درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /
فرع
اگر فروشنده بگوید: مبیع را به صورت نسیه دو ماهه به فلان قیمت و چهار ماهه به قیمت دیگر می‌فروشم آیا صحیح است؟ و نصّ در فرع گذشته در آن هم جاری است به نحوی که باید اقل ثمنین و ابعد اجلین در آن رعایت گردد؟
بیان محدّث بحرانیو نقد آن
ایشان می‌فرمایند: در این فرع نیز همان حکم در فرع گذشته جاری است یعنی بر صحّتِ این بیع نیز حکم می‌شود و معامله بر اساس اقل ثمنین و ابعد اجلین منعقد می‌گردد.[1]
حال باید گفت: بر اساس بیان ایشان اگر بیع از دو فرض تجاوز کند - مثل سه یا پنج یا ده فرضِ نسیئه - نیز بیعی صحیح محسوب می‌شود و بر اساس اقل ثمنین و ابعد اجلین حکم می‌گردد.
در نقد بیان ایشان باید گفت: هر چند او تسرّی از فرض قبل را در این فرض نیز پذیرفته است لکن چنین حکمی در ما نحن فیه خلاف قاعده عقلائی و عرف بین بازاریان - نه خلاف قاعده تعلیق - است.
توضیح اینکه بر اساس قاعده بیع، مشتری مختار بر انعقاد نقدی یا نسیئه ای معامله است لکن شارع در آن تصرّف کرده و چنین معامله‌ای بر طبق روش عقلائی را به نحو اقل ثمنین و ابعد اجلین تصحیح کرده است. لذا این تخصیص، شرعی بوده و بر خلاف قاعده‌ی عقلائی و عرفی بین بازاریان است. بنابراین لازم است که به مورد نصّ اکتفاء کرد و از آن تجاوز ننمود. یعنی نمی‌توان حکم را بر فروع دیگر تسرّی داد.
به عبارت دیگر نص در خصوص مواردی است که یک طرفِ بیع به صورت نقد و طرف دیگرش به صورت نسیئه باشد لکن در مواردی غیر آن - مثل ما نحن فیه که دو طرف معامله نسیئه است - دیگر حکم موجود در نصِّ قبل جاری نمی‌شود.
خلاصه اینکه صاحب حدائق معتقدند نصّ در فرع قبل و حکم موجود در آن، در این فرع نیز جاری می‌گردد. لکن باید گفت: نمی‌توان قائل به تسرّی از مواردِ نصّ به دیگر موارد گردید چرا که دلیلی بر آن نیست بلکه به همان مورد نصّ اکتفاء می‌شود.
به عنوان نمونه بر اساس قول مشهور و نصّ، گفته شده که در طهارت بول شیرخواری که غذاخور نشده، رشّ آب کفایت می‌کند لکن نمی‌توان این حکم را به مصادیق دیگر مثل بول دختر شیرخواری که غذاخور نشده هم تسرّی داد و در آن نیز جاری و ثابت دانست چرا که چنین حکمی بر خلاف قاعده‌ی اوّلی در طهارت بول می باشد چون قاعده آن است که طهارت بول بوسیله دومرتبه شستن با آب قلیل محقق می‌شود.
نمونه دیگر نیز حکم ثوب مربّیه - زنی که کودکان را نگهداری می کند - است به نحوی که نمی‌توان آنرا در ثوب مربّی - مردی که نگهدارنده کودکان باشد - جاری دانست.
ناگفته نماند که روایات ناهیه از بیع به ثمنین - که قبلاً ذکر شد - بوسیله دو روایت صحیحه محمّد بن قیس و معتبره سکونی تخصصیص می‌خورند لذا میگوئیم بیع به ثمنین جایز نیست مگر در مواردی که یکی از ثمن ها نقد و دیگری نسیئه باشد.
به عبارت دیگر بیع به ثمنین باطل است مگر در مواردی که یکی از آندو نقد و دیگری نسیئه باشد چرا که شارع امضایش کرده لکن حکم داده که باید بر اساس کمترین ثمن در طی بیشترین مدّت زمانِ مطرح شده توسط فروشنده انجام گیرد.
