درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /
امتناع بایع یا دائن از قبول
شیخ اعظم میفرماید: اگر ثمن يا هر دينى ( چه ثمن كه دينى است بر ذمّهء مشترى و چه غيرثمن از ساير ديون و بدهیها ) حالّ و نقد باشد و يا نسيه و مدتدار بود ولى وقت اداى آن حلول كرده و فرا رسيده است و مديون آن را به صاحب دين تسليم میكند.[1]
لذا مسأله در آن است که اگر ثمن یا دین حالّ گردد و مشتری یا مدیون اقدام به پرداخت نماید، آیا قبضِ آن بر بایع یا دائن لازم است؟
فرع دیگر در اینجا آن است که اگر بایع یا دائن از دریافت و قبول امتناع نماید، آیا بر حاکم شرع واجب است که او را بر این کار اجبار نماید؟
باید گفت: در حکم مسئله اختلاف وجود دارد و برای روشن شدن آن نیاز به جهاتی از بحث میباشد.
جهت نخست
در فرض مسأله مشهور فقهاء قائلند که قبض بر بایع واجب است. به عبارت دیگر وجوبِ قبض بر بایع یا دائن در هنگام حلول اجل،ثابت است.
دلیل بر حکم مذکور آن است که عدمِ قبض ثمن یا دین توسط بایع یا دائن از مشتری یا مدیون، نوعی ضرر بر ایشان محسوب میشود که البته بر اساس قاعده لاضرر، شرعاً مرفوع است. لذا بر بایع یا دائن لازم است که ثمن یا دین را قبض کند.
باید گفت: ظاهر در این فرع عدمِ وجوبِ قبض حتّی با وجود حلول اجل است و البته وجود ضرر بر مشتری یا مدیون بر دو قسم زیر قابل تصوّر میباشد.
باید گفت: ظاهراً در اینجا هیچ کدام از ضررهای مذکور بر مشتری یا مدیون متصوّر نیست بلکه وجودِ آن اول الکلام است.
باید گفت: هرچند مدیون بودن نوعی ضرر اعتباری محسوب میشود لکن کلیت ندارد و در همه جا مطرح نمیشود، چرا که در بسیاری از موارد همچون بانکها و موسسات مالی این چنین اند که همیشه به کسانی بدهکار و از کسانی طلبکارند. لذا از آنجایی که آنها در مقابل مدیون بودن، دارای سرمایه مالی هستند لذا مدیون بودن به عنوان ضرر اعتباری برای ایشان محسوب نمیشود. نیز کسی که دین و بدهی اش در مقابل اموال و دارای اش بسیار ناچیز است، هیچ ضرر اعتباری برایش متصوّر نمیشود.
بنابراین مدیون بودن برای برخی اشخاص و به نحو موجبه جزئیه، نوعی ضرر اعتباری است. لذا قاعده لا ضرر آن را نفی میکند لکن این قاعده قابلیت إثبات وجوبِ اخذ بر بایع یا دائن را ندارد. لذا حتی اگر قائل شویم که مدیون بودنِ شخص موجب ضرر خارجی هم بشود، باز هم نمیتوان گفت که بر بایع قبولِ ثمن یا دین واجب باشد.