درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1402/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

اشکال و پاسخ
برخی گفته‌اند: مفاد دو روایت صحیحه محمّد بن قیس و معتبره سکونی در تناقض با قاعده‌ی تبعیت عقود بر قصود هستند.
توضیح اینکه قصد بایع در بیع نقد بر اخذ کمترین دو قیمت بوده و در بیع نسیئه نقد بر بیشترین ثمن می‌باشد و این در حالی است که دو روایت مذکور بر وقوع معامله به اخذ کمترین ثمن در بیشترین أجل دارند. لذا مفاد روایت در تناقض با قصدِ بایع بوده و ناهماهنگ با قاعده هستنند. ظاهراً عقود تابع قصودند چرا که ادله امضاء شارع صرفاً بر طبق قصد متعاقدان وارد شده‌اند.
لکن باید گفت: قاعده مذکور آسیبی به دو روایت وارد نمی‌کند چرا که پس از معتبر بودن آنها از جهت سند، در مقام بیان حکمی تعبّدی هستند که باید لحاظ شوند و البته شارع می تواند در مواردی مثل قصد متعاقدین تصرّف نماید و حکمی بر خلاف ایشان صادر کند.
به عنوان نمونه مشهور فقهاء در باب ازدواج موقت معتقدند که اگر ذکر مدّت در آن فراموش گردد تبدیل به ازدواج دائم می‌شود و این در حالیست که هیچکدام از طرفین عقد قصدی بر آن نداشتند لکن شارع در اینجا تصرف کرده و ازدواج را دائم محسوب کرده و در واقع حکمی تعبّدی صادر کرده است. در ما نحن فیه نیز چنین است چرا که شارع همان معامله را امضا کرده است لکن با قید اینکه باید کمترین ثمن در بیشترین مدت پرداخت گردد و هر چند موجب ضرر فروشنده است لکن شارع در صدد آن است که باب چنین معاملاتی را مسدود نماید تا از ضرر بزرگتر جلوگیری نماید.
در اینجا دسته دیگری از روایات وجود دارند که دلالت بر نهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از ذکر دو شرط یا دو بیع در یک بیع می‌کند که به شرح زیر می‌باشند.

موثقه عمّار ساباطی؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَی أَهْلِ مَکَّةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ .[1]
عمار ساباطی در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردی را به سوی اهالی مکه فرستاد و به او دستور داد که آنان را از قراردادن دو شرط در یک معامله برحذر دارد.
در بررسی سند روایت باید گفت: در طریق آن تعدادی از فطحیان وجود دارند لکن جملگی ثقه اند لذا سند آن موثقه خواهد بود.
یادآور می‌شود و صدر حدیث در اینجا نقل نشده است. می‌توان گفت مراد از عبارت شرطین فی بیع در روایت، شامل بحث ما باشد. به این معنا که فروشنده یک بیع را با دو شرطِ نقد و نسیئه و فاکتور باز بفروشد به نحوی که خریدار را در انتخاب آن آزاد بگذارد.

صحیحه سلیمان بن صالح ؛ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ .[2]
سلیمان بن صالح از امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردم را از انجام دو معامله سلف و نقد در یک معامله و نیز از دو معامله در یک معامله و از معامله چیزی که در دست ندارد و مالکش نیست و فروش سودی که هیچ ضمانتی ندارد، بازداشتند.

خبر حسین بن زید؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ. [3]
حسین بن زید از امام صادق از پدرانش علیهم‌السلام در مورد مناهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حضرت مردم را از قراردادن دو معامله در یک بیع بازداشتند.
ممکن است که روایت مذکور نیز مربوط به ما نحن فیه باشد به نحوی که فروشنده پس از انجام بیع و در هنگام تحویل مبیع، آنرا به دو بیع تبدیل کند.

[1] . وسائل الشیعة؛ ج۱۸، ص۳۷، ح۳، باب۲، ابواب احکام العقود.

[2] . وسائل الشیعة؛ ج۱۸، ص۳۷، ح۳، باب۲، ابواب احکام العقود.

[3] . وسائل الشیعة؛ ج۱۸، ص۳۷، ح۳، باب۲، ابواب احکام العقود.