درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

جهت چهارم:
مسأله در این جهت آن است که وقتی بایع یا دائن از اخذ ثمن یا دین امتناع کند و بر حاکم نیز اجبار او بر انجام این کار واجب نباشد، آنگاه مشغولیت ذمّه مشتری یا مدیون برای همیشه در واقع نوعی ضرر برای او محسوب می‌شود - چون بدهکار بودن یا مدیون بودن نوعی ننگ است و مسقطِ اعتبار و شرف می‌گردد- که بواسطه قاعده لاضرر دفع می‌گردد. از طرفی دیگر چنانچه مشتری یا مدیون فوت کند، امکان تلف مال بایع یا مدیون وجود دارد.
قاعده لا ضرر در اینجا مبتنی بر آن است که مشتری یا مدیون مشغول الذمه نیست، یعنی او می‌تواند به حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط مراجعه کند و از او اجازه گرفته و مال را از بین اموال خود عزل کند و کنار بگذارد و بر آن شاهد بگیرد که از بایع یا دائن است و چنانچه ثمن یا دین قابلیت تنزّل و کم شدن بواسطه شرایط اقتصادی داشته باشد، او می‌تواند آنرا تبدیل به چیز دیگری مثل طلا کند.
اگر مشتری یا مدیون این کار را - عزل- انجام بدهد ولی مال تلف گردد، از کدامیک از طرفین محسوب می‌شود؟ باید گفت: مالِ بایع یا دائن تلف شده چرا که مشتری یا مدیون قبلاً به حاکم رجوع کرده است و از او اذن گرفته، لذا ضامن نیست.
اگر مشتری یا مدیون نیازمند شد، آیا می‌تواند در آن مال معزول تصرّف کند؟ باید گفت: در صورت تصرّف لامحاله ضامن است.
ناگفته نماند که چنانچه مشتری یا مدیون بدون اذن فقیه مال را عزل کند و کنار بگذارد و بخواهد به عنوان مالِ دائن محسوب شود، نیازمند دلیل است. چنانچه در باب زکات آمده که اگر کسی زکات را عزل کرد همان مال معزول به عنوان زکات محسوب می‌شود لذا نمی‌تواند در آن تصرّفی داشته باشد و البته در صورتی که تلف گردد - بدون افراط و تفریط - ضمانی متوجه او نیست. لذا از آنجایی که در باب زکات چنین نص و دلیلی داریم پس قابل اخذ است. لکن در باب خمس چنین دلیلی وجود ندارد. نیز در ما نحن فیه دلیل بر عزل همان قاعده لاضرر است که می‌گوید نمی‌تواند ذمّه مشتری یا مدیون برای همیشه مشغول باشد و البته اذن حاکم شرع نیز در آن نیاز است.
ناگفته نماند که هرچند حاکم در اینجا ولایتی ندارد لکن او از باب قدر متیقّن - نه از باب ولایت - می‌تواند اذن بدهد.
توضیح اینکه قاعده لاضرر می‌گوید: از آنجایی که مشغول الذّمه بودن برای همیشه، نوعی ضرر محسوب می‌شود و از طرفی هم قدر متیقّن از این عزل آن است که با اذن حاکم باشد لذا اگر مال تلف گردد - بدون افراط و تفریط - مشتری یا مدیون ضامن نخواهد بود. نیز او نمی‌تواند در آن مالِ معزول تصرّف داشته باشد لکن اگر عصیان کرد و در مال تصرّف نمود، حتماً ضامن است.
به عنوان نمونه از محقق یزدی نقل شده که وقتی کسی خمسی را آورد و شرط کرد که به افراد خاصی داده شود ایشان به این شرط عمل کردند. لذا هرچند که خمس دهنده ولایتی بر خمس پرداخت شده ندارد لکن محقق یزدی احتمال دادند که شرط او معتبر باشد و بنابراین به آن عمل کردند.
ناگفته نماند که بحث و فرع مذکور در زمان ما از نظر صغروی منتفی است چرا که امکان پرداخت مال به وسیله حساب‌های بانکی افراد امکان‌پذیر است لذا اگر مشتری یا مدیون مال را به حساب بایع یا دائن واریز کند، ضمانی بر عهده‌اش نیست و دیگر بدهکار یا مدیون محسوب نمی‌شود.