر برطرف می شود و دیگر آنکه اگر وزن مبیع فی نفسه و نیز در بین مردم معلوم باشد ، در رفع غرر کافی است.

به عبارت دیگر اگر با عدم علم به مقدار کیلو ، یک کیلو شکر را بخرد، در صورتی که آنرا در هنگام بیع مشاهده کند برای رفع غرر کافی است و نیازی نیست که حتماً بداند یک کیلو شامل چند مثقال یا گرم می باشد و در غیر اینصورت بیشتر معاملات اهالی یک شهر باطل خواهند بود، چرا که اکثر آنها نمی دانند که مقدار یک کیلو معادل با چند مثقال یا گرم می باشد.[1] بنابراین معلوم و مضبوط بودن مقدار مبیع و وزن آن در نزد مردم در صحّت معامله کفایت می کند. بله اگر مثلاً یک کیلو شکر بخرد ولی آنرا مشاهده نکند و از طرف دیگر نیز علم به مقدار و وزن آن نداشته باشد، معامله باطل خواهد شد چرا که موجب غرر می شود.

بنابراین صحیح آن است که باید مدّت در نزد متعاملین معلوم باشد.

0.0.1.1- دیدگاه برخی عامه و نقد آن

برخی از عامه – همچون بغوی[2] و رافعی قزوینی[3] – گفته اند: علاوه بر معلوم بودن مدّت در نزد طرفین معامله ، لازم است که در نزد دو عادل نیز معلوم باشد تا بتوان حکم به صحّت بیع نمود.

گویا ایشان در وجه دلیل مذکور گفته اند که اگر بین طرفین معامله اختلافی ایجاد شد، آنگاه دو عادل مذکور بتوانند گواهی بر آن معامله بدهند و به این صورت اختلاف، رفع گردد.

در نقد ایشان باید گفت: قول آنان قابل پذیرش نیست و وجهی نیز ندارد چرا که باب قضاوت و رفع اختلاف قوانین خودش را دارد و معامله نیز دارای ویژگی های خودش است و ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ لذا اگر اختلافی در معامله بروز کند بر اساس قوانین باب قضاوت قابل رفع است و البته منحصر به گواهی دو عادل نیست بلکه بوسیله یمنِ منکر نیز – در صورت عدم بیّنه - خصومت رفع می شود.

از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که آنچه در ما نحن فیه معتبر است علم طرفین بیع به مدّت و زمان پرداخت ثمن در هنگام بیع نسیئه - نه پس از آن - می باشد و معلوم بودنش در نزد عامه مردم کفایت نمی کند.