درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

مسأله ششم: تأجیل حالّ به زیادتر

شیخ اعظم می‌فرماید: مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق[1] المصرّح به في غيره[2] في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه؛ لأنّه ربا، لأنّ حقيقة الربا في القرض راجعةٌ إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض و تأخيره المطالبة إلى أجل، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة رباً عرفاً، فإنّ أهل العرف لا يفرّقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أوّل المداينة كأن يقرضه عشرةً بأحد عشر إلى شهر و بين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهراً آخر بزيادة واحد، و هكذا..، بل طريقة معاملة الربا مستقرّةٌ على ذلك.[3]

ایشان می‌فرماید: تأجيل ثمن حالّ به زيادتر از آن (مثلاً متاعى را به دو درهم خريده و بايد نقداً بپردازد يا اگر مدت‌دار بود وقت آن حلول كرده و بايد بپردازد ولى ندارد كه بدهد و لذا مى‌گويد به من شش ماه مهلت بده و عوض دو درهم سه درهم خواهم پرداخت كه يكى درهم زيادى بابت اِمهال و مهلت دادن و تأجيل است.) بلكه تأجيل مطلق دينى كه وقت آن حلول كرده (چه ثمن مبيع باشد كه دين است و به گردن مشترى آمده و چه قرض و بدهى ديگر باشد.) به زيادتر از آن جايز نيست و دليل مطلب چند امر است:

1) ادعاى نفى خلاف: از ظاهر صاحب حدائق همين مستفاد مى‌شود و در كلام ديگران به نفى خلاف، تصريح شده است. پس با قدرى مسامحه دليل اول اجماع است.

2) چنين تأجيلى ربا است و شرعاً حرام می‌باشد و دليل ربا بودن اين است كه حقيقت ربا در باب قرض (كه مورد بحث ما از اين قسم است زيرا پس از معامله و آمدن ثمن به ذمه مشترى و مديون شدن، تقاضاى اجل دارد.) همين است كه زيادى (يك درهم در مثالى كه زديم) در برابر مهلت دادن مُقْرِضْ و تأخير انداختن مطالبۀ دين است تا مدتى (شش ماه در مثال ما) پس زيادى در برابر اجل و مدت قرار داده و اين از نظر عرف ربا است و رباى در قرض مطلقاً حرام است و استثنا هم ندارد و اهل عرف فرق نمى‌گذارند كه در اول قرض دادن و گرفتن مقرض بگويد: صد تومان قرض مى‌دهم و پس از شش ماه صد و پنجاه تومان مى‌گيريم و طرفين به اين نحو تراضى كنند، يا در اوّل امر همان صد تومان بوده ولى پس از شش ماه كه نتوانست بپردازد، طرف شش ماه ديگر مهلت دهد و در ازاى اين مهلت دادن پنجاه تومان اضافه بگيرد، هر دو ربا و زيادى گرفتن است و شرعاً حرام مى‌باشد. نه‌تنها اين قسم هم ربا است، بلكه اصولاً شيوۀ معاملات ربوى بر همين مستقر شده كه زيادى در برابر اجل و مدت باشد نه در برابر عين مبيع، و اين ربا است.
ناگفته نماند که ادعای اجماع که در جواهر[4] آمده است مربوط به کلّیت حرمت ربا می‌باشد نه اینکه متعلّق به این مسأله باشد.
لذا باید گفت: مطلقاتی که نسبت به حرمت ربا وجود دارد در این مسئله کفایت می‌کند چون عرف بین ربا در تراضی بر زیادتی در ابتدای معامله یا حین آن و برای تمدید أجل تفاوتی نمی‌بیند لذا هر دو به عنوان ربا محسوب شده و حرام خواهند بود.

در بحث نسیه نیز چنین است که مشتری کالا را خریده است با این قید که ثمنش را در مدتی معین بپردازد، حال - هنگام رسیدن اجل - که مشتری نمی‌تواند آن را بپردازد و درخواست مهلت بیشتری می‌کند، او به عنوان مدیون محسوب می‌شود لذا شرط زیادی از طرف بایع، ربا محسوب می‌گردد.
ناگفته نماند که اگر عین مال در نزد مشتری باقی باشد، بایع حق خیار تآخیر دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند و آن را به قیمت جدید به همان مشتری - اگر درخواست کند - یا دیگری بفروشد. در اینجا فسخ معامله نخست و انجام بیع دوم وجود دارد که اشکالی بر آن مترتّب نیست.