درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.1- اشکال محقق خوئی بر شیخ اعظم قدّس سرّهما و نقد آن

ایشان در مقام رد کلام شیخ اعظم قدّس سرّه می فرماید: در ما نحن فیه هیچ حقّی اسقاط نشده بلکه حکمی شرعی در بین است.
توضیح اینکه در نزد عقلا و شارع ثابت است که وقتی کسی مال خویش را به دیگری بدهد، می تواند ثمنی را در مقابل مطالبه نماید و اصلاً داد و ستد به همین معنا می‌باشد. بنابراین مطالبه ثمن توسط بایع حکمی شرعی است نه اینکه از حقوق محسوب شود لذا قابلیت اسقاط در آن بی معنا خواهد بود چرا که شارع آنرا وضع کرده است و به عبارت دیگر حتی اگر بایع بگوید که اسقطُّ حقّی، باز هم از بین نمی‌رود و همچنان باقی است - چه رسد به ما نحن فیه که بیع به ثمنین انجام شده است. - بنابراین معامله نقد خواهد بود و بایع می تواند ثمن را قبل از پایان مدت أجل مطالبه نماید.
ناگفته نماند که دلیل محقق خوئی قدّس سرّه آن است که - بر اساس مبنای خودشان معتقدند - منکر حقوق در باب بیع هستند بلکه آنچیزی را که اصحاب به عنوان حق می شمارند، نوعی حکم شرعی می دانند.[1]

مسأله دیگر در اینجا آن است که اگر قائل به عدمِ وجوبِ صبر یا وجوب آن باشیم، آیا مشتری می تواند در پرداخت ثمن تأخیر نماید؟
باید گفت ظاهراً او چنین حقّی را ندارد چرا که بواسطه بیع، ثمن در ملکیت بایع در‌آمده است و حتی با عدمِ مطالبه صاحب حقّ، بر دیگری لازم است که آنرا به صاحبش بازگرداند.

مقام دوم بحث : مقتضای دو روایت

گذشت که در مسأله دو روایت وارد شده است که نخست صحیحه محمّد بن قیس و دیگری معتبره سکونی می‌باشد.
محقق خوئی قدّس سرّه در اینجا می فرماید لازم است که سند آندو بررسی شود. لذا ایشان سند روایت دوم را با تمسّک به گفتار محقق یزدی[2] قدس سره حسن یا صحیح می شمارند.
باید گفت از بیان ایشان معلوم می‌شود که او در هنگام تدریس این بحث دستی در علم رجال نداشته اند لذا متمسّک به بیان محقّق یزدی قدس سره شده‌اند.
لکن می‌گوییم سند دو روایت در نزد ما مشخص است به نحوی که نخستین آندو دارای سندی صحیح است و روایت دوم نیز معتبر است.
در ادامه باید گفت: مفاد روایت نخست - صحیحه محمّد بن قیس - دارای اجمال است لکن از روایت دوم چنین چیزی می‌شود که بایع نمی‌تواند ثمن را تا قبل از پایان مدت أجل مطالبه نماید.
محقق خوئی قدّس سرّه می‌فرماید: ما فقط روایت را بر صحّت حمل می‌کنیم، لکن ما معتقدیم شارع از روی تعبّد معامله مذکور - بیع به ثمنین - را امضاء کرده و در آن بر پرداخت کمترین ثمن در بیشترین مهلت مقرّر، حکم نموده است. لذا هر چند این حکم به ضرر بایع است لکن شارع می‌خواهد باب چنین معاملاتی را مسدود کند. پس می‌گوئیم که بایع نمی‌تواند قبل از سرآمدن مهلت ثمن را مطالبه نماید و از طرفی هم تصرّفات مشتری در مبیع اشکالی ندارد. لذا بیان محقّق خوئی قدّس سرّه مردود خواهد شد. می‌توان گفت این نوع معامله مانند حقّ المارّه است که شارع جعلش کرده و عدمِ رضایت صاحب باغ در آن دخالتی ندارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بر اساس معتبره سکونی که مورد عمل اصحاب نیز قرار گرفته است، حقّ با شیخ اعظم قدّس سرّه بوده - لکن نه بر اساس بیان ایشان - به نحوی که بایع نمی‌تواند تا قبل از اینکه مدّت پرداخت ثمن فرا برسد، آنرا مطالبه نماید بلکه لازم است تا پایان مدّتِ أجل مذکور در بیع صبر کند.