درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/النقد و النسية /

مسأله ششم - چنانچه گذشت - در مورد بیع ما فی الذّمّه نیست هر چند که مماثل یا غیر آن باشد.
توضیح اینکه بیع ما فی الذّمّه بر دو قسم می‌باشد. نخست در غیر نقدین - طلا و نقره - و دیگر در نقدین.
برای قسم نخست می‌توان به عنوان نمونه بیع یک تُن گندم به صورت سلف که تحویلش به مشتری در مدّتی معیّن - مثلاً تیرماه- باشد، در مقابل همان یک تُن گندم در مدّتی دیگر - مثلاً شهریور ماه - مثال آورد.
در مورد قسم دوم می‌توان به عنوان نمونه بیع یک کیلو طلا به صورت سلف که تحویلش به مشتری در مدّتی معیّن - مثلاً تیرماه- باشد، در مقابل همان یک کیلو طلا در مدّتی دیگر - مثلاً شهریور ماه - مثال آورد.
بیع ما فی الذّمّه در غیر نقدین
حال مسأله در آن است که آیا بیع ما فی الذّمّه مذکور صحیح است به نحوی که هنگام رسیدن زمان تحویل بگوید این مبیع - یک تُن گندم - را با مبیع دیگر - یک تُن گندم دیگر - در زمان آینده معامله کن یا نه؟ واضح است که در اینجا هیچ شرط زیادتی مطرح نشده است.
باید گفت: این نوع از معامله، از نوع زیادتی در مثمن محسوب می‌شود چون گندمِ نقد و موجود از گندمِ سلف و آینده ارزش بیشتری دارد، و از آنجایی که این بیع عملاً همراه با زیادتی خواهد بود لذا ربا در آن راه یافته و محکوم به بطلان می‌باشد و مانند معاملاتی است که زیادتی در آن شرط گردد. لکن در ما نحن فیه ربای پنهان وجود دارد. لذا دو بیع ما فی الذّمّه مذکور از آنجایی که از یک طرف دارای زیاده است ربا بوده و باطل خواهد بود.
بیع ما فی الذّمّه در نقدین
اگر یک کیلو طلا به صورت سلف که تحویلش به مشتری در مدّتی معیّن - مثلاً تیرماه- باشد، در مقابل همان یک کیلو طلا در مدّتی دیگر - مثلاً شهریور ماه - معامله شود نیز مانند بیع غیر نقدین باطل است چرا که مبتلا به زیادتی شده و ربا محسوب می‌شود.
از طرفی دیگر نیز باید گفت: چون در بیع نقدین - صرف - تقابض فی المجلس معتبر است و شرط صحّت آن محسوب می‌شود لذا از آنجایی که این شرط در اینجا مفقود می‌باشد - چون تقابض در دو مجلس صورت می‌گیرد - بنابراین از این جهت نیز - علاوه بر ربا - محکوم به بطلان است.
ناگفته نماند که اگر ما فی الذّمّه را به ما فی الذّمّه دیگری معامله کند به طوری که دو مثمن - مثل گندم و برنج - وجود داشته باشد، اشکالی ندارد و معامله صحیح است.
به عنوان نمونه اگر کسی یک تُن گندمِ ما فی الذّمّه را با مقداری کمتر یا بیشتر از برنج معامله کند، صحیح می‌باشد چرا که از ربا خارج شده است.
در مورد معامله اسکناس ما فی الذّمّه با اسکناس ما فی الذّمّه دیگر نیز همین اشکال وجود دارد و آلوده به ربا می‌باشد.
به عنوان نمونه اگر یکصد هزار تومان نقد را در مقابل یکصد و بیست هزار تومان در دوماه دیگر معامله کند، ربا می‌باشد و باطل خواهد بود.
ناگفته نماند که فروش اسکناس نو در مقابل اسکناس کهنه‌ی بیشتر، چنانچه نقد باشد که تقابض در یک مجلس صورت می‌گیرد، اشکالی ندارد چرا که نوعی بیع است و قرض محسوب نمی‌شود.
البته برخی از فقها معتقدند که حتّی معامله نقد و نسیئه در اسکناس، هر چند به شرط زیاده باشد اشکالی ندارد لکن ما در اینجا قائل به احتیاط شده و آنرا جایز نمی‌دانیم چرا که شبهه ربا دارد.
نیز در مورد معامله ارزهای خارجی به یکدیگر - مثل معامله دلار به یورو یا ین به درهم یا درهم به ریال - چنانچه تقابض در یک مجلس باشد، هر چند دارای زیاده هم شود اشکال ندارد و معامله صحیح است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که در ما نحن فیه، بیع ما فی الذّمّه در یک جنس - مثل گندم به جو - باطل است چرا که آلوده به ربا شده ولی اگر در دو جنس باشد - مثل گندم به گردو یا برنج - اشکالی ندارد و زیاده در آن ضرری نمی‌زند. نیز در نقدین - بیع صرف - علاوه بر وجود ربا، از جهت اینکه تقابض در یک مجلس واقع نشده هم باطل می‌باشد.