بنابراین در مورد بیع به ثمنین نهی وضعی و حکم به فساد وارد نشده است لکن نهی تکلیفی در آن وجود دارد به نحوی که طرفین چنین معامله ای مرتکب حرام شده‌اند. چنانچه در مورد بیع وقت النداء چنین است. لکن امام علیه السلام در ما نحن فیه حکم به صحّت وضعی کرده‌اند و دلیلی نیز بر حرمت تکلیفی و شرعی نیست. لذا نمی‌توان به اطلاق موجود در روایات بیع به ثمنین تمسّک نمود چرا که دو روایت صحیحه و معتبره از تحت این بیع خارجند، لذا ظهور در جواز دارند.
به عبارت دیگر باید نهی وارده در روایات بیع به ثمنین را بر کراهت - نه حرمت - حمل کرد. لذا می‌گوییم از نظر تکلیفی و شرعی در این مورد خاص، بیع نقد و نسئئه مکروه است و از نظر وضعی نیز صحیح می‌باشد.
فرع دیگر : حکم اجاره به ثمنین
این فرع در مورد این مسأله است که آیا می توان در عقد اجاره نیز دو مال الاجاره قرار داد؟ آیا می‌توان حکم صحّت بیع به ثمنین را در اجاره به ثمنین نیز جاری دانست؟
به عنوان نمونه اگر موجر بگوید: چنانچه قبا با دکمه معمولی دوخته شود، مال الاجاره آن پانصد تومان و چنانچه با دکمه نجفی دوخته شود، مال الجاره اش ششصد تومان است. لذا از موارد اجاره به ثمنین محسوب می‌شود.
نمونه دیگر اینکه موجر به مستأجر بگوید: مال الاجاره یکساله‌ی خانه بر اساس تعداد نفرات خانواده محسوب می‌شود. حال اگر در بین این یکسال فردی به خانواده مستأجر اضافه گردد، مال الاجاره نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. لذا از موارد اجاره به ثمنین است.
برخی گفته‌اند که عقد مذکور از تحت عقد اجاره خارج بوده و داخل در جعاله است، لذا احکام آن سهل و بسیط بوده و هیچ اشکالی بر آن مترتّب نمی‌شود و صحیح است.
باید گفت: بر اساس قاعده اوّلیه که بیع به ثمنین باطل است، اجاره به ثمنین نیز باطل خواهد بود لکن بر اساس نصوص چنین اجاره‌ای صحیح بوده و اشکالی ندارد. این نصوص شامل روایات زیر می‌باشند.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً إِلَی قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ احْتُبِسْتُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ. [2]
محمّد حلبى گويد: نزد يكى از قاضيان (عامه) نشسته بودم و امام باقر عليه السّلام نيز حضور داشت و نشسته بود. دو نفر آنجا آمدند و يكى گفت: من شتر اين مرد را كرايه كرده‌ام كه كالايى را تا يكى از مراكز ببرد، و با او شرط كردم كه در فلان روز اين كار را انجام بدهد؛ چون آنجا بازار اين جنس از کالا بود و مى‌ترسيدم كه از دستم برود، و اگر به آنجا نرسيدم براى هرروزى كه دير برسم فلان مقدار از كرايه‌اش را كم كنم و اين شخص چند روز (مشخّص) مرا دير رسانده است. قاضى گفت: اين شرط، باطل است، كرايه‌اش را بايد به‌طور كامل بپردازى. پس از برخاستن آن مرد، امام باقر عليه السّلام رو به من كرد و فرمود: اين شرط او جايز بود، مادام كه بر اساس شرط تمام کرایه از بین نرود و چیزی از آن باقی بماند.
چنانچه واضح است روایت مذکور یکی از مصادیق اجاره به ثمنین است که امام علیه السلام آنرا جایز دانسته‌اند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیَقُولُ اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَ کَذَا زِیَادَةً وَ یُسَمِّی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ. [3]
ابوحمزه ثمالی گويد: از امام باقر عليه السّلام در مورد مردى پرسيدم كه چهارپايى را كرايه كرده است و مى‌گويد: آن را براى رفتن به فلان مكان از تو كرايه مى‌كنم و اگر از آنجا گذشتم، فلان مقدار معیّن بيشتر به تو مى‌پردازم. فرمود: تمام اين كارها، بى‌اشكال است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که اجاره به ثمنین بر اساس قاعده اولیه در عقود - که باید قطعی و بسته گردد - صحیح نیست لکن بر اساس روایت و نصوص اشکالی ندارد البته در صورتی که به نحو تنزیل باشد یعنی اینکه مبلغ بالاتر ذکر شود و در صورت فقدانِ شرط، این مبلغ کمتر محسوب شود. چنانچه از این موارد در عقود به عنوان مبلغ تأخیر در تحویل یاد می‌شود.
