درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /
عدمِ وجوبِ قبولِ ثمن قبل از أجل
مسأله در آن است که اگر مشتری بخواهد ثمنِ مبیع در بیعِ نسیئه را قبل از موعدِ مقرّر بپردازد، آیا بر فروشنده لازم است که آنرا قبول کند؟
به عنوان نمونه اگر موعد پرداختِ ثمن دو ماه باشد ولی مشتری بخواهد آنرا زودتر بپردازد، آیا لازم است که بایع آنرا قبول کند یا آنکه او میتواند از این کار امتناع نماید؟ ممکن است که بایع در عدمِ قبول ثمن قبل از موعد، دنبال غرضی عقلایی باشد، لذا میتواند از این کار امتناع نماید.
باید گفت: میدانیم که مطالبهی بایع قبل از موعدِ مقرّر مسموع نیست و پذیرش این درخواست از جانب مشتری نیز لازم نخواهد بود لکن مسأله در مانحن فیه چیزی دیگر است.
ناگفته نماند که از لحاظِ اخلاقی پذیرش درخواست دیگران مادامی که خلاف شرع نباشد، لازم است لکن از نظر فقهی چنین نیست چرا که فقه به عنوان نوعی قانون محسوب میشود که معمولاً اخلاق در آن راه ندارد.
بنابراین مسأله در آن است که آیا بر بایع قبولِ ثمن قبل از فرارسیدن موعدِ مقرّر در جایی که مشتری تبرّعاً آنرا پرداخته، واجب است یا نه؟
باید گفت اقوال سه گانه در این مسأله مطرح شده که به شرح زیر می باشد.
برخی گفتهاند: بر بایع قبولِ ثمن قبل از فرارسیدن موعدِ مقرّر لازم نیست و البته دلیل ایشان استناد به اجماع می باشد چنانچه یحیی بن شریف نووی (م 676 ق) در المجموع و غزالی در الوجیز نقل کرده اند.[1] ناگفته نماند که این اجماع - چنانچه نسبت داده شده - مورد مخالفت برخی از عامه قرار گرفته است هر چند که برخی دیگر آنرا پذیرفته و قائل به وجوبِ قبولِ ثمن توسط بایع گردیدهاند.
باید گفت: امکانِ استبعادِ وجودِ اجماع تعبّدی کاشف از قول معصوم در مقام وجود دارد بلکه وجودِ اجماعی که بر خلاف انشاء متعاقدین باشد بسیار بعید به نظر میرسد. البته مستند اجماع مذکور مبتنی بر وجوهی است که إن شاء الله در آینده به آن میپردازیم.
بنابراین بررسی دو مقام ثبوت و إثبات در این مسأله لازم است که توضیحش به شرح زیر میباشد.
در مقام ثبوت وجوه سه گانه زیر مطرح شده است.
در مواردی که حقّ تأخیر با مشتری باشد به طوری که او در اداء ثمن توسعه داشته و این حقّ مخصوص او باشد، بر بایع وجوبِ قبولِ ثمن ثابت است.
توضیح اینکه مشتری بیع را بر اساس نسیئه محقّق کرده است چرا که دنبال غرض و هدفی بوده لذا اگر او بخواهد ثمن را قبل از موعدِ مقرّر بپردازد تا هدفش از بیع حاصل شود، بر بایع قبولِ ثمن لازم است چرا که از اموالِ او محسوب میشود که دیگری - در اینجا بایع -
بیان علّامه و نقد آن
علّامه حلّی قدّس سرّه مدّعیاند که قبولِ ثمن توسط بایع در اینجا نوعی منّت و لطف بر مشتری محسوب میشود، لذا نمیتوان آنرا بر بایع لازم و واجب دانست.[2]
در نقد گفتار ایشان باید گفت: وقتی بایع مالِ خود را از دیگری دریافت و قبول کند، منّتی بر او نگذاشته است. لذا بحث در هبه و هدیه با ما نحن فیه متفاوت است چرا که پذیرش هدیه توسط کسی از دیگری نوعی منّت بر هدیه دهنده محسوب میشود چنانچه خداوند میفرماید ﴿بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [3] نیز پذیرش زیادتی در قرض - بدون وجود شرط قبلی - دارای حکم مذکور بوده و نوعی منّت بر دهنده آن به شمار میرود.
اگر بایع قدرت بر مراقبت از مال خویش را نداشته باشد، آنرا از مشتری دریافت نمیکند چرا که قصد او از این کار حفظ مالش میباشد.
به عنوان نمونه اگر ثمنِ معاملهی نسیئه، نوعی میوه باشد که بایع توانایی نگهداری و حفظ آنرا ندارد لکن چنین قدرتی برای مشتری وجود دارد، و با این حال او میخواهد ثمن را زودتر از موعد مقرّر بپردازد، بایع میتواند از قبول آن برای رسیدن به غرضی که داشته امتناع نماید.
در مواردی که طرفین معامله دارای غرضی عقلائی باشند، اختیار با فروشنده و بایع است و میتواند ثمن را قبول یا آنرا ردّ کند.
از آنچه گذشت چنین حاصل میشود که در مقام ثبوت و در دو وجه اخیر، بایع دارای اختیار بر قبول یا عدمِ قبول ثمن از مشتری است.