درس خارج فقه استاد هادی نجفی

اشکال نقضی آن است که اگر طرفین بوسیله تقایل از این شرط صرف نظر و عدول کنند، آنگاه خللی به معامله وارد نمی‌شود و باز هم بیع صحیح است.
به عبارت دیگر اگر فرمایش علّامه مبنی بر اینکه شرط از اوصاف عقد است و صرفاً با از بین رفتن عقد، ساقط می‌شود را تمام بدانیم آنگاه مبتلا به نقض است.

اشکال حلّی آن است که بین شرط تعجیل و وصف جودت تفاوت وجود دارد چرا که وصف، قیدی برای مبیع است و در صورت خلاف، بیع باطل می‌شود لکن فقدانِ شرطِ آنچه خارج از مبیع باشد موجبِ بطلانِ بیع نمی‌شود.
شرطِ تأجیل نه جزء ذاتیات ثمن است و نه جزء ذاتیات مثمن، لذا با وصف جودت متفاوت می‌باشد چرا که این شرط خارج از مبیع و مثمن است لکن وصف، داخل در مبیع و مثمن می‌باشد.
به عبارت دیگر تاخیر در پرداخت ثمن جزء ذاتیات عین مبیع یا ثمن و داخل در آندو نیست بلکه خارج از آنهاست لذا قابلیت اسقاط دارد، بنابراین هر کدام دارای حکمی متفاوت خواهند بود.
بنابراین باید گفت دلیل علاّمه حلّی در اینجا لایسمن و لا یغنی من جوع است.
استدلال شیخ اعظم و نقد آن
شیخ اعظم انصاری پس از نقل چهار استدلالِ محقق کرکی و علّامه و بی‌فایده بودنشان اقدام به ارائه استدلال خود می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: بازگشت شرط تأجیل و تأخیر در ثمن به اسقاطِ حقّ بایع است. حقّ بایع آن است که ثمن به صورت نقد دریافت کند، لذا وقتی مشتری در بیع برای خود شرط تأجیل قرار بدهد، در واقع به معنای عدولِ بایع از حقّش است‌.
به عبارت دیگر شیخ اعظم معتقدند شرطِ تاخیر در پرداخت ثمن به اسقاطِ حقّ بایع باز می‌گردد، لذا دیگر پرداخت یا فعل مشتری نمی‌تواند حقّ بایع را زنده کرده و برگرداند.
شیخ اعظم در ادامه با ذکر مثالی می‌فرمایند: چنانچه بایع در هنگام عقد از عیوب تبرّی کند، به معنای اسقاطِ خیارِ عیب است. لذا در صورت پذیرش این شرط توسط مشتری ، خیارِ عیب ساقط بوده و قابلیت بازگشت ندارد. در مانحن فیه نیز چنین است که شرطِ تأخیر در اداء ثمن توسط مشتری - در بیع نسیئه - بازگشت به اسقاطِ حقّ مطالبه فوری بایع دارد، لذا این حق دیگر قابلیت بازگشت ندارد مگر اینکه زمان مقرّر پرداخت ثمن فرا رسد.[2]
دو اشکال
باید گفت: دو اشکال در بیان شیخ اعظم وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد.

1) اگر طرفین بیع این شرط - تأخیر در ادای ثمن- را اقاله و از آن عدول نمایند، هنوز معامله باقی است لذا این شرط ساقط نشده است. از طرفی دیگر باید گفت اصلاً بایع در اینجا هیچ حقّی ندارد بلکه این مشتری است که دارای حقّ می‌باشد چرا که او تأجیل ثمن را شرط کرده و بایع نیز آنرا در حین عقد پذیرفته است.

2) اینکه ارجاع اشتراط تأخیرِ به اسقاط حقّ مطالبه بلاموجب است. لذا بیان شیخ مبنی بر اینکه گفته مرجع و بازگشت اشتراط تأجیل و تاخیر به آن است که بایع حقّ مطالبه خود را ساقط کرده، صحیح نمی‌باشد چرا که او صرفاً حقّ فوریت دریافت ثمن را اسقاط کرده نه حقّ مطالبه را، چرا که مطالبه اصلاً حکمی شرعی است که قابلیت اسقاط ندارد.
از طرفی دیگر نیز باید گفت دلیلی بر اینکه مطالبه از جمله حقوق شرعی باشد که قابلیت اسقاط کردن را داشته باشد وجود ندارد.
لذا اگر بایع در حین معامله حقّ مطالبه خویش را ساقط کند، پس از آن و در زمان‌های دیگر می‌تواند آن را مطالبه نماید.
بنابراین استدلال شیخ اعظم مبنی بر اینکه بازگشت اشتراط تأخیرِ ثمن به آن است که بایع حقّ خویش را اسقاط کرده، محلّ مناقشه است چرا که او اصلاً چنین حقّی ندارد بلکه شرطِ تاخیر ثمن در بیع نسیئه نوعی ایجاد حق برای مشتری است به نحوی که اگر بخواهد می‌تواند اسقاطش کند.
لذا اگر مشتری با اقدام بر پرداخت ثمن قبل از موعدِ مقرّر حقّ خویش را اسقاط کند ولی بایع از دریافت امتناع نماید و البته بعداً درخواست ثمن کند، بر مشتری لازم است که آنرا بپردازد.