درس خارج فقه استاد هادی نجفی

احتمال سوم آن است که مراد از معامله ، بیع به ثمن واحد با وجود شرطی در آن باشد. یعنی منظورِ فروشنده بر ثمن بیشتر قرار گیرد مثلاً بخواهد مال را به بیست و دو تومان بفروشد ولی به خریدار بگوید اگر ثمن را به صورت نقد بپردازی به مقدار یک تومان کمتر حساب می کنم. این معامله با عنوان و نام نزول معروف است که امری جایز و فی حدّ نفسه شرعی می باشد هر چند که حتی چنین شرطی در بین نباشد.

این نوع معامله در شرع به عنوان بیع دین به دین نامیده می شود که اشکالی در آن نیست.

احتمال چهارم آن است که مراد از معامله این باشد که بایع نخست ثمن را تعیین کند و سپس بر آن بیفزاید. مثلاً بگوید: مبیع را به ارزش بیست تومان فروختم ولی به خریدار بگوید اگر ثمنش را دو ماه دیگر بپردازی قیمتش بیست و دو تومان خواهد بود و اگر چهار ماه دیگر بپردازی بیست و چهار تومان می شود.

امروزه چنین روشی بین بیشتر بازاریان متعارف است که مصداق اتمّ ربا می باشد چرا که وقتی بیع منعقد شد در واقع ثمن به عنوان دین خریدار محسوب می‌شود و شرط زیادتی در آن جایز نیست و چنین شرطی ربا شمرده می‌شود.

ناگفته نماند که هر چند در اینجا شرطی فاسد وجود دارد لکن بر اساس مبنای ما موجب فساد معامله نمی شود بلکه صرفاً شرط فاسد است.

احتمال پنجم آن است که مراد از بیع از باب تخییر مشتری باشد. به عنوان نمونه فروشنده بگوید مبیع را به صورت نسیئه دو ماهه به قیمت بیست و دو تومان و چهار ماهه به قیمت بیست و چهار تومان و ... می فروشم و مشتری هم در انتخاب آن مخیّر باشد. در این احتمال ملکیت برای مشتری ایجاد می گردد لکن او در پرداخت ثمن مختار است.

ناگفته نماند که در اینجا احتمالات ضعیف دیگری نیز مطرح شده است که قابل توجه نمی باشد.

نظر مختار

پس از تصوّر احتمالات مذکور در مورد مفاد دو روایت - صحیحه محمّد بن قیس و معتبره سکونی - باید گفت: احتمال نخست قابل پذیرش نیست چرا که عقلا بر چنین معاملاتی اقدام نمی کنند. نیز احتمال سوم و چهارم نیز قابلیت پذیرش را ندارد چرا که در آنها یک ثمن وجود دارد و با مفاد روایت مغایرند - چون در روایت بیع به ثَمَنَین وارد شده است -. نیز احتمال پنجم بسیار بعید و ضعیف است چرا که عقلا به آن تن نمی دهند. بنابراین احتمال دوم صحیح و قابل پذیرش می باشد لکن روایت آنرا تقیید می کند و تعبّداً ثمن را کمترین و زمان پرداخت را بیشترین زمان تعیین می کند که اشکالی ندارد همچنان که اگر در عقد نکاح موقت ذکر أجل فراموش شود، نظر شارع - بنا بر مشهور – بر آن است که به نکاح دائم تبدیل می شود و حکم به دوام آن می نماید.