درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

بیان محدّث بحرانی
بیان ایشان در مسأله آن است که گفته اند: عدمِ عمل اصحاب به دو روایت مذکور - صحیحه محمّد بن قیس و معتبره سکونی - و حکم آنان به بطلان بیع به ثمنین بدان جهت است که صرفاً بر معتبره سکونی دست پیدا کرده‌اند ولی بر صحیحه محمّد بن قیس مطلع نشده‌اند و از آنجایی که روایت سکونی مبنی بر صحّتِ بیع مذکور - با قید اقل ثمنین و أبعد اجلین - را ضعیف دانسته‌اند - که قابلیت استناد ندارد - لذا حکم به بطلان بیع به ثمنین نموده‌اند.[1]
چنانچه قبلاً گذشت در مسأله یک معامله معلّق وجود دارد به‌نحوی که فروشنده بگوید این مبیع را به صورت نقد به فلان قیمت و به صورت نسیئه به فلان قیمت دیگر فروختم و در ادامه مبیع را به قبض مشتری دهد و مشتری در انتخاب نوع معامله مخیّر گردد، یعنی به مشتری بگوید: اگر خواستی به صورت نقد و اگر خواستی به صورت نسیئه بردار. لذا فروشنده در این مورد هیچکدام از دو معامله را تعیین نکرد و به اصطلاح معامله را نبسته و قطعی ‌اش نکرده است، بلکه بصورت فاکتور‌باز معامله کرد.
بنابراین بیع مذکور بر اساس قاعده اولیه صحیح است و تنها اشکال آن در تعلیقش می‌باشد به‌ نحوی که اجماع آنرا باطل می‌شمارد لکن از آنجایی که اجماع دلیلی لبّی است که باید به قدر متیقّن آن اخذ نمود، لذا در ما نحن فیه اعتباری ندارد. پس شارع بیع به ثمنین را به قید اقلّ ثمنین و ابعد اجلین امضا نموده است.
ناگفته نماند که حکم شارع در اینجا به ضرر بایع می‌باشد لکن اشکالی در آن نیست چرا که هدف شارع آن است که باب چنین معاملات تعلیقی را که منجر به اختلاف می‌شود، مسدود نماید.

اشکال محقّق اردبیلی و پاسخ آن
محقّق اردبیلی قدس سره می‌فرماید: دو روایت - صحیحه محمّد بن قیس و معتبره سکونی - با عموماتی که دلالت بر عدمِ جوازِ اکل مال غیر مگر به رضایتش باشد، مخالفت دارند و لذا قابل اخذ نخواهند بود.[2]
توضیح اینکه بایع در بیع به ثمنین، رضایتی بر حکم شارع مبنی بر دریافت اقل ثمنین در طی بیشترین مدّت ندارد لذا از آنجایی که عقل به‌نحو استقلال به قبح تصرّف در مال غیر بدون رضایتش حکم می‌کند، لذا در اینجا حکم شارع قابل پذیرش نیست چرا که در این موارد شارع از حکم عقل مستقل پیروی می‌کند.
به عبارت دیگر اشکال محقّق اردبیلی قدس سره آن است که اگر دو روایت صحیحه محمّد بن قیس و معتبره سکونی در ما نحن فیه وارد باشند باز هم قابل اخذ نیستند چرا که با حکم عقل مستقل در تنافی‌اند بلکه این شرع است که باید از حکم عقل مستقل پیروی کند.
باید گفت: هر چند شیوه استدلال ایشان صحیح است و بیان قاعده‌ای کلّی است لکن در ما نحن فیه جاری نمی‌شود چرا که احکام شرعی با احکام عقلی متفاوتند.
توضیح اینکه احکام عقلیه قابل تخصیص نیستند و نمی‌توان حتّی یک مصداق از آن را خارج نمود لکن احکام شرعی چنین قابلیتی را دارند و قابل تخصیص می‌باشند چرا که آنها اموری اعتباری و جعلی هستند. ناگفته نماند که تخصیصات شارع بر اساس حکمت بوده و مصالح فرد و اجتماع را تأمین می‌کند.
بنابراین شارع می‌تواند بر اساس مصالحی بیع به ثمنین را به قید اقل ثمنین در طی ابعد اجلین، امضاء و بر آن حکم کند.
به عنوان نمونه هر چند شارع غصب را حرام می‌داند لکن این کار - تصرّف در زمین غصبی - را برای مصلحتی مثل نجات نفس محترمه واجب می‌شمارد. در این مورد حرمت تکلیفی برداشته می‌شود لکن اگر بواسطه این کار ضرری به مال غیر وارد شود دارای ضمانت است و به عبارت دیگر ضمان وضعی منتفی نیست هر چند که غاصب در این مورد گناهکار نمی‌باشد. لذا شارع در این مورد در حکم کلّیِ حرمتِ غصب تصرّف کرده و آنرا برای نجات نفس محترمه لازم شمرده است.
نمونه دیگر حقّ الماره است که شارع آنرا با شرایطش - مثل استفاده از میوه‌های باغی که در مسیر بوده و دارای حصار نیست و موجب ضرر به مالک نمی‌شود و ... - جایز دانسته هر چند که مالک رضایتی به آن ندهد. لذا در اینجا حکم شارع بر رضایت مالک مقدّم است.
نمونه دیگر در مورد هبه می باشد به‌طوری که شارع تحقّق آنرا منوط به قبض و اقباض نموده است، حال آنکه عرف چنین شرطی را نمی پذیرد و هبه قولی را در تحقّق آن معتبر می داند.
نمونه دیگر در مورد وقف است به‌نحوی که شارع تحقّقش را منوط به قبض موقوف علیه دانسته در حالی که ممکن است عرف آنرا نپذیرد.
نمونه دیگر در بیع صرف - بیع طلا و نقره - است به‌طوری که شارع شرط تحقّقش را قبض در مجلس دانسته است و در غیر اینصورت چنین معامله‌ای را باطل می‌شمارد.
نمونه دیگر در مورد بیع سلم - سلف - است چرا که شارع حکم صحّتش را منوط بر پرداخت ثمن یا جزئی از آن در هنگام بیع نموده است و در غیر اینصورت آنرا باطل می‌داند.
بنابراین احکام در شرع قابل تخصیص می‌باشند. لذا یکی از این موارد صحّتِ بیع ثمنین به قید اقلّ ثمنین و ابعد اجلین است که هر چند ممکن است با حکم عقل - مبنی بر عدمِ جوازِ مال غیر بدون رضایتش - در تنافی باشد لکن از آنجایی که از امور اعتباری محسوب می‌شود، اشکالی ندارد لذا عدمِ رضایت بایع ضرری به آن وارد نمی‌کند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که اشکال محقّق اردبیلی قدس سره در اینجا وارد نیست بلکه شامل مواردی می‌شود که شارع ترخیصی در آن نداشته باشد لکن شارع در بیع ثمنین حکم به اقل ثمنین در ابعد اجلین نموده است و همین حکم قابل اخذ است.