درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

جهت پنجم:

اگر مشتری یا مدیون مال را عزل کند، به صرف عزل و کنار گذاشتن این مال داخل در ملک بایع یا دائن هم می شود؟ یا آنکه به دلیل عدمِ قبض، داخل در ملک ایشان نمی‌شود؟

اگر بگوئیم مال به صرف عزل، به ملکیت بایع یا دائن در می‌آید به معنای سقوط ولایت او بر آن مال است. ولی اگر بگوئیم ثمره عزل آن است که مال به دیگری تعلّق گرفته است – نه آنکه ملک او باشد- لذا اگر مشتری یا مدیون در آن تصرّف نمود، موجب مشغولیت ذمّه است و باید برگرداند. اگر مال بدون افراط و تفریط تلف گردد، از کیسه بایع یا دائن رفته است ولی اگر مشتری یا مدیون تلف کند، شامل قاعده اتلاف مال غیر می شود و در اینصورت اوضامن خواهد بود.

دیدگاه شیخ اعظم و نقد آن

شیخ اعظم می‌فرماید: غایت آنچه بر اساس حدیث لاضرر اثبات می شود آن است که ولایت بایع یا دائن در تعیین حقّش در فرض مسأله ساقط شده است و همین مالِ معزول به عنوان حقّش تعیین می گردد. لکن داخل در ملکش نمی شود بلکه متعلّق حقّ اوست.

ایشان در ادامه می فرماید: ما نحن فیه مانند جنایت عبد است به گونه ای که حقّ مجنیّ علیه بر همان عبد قرار می گیرد و ربطی به مولا ندارد. لذا در اینصورت عبد مورد تقویم قرار می گردد و قیمتش تعیین می شود. حال در صورتی که ارزش عبد به اندازه یا کمتر از جنایتش بود، از جانب مولا به ملک مجنیّ علیه در می آید و چنانچه بیشتر باشد، ما به التفاوتش توسط مجنیّ علیه جبران می شود. حال اگر عبد تلف گردد و بمیرد، از کیسه مجنیّ علیه رفته و ربطی به صاحب عبد ندارد. شیخ اعظم می فرماید: مانحن فیه نیز چنین است و در صورت تلف شدن – بدون افاط و تفریط - مالِ معزول، از کیسه بایع یا مشتری رفته است چرا که همان مال متعلّق به او بوده است هر چند که به ملکیتش در نیامده بود. بنابراین بین ملکیت چیزی و تعلّق حق کسی به یک مال، تفاوت وجود دارد.[1]

باید گفت: بیان شیخ اعظم قابل پذیرش نیست و ناتمام است چرا که اگر ذمّه مشتری یا مدیون بوسیله عزل بری گردد و از ملکیتش خارج باشد و در عین حال هم داخل در ملک بایع یا دائن نگردد آنگاه سوال این است که ملک بایع یا دائن در اینجا چیست؟ بنابراین باید گفت: بواسطه عزل مال، همان به عنوان ملک بایع یا دائن محسوب می شود و در غیر اینصورت معنا ندارد که در صورت تلفش، از کیسه او رفته باشد.

نهایت چیزی که در اینجا مطرح است ثبوت ملکیت می باشد که آن هم بوسیله ادن حاکم – از باب قدر متیقّن - برای دائن یا بایع حاصل گردیده است. لذا همین مال معزول به عنوان مال برای او محسوب و معیّن می شود و دیگری حقّ تصرّف در آن را ندارد. حال در صورت تلف نیز اگر بدون افراط و تفریط باشد، از مال همو رفته است و ربطی به مشتری یا مدیون ندارد.

از طرف دیگر نیز قیاس شیخ اعظم به جنایت عبد با ما نحن فیه قابل پذیرش نیست چرا که در آنجا حقّ قصاص به خودِ عبد تعلّق گرفته است نه مولای او، لکن در اینجا چنین حقّی در بین نیست بلکه ملکیت مطرح است. بنابراین بواسطه حدیث لاضرر، بقاء ذمّه مدیون یا مشتری منتفی می گردد و ملکیت بایع به همان مالِ معزول از جانب مشتری یا مدیون تعلّق می گیرد به نحوی که دیگران نمی توانند در آن تصرّف کنند که در اینصورت ضامن خواهند بود. از طرفی هم در صورت تلف شدن – بدون افراط و تفریط – از کیسه بایع یا دائن رفته است.