درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

حکم نماء و منفعت مالِ معزول

مسأله دیگر آن است که نماء یا منفعت مالِ معزول، از آنِ صاحب و مالکش یعنی بایع یا دائن است لذا اگر او اظهار رضایت داشته باشد که این منفعت یا نماء به دیگری برسد - که شامل مشتری ‌و مدیون هم هست - نوعی معاطاة محسوب می‌شود که اشکالی در آن نیست.
عدمِ وجوبِ حفظ مالِ معزول
مسأله دیگر در اینجا آن است که آیا حفظِ مالِ معزول، بر مشتری یا مدیون لازم است؟
باید گفت: اگر قائل به وجوبِ حفظِ آن شویم، حتماً از باب حسبه می‌باشد.
توضیح اینکه حفظِ مال کسی که قادر بر حفظش نیست یا آنکه غایب است، بر همه مؤمنان از باب حسبه واجب است. لذا این حکم بین مشتری و دیگران یکسان می‌باشد.
لکن در مانحن فیه چنین چیزی وجود ندارد چرا که بایع یا دائن نه غایب است و نه ناتوان از حفظ مال؛ بلکه او بواسطه علّتی حاضر به دریافت مال خویش نیست، لذا دلیلی بر حفظِ مالش توسط دیگران وجود ندارد. بنابراین وقتی مشتری یا مدیون مال او را عزل کرد و به او خبر داد که مثلاً در فلان مکان است تا او برای برداشتنش اقدام کند، آنگاه هیچ مسؤلیتی متوجّه مشتری یا مدیون نخواهد بود.

قاعده لاضرر و الغای بقاء دین بر مشتری یا مدیون
مطلب دیگر اینکه شیخ اعظم قدّس سرّه می‌فرماید: فإذا امتنع بغير حقٍّ سقط اعتبار رضاه؛ لحديث نفي الضرار، بل مورده كان من هذا القبيل، حيث إنّ سَمُرة بن جُندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عِذْقه الواقع في دار الأنصاري و عن بيعها، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للأنصاري: «اذهب فاقلعها و ارمِ بها وجه صاحبها» فأسقط ولايته على ماله.[1] اگر بایع یا دائن بیجهت امتناع كرد، رضايت قلبى او ساقط میشود و مجبور است بپذيرد. و اين معنى از حديث نفى ضرر مستفاد میشود ، و بلكه اساساً مورد و شأن صدور حديث « لاضرر » از اين قبيل بوده زيرا سمرة بن جندب كه صاحب درخت خرما بود گاه و بی گاه براى سركشى از درخت وارد منزل انصارى می‌شد و بیجهت براى آن‌ها مزاحمت فراهم میكرد و از آن‌ها اجازه هم نمیگرفت و حتى حاضر به فروش درخت هم نبود و چون امتناع او از اذن گرفتن بی جهت بود و حقى نداشت لذا پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : برو و درخت او را از ريشه بكن و بيانداز جلوى مالك و ولايت مالك بر مال را ساقط كرد. چون او بیجهت به ديگرى ضرر میزد پس حضرت فرمود : « لاضرر و لاضرار فى الاسلام .»
باید گفت قبلاً در بحث اصولی قاعده لاضرر به تفصیل گذشت که این قاعده هیچ ولایتی را الغاء نمی‌کند بلکه اصلاً در این شأن نزول این قاعده بحث ولایت سمرة بن جندب بر درختش مطرح نیست بلکه از آنجایی که او حاضر به استیذان از صاحبخانه نبود لذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شانزده پیشنهاد برای او ارائه نمودند لکن پس از‌ اینکه سمرة بن جندب بی ادبی کرد و هیچکدام از پیشنهادات حضرت را نپذیرفت، لذا پیامبر برای تأدیب او به شخص انصاری فرمودند درخت را از جایش درآورد و به سمرة بن جندب بدهد.
بنابراین آنچه ضرری بود مربوط به عدمِ استیذان سمرة می‌باشد نه اینکه او ولایتی بر درخت و مالش نداشته باشد. لذا حدیث لاضرر، ولایت مال را از صاحب و مالکش الغاء و نفی نمی‌کند بلکه بقاء دین مدیون یا مشتری را - از جهتی که موجب سرافکندگی و خجالت اوست مثلاً - لغو می‌کند چرا که بقاء آن نوعی ضرر برای او محسوب می‌شود.