درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.0.1- ب) مقام إثبات

مقام دوم بحث در این مسأله راجع به مقام إثبات می‌باشد. در اینجا لازم است که لفظِ استعمال شده در آن - هر چند به تبع برخی قرائن - مورد بررسی قرار گیرد به طوری که مشخص شود ظاهر در کدام یک از وجوه سه‌گانه مقام ثبوت است. به عبارت دیگر چنانچه لفظ ظاهر در هر کدام باشد، همان مقامِ إثبات است ولی اگر این لفظ، خالی از قرینه باشد و هیچ ظهوری در یکی از وجوه سه گانه‌ی مقام ثبوت نداشت آنگاه لازم است که به ارتکاز عقلائی رجوع گردد.
بنابراین باید گفت ارتکاز عقلائی در معاملات به این صورت است که بیع نسیئه صرفاً به عنوان حقّی مختص به مشتری محسوب می‌شود که بایع در آن هیچ حقّی ندارد.
به عنوان نمونه اگر زنی با شرط عدمِ دخول به ازدواج مردی درآید لکن بعداً از آن عدول کند، اشکالی ندارد چرا که این شرط نوعی حقّ را برای زوجه ثابت نموده که او با عدولش، آنرا اسقاط و منتفی کرده است.
ارتکاز عقلائی در اینجا آن است که وقتی مشتری بیعی را به نحو نسیئه خریده باشد، در واقع حقّی برای او مبنی بر پرداخت ثمن در مدّت و موعدِ مقرّر، ایجاد شده است، لذا اگر مشتری بخواهد از این حق عدول کند و ثمن را زودتر بپردازد، بر بایع لازم است که آنرا قبول کند چرا که مشتری وظیفه‌ای در حفظ مال دیگری ندارد.
بنابراین اگر لفظ دارای قرینه باشد به طوری که شامل یکی از وجوه سه‌گانه مقام ثبوت باشد فَبها - که دارای حکم خودش است - و در غیر اینصورت باید آنرا بر ارتکاز عقلائی حمل نمود.
لذا از آنجایی که این ارتکاز در بیع نسیئه، صرفاً مشتری را ذی الحق می‌داند - نه بایع را - پس باید گفت که بر بایع لازم است که ثمن پرداختی از جانب مشتری قبل از موعدِ مقرّر را قبول کند و او نمی‌تواند از این کار امتناع نماید.