درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.0.1- بیع به ثَمنَین ( فاکتور باز)

مسأله در آن است که آیا معامله بر اساس دو یا چند ثمن و قیمت صحیح است یا نه؟

به عنوان نمونه اگر فروشنده به خریدار بگوید " این مبیع را نقداً به قیمت بیست تومان و به صورت نسیه دو ماهه به قیمت بیست و دو تومان و به صورت نسیه چهار ماهه به قیمت بیست و چهار تومان و ... می فروشم. " آیا چنین بیع و معامله ای که امروز در بازار با عنوان" معاملات فاکتور باز " معروف است و بین برخی رایج می باشد صحیح است یا نه ؟

در ابتدا می گوئیم دو روایت در این موضوع آمده است که به شرح زیر می باشد.

1) صحیحه محمّد بن قیس

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ﴿قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ﴾ .[1]

و محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام در باره كسى كه متاعى را در معرض بيع درآورد و بگويد: بهاى آن نقداً فلان مبلغ است و نسيه به فلان مبلغ و آن را برگير، به هر قيمت كه خواهى، (و اين كلام را ايجاب قرار دهد) و مشترى هر كدام را كه خواست دست دهد و امضاء كند، فرمود: براى فروشنده نيست مگر آن قيمت كمتر هر چند مشترى به مدّت قبول كرده باشد. و فرمود کسی که در معامله ای برسر دو قیمت نقد و نسیئه چانه زنی کند، پس باید قبل از امضای معامله قیمت آنرا معلوم و معیّن کند.

2) معتبره سکونی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَیْنِ بِالنَّقْدِ کَذَا وَ بِالنَّسِیئَةِ کَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ یَقُولُ لَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَیْنِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ بِنَسِیئَةٍ .[2]

سکونی از امام صادق از پدرانشان علیهم السلام نقل کرده که حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در مورد کسی که در معامله ای شرط کرده بود، اگر نقد باشد قیمتش فلان مبلغ باشد ولی اگر نسیئه باشد به فلان مبلغ دیگر است، و مشتری نیز کالا را بر اساس همان شرط تحویل گرفته، چنین حکم کردند که باید کمترین مبلغ را در بیشترین زمان بپردازد. یعنی بر خریدار لازم است که کمترین قیمت را در طی بیشترین مدّت مذکور در عقد بپردازد.

در بررسی سند روایت باید گفت: سند شیخ طوسی قدّس سرّه به هر دو راوی نخست - یعنی احمد بن محمد و برقی ( پسر و پدر ) - صحیح است لکن نوفلی توثیقی ندارد و در مورد سکونی هم - در العُدّة - معتقدند هر چند او از قضات عامه بوده ولی از آنجایی که علما به روایاتش عمل کرده اند لذا نوعی توثیق عملی برایش محسوب می‌شود که چه بسا از توثیق قولی بالاتر باشد. از طرفی دیگر نیز باید گفت: بیشترین روایات سکونی - بیش از نود درصد آنها - از طریق نوفلی نقل شده است لذا توثیق مذکور شامل نوفلی هم می گردد و بر این اساس روایت مذکور معتبره خواهد بود.

نکته دیگر در اینجا آن است که امام صادق علیه السلام روایاتی را که برای سکونی نقل می کنند به پدرانشان نسبت می دهند و سند را به امیرمؤمنان علی علیه السلام یا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم متّصل می کنند چرا که سکونی از عامه است و سحن حضرت امیر علیه السلام را به عنوان خلیفه چهارم حجّت می داند و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم نیز نزد همه فرق مسلمین حجّت است.

حال باید گفت بر فرضِ صحّت بیع مذکور ، این معامله از کدام نوع - نقد، نسیئه - محسوب می‌شود؟ نیز اینکه آیا بایع باید تا آخرین زمان برای دریافت ثمن صبر کند؟

ما می گوئیم دو مقامِ بحث در اینجا وجود دارد. مقام نخست اینکه اقتضای قاعده‌ی اولیه در معاملات چیست؟ مقام دوم اینکه مراد از دو روایت چیست؟

0.0.1.1- مقام نخست بحث: اقتضای قاعده‌ی اولیه

باید گفت قاعده اولیه در بیع شامل تجارة عن تراض و احلّ الله البیع و ... می باشد.

بنابراین احتمالات زیر در معنای دو روایت مذکور قابل تصوّر می باشد.

0.0.1.1.1- 1) تردید در ثمن

احتمال نخست این است که کسی مال خویش را در ازای ثمنی مردّد بفروشد.

توضیح اینکه اگر در اینجا به بایع گفته شود مبیع را به چه قیمتی فروختی؟ او نمی تواند پاسخی داشته باشد و قیمت را تعیین کند. پس چنین معامله ای قطعاً باطل است.

باید گفت: علّت بطلان بیع مذکور آن است که از معنای معامله - که مبادله مال به مال است - خالی می‌باشد چرا که لازم است مثمن و ثمن در آن معیّن باشد در حالی که اینجا چنین نیست.

از طرف دیگر نیز باید گفت هیچ عاقلی اقدام بر معامله مذکور - که ثمن در آن مردّد باشد - نمی کند ، لذا باطل است.

ناگفته نماند که هر چند معامله مذکور باطل می باشد لکن دارای حرمت تکلیفی نیست و طرفین بیع مرتکب حرام نشده اند.

0.0.1.1.2- 2) تعلیق بیع

احتمال دوم آن است که بیع و معامله معلّق باشد به طوری که نوع آن مشخص نیست. به عبارت دیگر معلوم نیست که معامله از نوع نقد است یا نسیئه‌.

باید گفت معاملات مذکور در بین عقلا امری رایج و دارج است و بنابراین نمی‌تواند با قاعده اولیه مخالف باشد لکن نکته قابل توجه در اینجا آن است که اجماع بر بطلان معاملات تعلیقی دلالت دارد.

ناگفته نماند که معامله مذکور حرام نیست و از محرّمات تکلیفیه محسوب نمی‌شود تا موجب فسق گردد بلکه تنها دلیل بر بطلان آن اجماع است.

نیز اجماع نمی تواند دلالتی بر بطلانِ معامله ی رایجِ بین عقلا داشته باشد. از جهت دیگر نیز اجماع دلیلی لبّی محسوب می‌شود که لسان ندارد و نمی توان از موردش تجاوز کرد بلکه به قدر متیقّن آن اخذ می شود.

بنابراین نمی‌توان گفت که معامله مذکور محکوم به بطلان باشد.