درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.1- جهت دوم:

0.1.1- إجبار حاکم بر قبول ثمن توسط بایع یا دائن

جهت دوم مسأله در این مطلب است که بنابر قول به وجوبِ قبولِ ثمن یا دین - قول مشهور - اگر او از این کار امتناع کند، آیا بر حاکم واجب است که او را بر قبول و قبض إجبار نماید؟
بر اساس مبنای مختار - یعنی عدمِ وجوبِ قبض توسط بایع یا دائن - این بحث منتفی است چرا که حاکم نمی‌تواند کسی را بر انجام کاری که واجب نیست، مجبور کند.
بر اساس مبنای مشهور - یعنی وجوبِ قبول و قبض - از آنجایی که بایع با دائن مرتکب ترک واجب گردیده است لذا نهی او از این منکر لازم است. نهی از منکر نیز با وجود شرایطش بر عهده همه مکلّفین - حتی فاسقان- واجب بوده و منحصر به حاکم نیست لذا علاوه بر حاکم، دیگران نیز می‌توانند بایع یا دائن را بر قبض ثمن یا دین مجبور نمایند و چه بسا در برخی موارد انجام این کار توسط غیر حاکم - مانند عدول مؤمنان و حتّی مؤمنان فاسق - دارای نتیجه‌ای بهتر و زودتر باشد. چرا که ممکن است برای حاکم محذوراتی باشد که دیگران از آن خالی اند.

اشکال و پاسخ
برخی ما نحن فیه را با امتناع زوج از انفاق بر زوجه مقایسه کرده اند لکن باید گفت چنین قیاسی قابل پذیرش نیست چرا که زوجه در نزد حاکم طرح دعوا نموده لذا با درخواست اوست که حاکم زوج را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و در صورت استنکاف زوج، حاکم می‌تواند نفقه را از اموالِ زوج برداشته و به زوجه تحویل دهد چون وجوبِ انفاق بر زوجه از جمله مسلّمات فقهی محسوب می‌شود لکن ما نحن فیه و وجوبِ قبض بر بایع اول الکلام است. لذا قیاس مذکور ناتمام است.

جهت سوم:
جهت سوم مسأله در آن است که بنابر قول مشهور - وجوبِ قبولِ ثمن یا دین - در صورتی که امکان إجبار وجود نداشت، آیا قبض بر حاکم - از باب اینکه ولی ممتنع است - واجب است؟
باید گفت چنین کاری بر حاکم واجب نیست چرا که او صرفاً بر غُیّب - کسانی که حاضر نیستند - و قُصّر - مانند نابالغ یا مجنون یا بیهوش یا سفیه - ولایت دارد و این در حالیست که مسأله ما شامل هیچکدام از ایشان نیست چرا که بایع یا دائن در اینجا بالغ و عاقل و حاضر می باشد و حاکم هیچ ولایتی بر او ندارد بلکه باید گفت اصلاً حاکم در اینجا حقّی بر قبول یا اخذ ثمن یا دین را ندارد.
فقهایی همچون محقّق نراقی و آقا نجفی اصفهانی و امام خمینی قائل به ولایت مطلقه برای فقیه می‌باشند. لکن موسّس این قول در عصر حاضر – یعنی امام خمینی معتقدند که حاکم شرع و ولی فقیه هیچ ولایتی در امور شخصی افراد را ندارد.

چنانچه می‌فرمایند: فلو قلنا: بأنّ المعصوم له الولاية على طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم يثبت ذلك للفقيه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة على ثبوتها له حتّى يكون الخروج القطعيّ من قبيل التخصيص.[1]

یعنی آنچه برای پیامبر و امام از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست.