درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1) تأجیل ثمن - مدت‌دار بودن پرداخت ثمن - در ضمن عقد لازمی مثل بیع و قرض قرار داده شده است. لذا حکم در عقود لازمه آن است که حقّ با اسقاط، از بین نمی‌رود.
به عبارت دیگر یک ذوالحق بگوید: من این عقد لازم را اسقاط کردم، آن حق ساقط نمی‌شود چرا که یک طرفِ عقد نمی‌تواند عقدِ لازم را اسقاط کند، بلکه باید طرفین آن را اسقاط کنند که همان اقاله نام دارد و مانعی ندارد.

اشکال
اشکال آن است که هرچند عقد لازم دارای چنین حکمی است لکن شروطِ موجود در آن قابل الغاء توسط یکی از طرفین می‌باشد چرا که شروط از قبیل حقوقی هستند که قابلیت اسقاط یک طرفه‌ی صاحب حق را دارند.
به عنوان نمونه اگر کسی در بیع یا اجاره برای خودش حقّی را شرط کند، همو می‌تواند حق خویش را اسقاط نماید که اشکالی ندارد.

2) دلیل دوم محقق کرکی آن است که تأخیر پرداخت ثمن، حقّی واحد برای مشتری و بایع - به نحو مشترک- محسوب می‌شود لذا اگر مشتری از حق خود بگذرد، ممکن است بایع چنین نکند و از حق خویش نگذرد پس شرط هنوز باقی است. لذا حقّ تأخیر بوسیله اسقاط مشتری از بین نمی‌رود.

اشکال
دو اشکال بر استدلال فوق وارد است که به شرح زیر می‌باشد.

الف) اینکه شرطِ تأخیر ثمن در بیع نسیه - چنانکه گذشت - فقط مخصوص مشتری است و ربطی به بایع ندارد. پس در این صورت این حقّ، مشترک نمی‌باشد. پرداخت ثمن قبل از موعدِ مقرّر توسط مشتری به عنوان اسقاطِ عملی حقش می‌باشد.

ب) بر فرض پذیرش این استدلال - که حق مشترک بین مشتری و بایع باشد - با این عمل، مشتری حقّ خود را ساقط کرده است ولی بایع از دریافت ثمن امتناع نموده لکن بعداً و قبل از موعدِ مقرّر آنرا مطالبه می‌کند، لذا این کارِ بایع به معنای اسقاط حقش است. پس بر اساس این استدلال، هر دو طرف حقّ خود را ساقط کرده‌اند.

3) اینکه حقّ تأخیر ثمن در بیع نسیه، صرفاً یک حق واحد است ولی به مجموع مشتری و بایع قائم می‌باشد و بستگی به مجموع ایشان دارد، نه اینکه آنها دو حق باشند به طوری که یکی از طرفین آنرا ساقط کند ولی دیگری باقی باشد. بنابراین این حق صرفاً با تراضی هر دو طرف ساقط می‌شود.

اشکال
اشکال آن است که ظهور حقّ تأخیر ثمن در بیع نسیه آن است که فقط مختص مشتری می‌باشد. لکن اگر قائل به آن نباشیم آنگاه باید گفت دو حقّ مستقل محسوب می‌شوند - یکی برای مشتری و دیگری برای بایع -.
ناگفته نماند که در بحث ارث خیار آمده که این خیار به مجموع ورثه - بما هو المجموع - به ارث می‌رسد، لذا إعمال این خیار باید به وسیله همگی آنها باشد نه برخی از آنها. لذا در ارث خیار دلیل خاص وجود دارد لکن در ما نحن فیه که بر خلاف ظاهر است چنین دلیلی مفقود می‌باشد. لذا ظهورِ حق فقط برای مشتری ثابت است.
به عبارت دیگر نقد این دلیل به آن است که فرمایش محقق کرکی قدّس سرّه در مانحن فیه صغری ندارد - صغرای آن قابل اثبات نیست - .
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که سه دلیل محقق کرکی قدّس سرّه بر اثبات مطلب ناتمام است.